ويستمر الإصلاح الهيكلي، وتتعزز القدرات بأفضل الكفاءات، وتسير المملكة بنهجها الأفضل نحو العلالي، بكفاءات قادرة على تحقيق أحلامها ورسمها على أرض الواقع، تماشياً مع رؤية القيادة الحكيمة.
الأوامر المبشرة التي حملت في طياتها تعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزيراً للطاقة، لم تكن إلا تأكيدا على كفاءته العالية ودرايته التامة بدهاليز السياسة البترولية، إذ إن الثقة الملكية أتت باعتباره ابن الصناعة النفطية السعودية، التي عمل عليها خلال نحو 3 عقود، واستمراراً للتناغم في أروقة الدولة بين أبنائها حيث يقود هذه العملية خادم الحرمين وولي العهد لوضع الرجل المناسب في المكان المناسب، كما أنه في المرحلة القادمة فإن السياسة النفطية السعودية تحتاج شخصية مثل الأمير عبدالعزيز بن سلمان على سدة وزارة الطاقة.
ولمواكبة الرؤية الطموحة 2030، ولتقليل اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط، ولكون الصناعة السعودية ركيزة مهمة ورئيسية في الرؤية، فإن وزارة الصناعة والثروة المعدنية بعد فصلها عن وزارة الطاقة يتم تعزيزها بالكفاءات التي تعينها على القيام بدورها المأمول.