الأمير عبدالعزيز بن سلمان خلال ترؤسه وفد المملكة في أحد اجتماعات أوابك.
في اجتماع سابق للطاقة بجدة.
توقع اقتصاديون أن يساهم تعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزيرا للطاقة في انعكاسات على الأسواق العالمية، إذ سيرفع من الثقة واستقرار الأسعار النفطية وتوازنها وكذلك تطوير العلاقات والتعاون الدولي في مجال الطاقة، مؤكدين، أن المرحلة القادمة تتطلب الكثير من العمل الإستراتيجي لتحقيق أهداف رؤية 2030 وتنويع مصادر الاقتصاد وخفض الاعتماد على النفط وتوطين الصناعة النفطية.
وأكد المستشار الاقتصادي والبترولي الدكتور محمد سالم الصبان أن الأمير عبدالعزيز بن سلمان يمتلك خبرة واسعة من خلال عمله في وزارة البترول والثروة المعدنية سابقا، إذ التحق بالوزارة منذ عام 1987، ويحرص على متابعة جميع تفاصيل الأمور، وشكل فريقا متكاملا لتقديم المشورة للوزراء السابقين، وهو مكسب كبير جدا للمملكة، مما يعزز من دور المملكة كقائد في سوق النفط العالمية، لافتا إلى أن الأمير عبدالعزيز بن سلمان يمتاز بالمهارة التفاوضية الكبيرة بحيث يعود على المملكة على صعيد الطاقة العالمية، مؤكدا، وجود العديد من الملفات أمام الوزير الجديد سواء القضايا المحلية أو الدولية، وهو يمتلك القدرة على إدارة تلك الملفات بمهارة عالية، مما ينعكس إيجابيا على الصعيد الداخلي أو الخارجي.
وأوضح عضو مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية فضل بن سعد البوعينين، أن المملكة تمر بمرحلة الإصلاحات الشاملة؛ وبخاصة في القطاعات الاقتصادية؛ معتبرا أن التغيير في وزارة الطاقة يكتسب أهميته من 3 جوانب رئيسة، الأول مرتبط بحاجة المرحلة الحالية؛ والثاني مرتبط باستدامة الإصلاحات لتحقيق أهداف رؤية 2030 والثالث استثمار الكفاءات التكنوقراطية المتميزة ذات الخبرات الواسعة في مجالها؛ مؤكدا أن الأمير عبدالعزيز عاصر وزارة الطاقة وعمل مع 3 وزراء لأكثر من 3 عقود ويعتبر من واضعي الإستراتيجية النفطية وعراب ملف كفاءة الطاقة والضليع بمنظمة أوبك.
ولفت إلى أن المرحلة القادمة تتطلب الكثير من العمل الاستراتيجي لتحقيق أهداف رؤية 2030 وتنويع مصادر الاقتصاد وخفض الاعتماد على النفط وتوطين الصناعة النفطية، مشيرا إلى أن ملف طرح أرامكو من أهم الملفات المنتظر تنفيذها وفق رؤية القيادة، إضافة إلى ملف أوبك واستمرارية العمل الإستراتيجي مع روسيا كأهم المنتجين من خارج أوبك والشراكة مع الصين والهند في مشاريع الطاقة. واعتبر ان ملف تعرفة الطاقة على القطاع الصناعي أحد أهم الملفات المتوقع معالجتها من قبل الوزير الجديد.
وأضاف المحلل الاقتصادي عبدالرحمن أحمد الجبيري، إن تعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزيراً للطاقة ينسجم مع متطلبات المرحلة وكفاءته وخبرته الطويلة في القطاع النفطي ومهنيته التي انعكست في العديد من الإنجازات النفطية والاقتصادية حيث عمل فيها لثلاثة عقود في القطاع النفطي.
وتابع: إن خبرته الطويلة في إستراتيجية النفط ومنظمة الأوبك وأسواق النفط العالمية ستعزز من دوره المهم نحو تحقيق التوازن في الأسعار النفطية وكذلك تعزيز التعاون بين أوبك والمنتجين من خارجها إضافة الى خبرته في الشأن الداخلي المتمثل في كفاءة الطاقة ومبادرات الوزارة في مختلف البرامج التي تواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 وأيضا كفاءته الاحترافية في أداء الخطط الاستراتيجية وتكامل معطيات اقتصاديات الطاقة كرجل المهمات والعلاقات الواسعة الذي يعلم كافة وأدق تفاصيل صناعة النفط.
وبين الجبيري أن انعكاسات تعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان، على الأسواق العالمية سترفع من الثقة واستقرار الأسعار النفطية وتوازنها وكذلك تطوير العلاقات والتعاون الدولي في مجال الطاقة.
وأكد المستشار الاقتصادي والبترولي الدكتور محمد سالم الصبان أن الأمير عبدالعزيز بن سلمان يمتلك خبرة واسعة من خلال عمله في وزارة البترول والثروة المعدنية سابقا، إذ التحق بالوزارة منذ عام 1987، ويحرص على متابعة جميع تفاصيل الأمور، وشكل فريقا متكاملا لتقديم المشورة للوزراء السابقين، وهو مكسب كبير جدا للمملكة، مما يعزز من دور المملكة كقائد في سوق النفط العالمية، لافتا إلى أن الأمير عبدالعزيز بن سلمان يمتاز بالمهارة التفاوضية الكبيرة بحيث يعود على المملكة على صعيد الطاقة العالمية، مؤكدا، وجود العديد من الملفات أمام الوزير الجديد سواء القضايا المحلية أو الدولية، وهو يمتلك القدرة على إدارة تلك الملفات بمهارة عالية، مما ينعكس إيجابيا على الصعيد الداخلي أو الخارجي.
وأوضح عضو مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية فضل بن سعد البوعينين، أن المملكة تمر بمرحلة الإصلاحات الشاملة؛ وبخاصة في القطاعات الاقتصادية؛ معتبرا أن التغيير في وزارة الطاقة يكتسب أهميته من 3 جوانب رئيسة، الأول مرتبط بحاجة المرحلة الحالية؛ والثاني مرتبط باستدامة الإصلاحات لتحقيق أهداف رؤية 2030 والثالث استثمار الكفاءات التكنوقراطية المتميزة ذات الخبرات الواسعة في مجالها؛ مؤكدا أن الأمير عبدالعزيز عاصر وزارة الطاقة وعمل مع 3 وزراء لأكثر من 3 عقود ويعتبر من واضعي الإستراتيجية النفطية وعراب ملف كفاءة الطاقة والضليع بمنظمة أوبك.
ولفت إلى أن المرحلة القادمة تتطلب الكثير من العمل الاستراتيجي لتحقيق أهداف رؤية 2030 وتنويع مصادر الاقتصاد وخفض الاعتماد على النفط وتوطين الصناعة النفطية، مشيرا إلى أن ملف طرح أرامكو من أهم الملفات المنتظر تنفيذها وفق رؤية القيادة، إضافة إلى ملف أوبك واستمرارية العمل الإستراتيجي مع روسيا كأهم المنتجين من خارج أوبك والشراكة مع الصين والهند في مشاريع الطاقة. واعتبر ان ملف تعرفة الطاقة على القطاع الصناعي أحد أهم الملفات المتوقع معالجتها من قبل الوزير الجديد.
وأضاف المحلل الاقتصادي عبدالرحمن أحمد الجبيري، إن تعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزيراً للطاقة ينسجم مع متطلبات المرحلة وكفاءته وخبرته الطويلة في القطاع النفطي ومهنيته التي انعكست في العديد من الإنجازات النفطية والاقتصادية حيث عمل فيها لثلاثة عقود في القطاع النفطي.
وتابع: إن خبرته الطويلة في إستراتيجية النفط ومنظمة الأوبك وأسواق النفط العالمية ستعزز من دوره المهم نحو تحقيق التوازن في الأسعار النفطية وكذلك تعزيز التعاون بين أوبك والمنتجين من خارجها إضافة الى خبرته في الشأن الداخلي المتمثل في كفاءة الطاقة ومبادرات الوزارة في مختلف البرامج التي تواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 وأيضا كفاءته الاحترافية في أداء الخطط الاستراتيجية وتكامل معطيات اقتصاديات الطاقة كرجل المهمات والعلاقات الواسعة الذي يعلم كافة وأدق تفاصيل صناعة النفط.
وبين الجبيري أن انعكاسات تعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان، على الأسواق العالمية سترفع من الثقة واستقرار الأسعار النفطية وتوازنها وكذلك تطوير العلاقات والتعاون الدولي في مجال الطاقة.