EEKrk4XXUAAMNT4
افتتح نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم المرزوقي اليوم (الأربعاء) في مقر الوزارة بالمعذر، ورشة عمل بعنوان (استراتيجيات وتوجهات وكالة البحث والابتكار ) بحضور وكيل الوزارة للبحث والابتكار أ.د/ ناصر العقيلي ووكلاء الجامعات وعمداء البحث العلمي وعدد من المختصين لتوضيح ومناقشة كافة التفاصيل المتعلقة باستراتيجية وتوجهات وكالة البحث والابتكار.
بُدأت الورشة بكلمة للدكتور حاتم المرزوقي، رحب فيها بالحضور وتحدث فيها عن أهمية البحث العلمي وما يحظى به من اهتمام جعله عنصراً حيويًا يساعد المملكة لتحقيق أهدافها بعيدة المدى خصوصاً تلك التي حملتها رؤية المملكة 2030، ومن أجله سعت وزارة التعليم إلى استحداث وكالة (البحث والابتكار) استشعاراً لهذا التأثير بالغ الأهمية.
وفي معرض حديثه عن منطلقات اهتمام وزارة التعليم بالبحث العلمي أكد معاليه توجه الدولة اهتمامها نحو البحث والابتكار وريادة الأعمال، ووضعت أهدافاً تسعى لتحقيقها وفي مقدمتها سعي المملكة لتكون ضمن أفضل 10 دول في مؤشر التنافسيّة العالميّة بحلول عام 2030.
وفي تصريحٍ له حول تطلعات الوزارة من عقد مثل هذه الورش أفاد معالي النائب بأن: "جميع مؤسسات الدولة اليوم تسعى لتمكين البحث العلمي، والجامعات هي المعنية في المقام الأول بهذه المسؤولية"، وأضاف معاليه: "تمويل البحث العلمي أمر مهم، ومحل اهتمام من وكالة البحث والابتكار .. والمبشرات قادمة بخير في هذا الاتجاه في ظل رؤية 2030 واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين".
أعقب ذلك عرض لوكيل وزارة التعليم للبحث والابتكار الأستاذ الدكتور ناصر العقيلي استعرض فيه أبرز خطوط الرؤية والتوجهات الكبرى في البحث والابتكار لوزارة التعليم، وأكد في حديثه أن: "انبثاق فكرة الوكالة جاء من خلال دراسات عبر مؤسسات الجامعة ومراكزها وليس بتطوير مكاتب استشارية خارجية لهذا جاءت ملامسة لحقيقة الاحتياج"، وأضاف "أن الوكالة قد بدأت فعلاً ببناء بعض الممكنات القانونية، كاستحداث الوظائف البحثية، وإعادة النظر في عدد من أنظمة الترقيات، والتي سينقلها لاحقاً إلى مسائل التمويل المباشر للجامعات، وتمويل المشاريع والبرامج".
عقب ذلك استهلت ورشة العمل أولى جلساتها حول عنوان (الرؤية والرسالة)، حيثُ تناولت محاور عدة ناقشت فيها آليات ووسائل اختيار الرؤية والرسالة، والمفاهيم المتعددة في هذا الشأن، واستقراء ما تناولته أدبيات التنظيم الاستراتيجي المؤسسي في هذا المجال؛ سعياً في ذلك إلى الخروج بمفهوم يتلاءم مع صياغة رؤية الوكالة ورسالتها.
وجاءت الجلسة الثانية للورشة لتتحدث عن (القيم المؤسسية)، وآليات اختيار المؤسسة لقيمها، واستعراض عدد من النظريات المؤسسية في مجال القيم المؤسسية، حظيت بمداولة ونقاش مستفيض من الجميع للخروج بتوصيف يتناسب مع وكالة البحث والابتكار.
وتحدثت الجلسة الثالثة عن (الأهداف المؤسسية)، ومفهوم الأهداف المؤسسية للوكالة، بما في ذلك شموليتها لأهداف الرؤية، وأهداف القطاع، وأهداف المناطق، وأهداف الجامعات)، تخلل الجلسة العديد من الرؤى والمداخلات من ذوي الاختصاص في هذا المجال.
في حين جاءت آخر الجلسات بموضوع (تحديات البحث والابتكار) ونوقش من خلالها أبرز التحديات التي تواجه مسار البحث العلمي والابتكار على مستوى الجامعات أو المؤسسات المهتمة عموماً، ووسائل تجاوز تلك العقبات عبر عدد من الآليات والمقترحات والتوصيات التي تم تناولها من قبل المشاركين.
وفي ختام ورشة العمل خرج المشاركون بتوصيات ونتائج عديدة تسعى جميعها لتحقيق ما تصبو إليه وكالة البحث والابتكار من خلال دعم جهود البحث والابتكار في الجامعات وعبر الصناعات الوطنيّة بطريقة تسهم في تحفيز الأبحاث وإنتاج المعرفة والتنمية الاجتماعيّة والتنمية الاقتصاديّة ومشاركة القطاع الخاص. وسعيًا من الدولة في هذا الاتجاه فقد وجهت المزيد من الدعم للجامعات في تطوير البنية التحتية للأبحاث فيها والتعاون مع الشركاء الآخرين في منظومة البحث والابتكار.
بُدأت الورشة بكلمة للدكتور حاتم المرزوقي، رحب فيها بالحضور وتحدث فيها عن أهمية البحث العلمي وما يحظى به من اهتمام جعله عنصراً حيويًا يساعد المملكة لتحقيق أهدافها بعيدة المدى خصوصاً تلك التي حملتها رؤية المملكة 2030، ومن أجله سعت وزارة التعليم إلى استحداث وكالة (البحث والابتكار) استشعاراً لهذا التأثير بالغ الأهمية.
وفي معرض حديثه عن منطلقات اهتمام وزارة التعليم بالبحث العلمي أكد معاليه توجه الدولة اهتمامها نحو البحث والابتكار وريادة الأعمال، ووضعت أهدافاً تسعى لتحقيقها وفي مقدمتها سعي المملكة لتكون ضمن أفضل 10 دول في مؤشر التنافسيّة العالميّة بحلول عام 2030.
وفي تصريحٍ له حول تطلعات الوزارة من عقد مثل هذه الورش أفاد معالي النائب بأن: "جميع مؤسسات الدولة اليوم تسعى لتمكين البحث العلمي، والجامعات هي المعنية في المقام الأول بهذه المسؤولية"، وأضاف معاليه: "تمويل البحث العلمي أمر مهم، ومحل اهتمام من وكالة البحث والابتكار .. والمبشرات قادمة بخير في هذا الاتجاه في ظل رؤية 2030 واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين".
أعقب ذلك عرض لوكيل وزارة التعليم للبحث والابتكار الأستاذ الدكتور ناصر العقيلي استعرض فيه أبرز خطوط الرؤية والتوجهات الكبرى في البحث والابتكار لوزارة التعليم، وأكد في حديثه أن: "انبثاق فكرة الوكالة جاء من خلال دراسات عبر مؤسسات الجامعة ومراكزها وليس بتطوير مكاتب استشارية خارجية لهذا جاءت ملامسة لحقيقة الاحتياج"، وأضاف "أن الوكالة قد بدأت فعلاً ببناء بعض الممكنات القانونية، كاستحداث الوظائف البحثية، وإعادة النظر في عدد من أنظمة الترقيات، والتي سينقلها لاحقاً إلى مسائل التمويل المباشر للجامعات، وتمويل المشاريع والبرامج".
عقب ذلك استهلت ورشة العمل أولى جلساتها حول عنوان (الرؤية والرسالة)، حيثُ تناولت محاور عدة ناقشت فيها آليات ووسائل اختيار الرؤية والرسالة، والمفاهيم المتعددة في هذا الشأن، واستقراء ما تناولته أدبيات التنظيم الاستراتيجي المؤسسي في هذا المجال؛ سعياً في ذلك إلى الخروج بمفهوم يتلاءم مع صياغة رؤية الوكالة ورسالتها.
وجاءت الجلسة الثانية للورشة لتتحدث عن (القيم المؤسسية)، وآليات اختيار المؤسسة لقيمها، واستعراض عدد من النظريات المؤسسية في مجال القيم المؤسسية، حظيت بمداولة ونقاش مستفيض من الجميع للخروج بتوصيف يتناسب مع وكالة البحث والابتكار.
وتحدثت الجلسة الثالثة عن (الأهداف المؤسسية)، ومفهوم الأهداف المؤسسية للوكالة، بما في ذلك شموليتها لأهداف الرؤية، وأهداف القطاع، وأهداف المناطق، وأهداف الجامعات)، تخلل الجلسة العديد من الرؤى والمداخلات من ذوي الاختصاص في هذا المجال.
في حين جاءت آخر الجلسات بموضوع (تحديات البحث والابتكار) ونوقش من خلالها أبرز التحديات التي تواجه مسار البحث العلمي والابتكار على مستوى الجامعات أو المؤسسات المهتمة عموماً، ووسائل تجاوز تلك العقبات عبر عدد من الآليات والمقترحات والتوصيات التي تم تناولها من قبل المشاركين.
وفي ختام ورشة العمل خرج المشاركون بتوصيات ونتائج عديدة تسعى جميعها لتحقيق ما تصبو إليه وكالة البحث والابتكار من خلال دعم جهود البحث والابتكار في الجامعات وعبر الصناعات الوطنيّة بطريقة تسهم في تحفيز الأبحاث وإنتاج المعرفة والتنمية الاجتماعيّة والتنمية الاقتصاديّة ومشاركة القطاع الخاص. وسعيًا من الدولة في هذا الاتجاه فقد وجهت المزيد من الدعم للجامعات في تطوير البنية التحتية للأبحاث فيها والتعاون مع الشركاء الآخرين في منظومة البحث والابتكار.