أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب، باعتبارها الجهة المخولة بموجب تنظيمها بإقرار اختبارات القدرات وتنفيذها وتطويرها، استمرار العمل بهذه الاختبارات، لافتة إلى أن الهيئة لم يصلها أي طلبات من جهات رسمية بشأن مراجعة هذه الاختبارات.
وشددت الهيئة على ضرورة استعداد الطلبة لهذه الاختبارات جيداً، والاستفادة من المواد التدريبية والإثرائية المتوفرة على موقع المركز الوطني للقياس.
وقالت الهيئة اليوم (الأربعاء)، إشارة إلى ما جرى تداوله عبر بعض وسائل الإعلام من أخبار مغلوطة، بخصوص التوجه إلى إيقاف اختبار القدرات كأحد متطلبات القبول في الجامعات، تود هيئة تقويم التعليم والتدريب أن توضح الآتي:
أولاً: تم إقرار اختبار القدرات بناء على أمر سامي كريم رقم 8/471 وتاريخ 19/06/1421 هـ، نص على أنه يكون من ضمن متطلبات القبول بالجامعات إجراء اختبارات لقياس القدرات والمهارات، واختبارات لقياس التحصيل العلمي بمقابل مالي، وتعتبر معياراً يستخدم إلى جانب معيار نتائج الثانوية العامة.
ثانياً: نص تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 108 بتاريخ 14/2/1440هـ في فقرته السادسة من المادة الرابعة، على أن يكون من اختصاصاتها بناء وتنفيذ المقاييس والاختبارات التعليمية كاختبارات القبول في الجامعات، والاختبارات الوطنية، وكذلك نص تنظيم الهيئة في الفقرة الثانية من المادة الخامسة على أنها الجهة المسؤولة عن بناء وسائل القياس في التعليم والتدريب وتطبيقها وتطويرها، كما نصت الفقرة رقم السابعة من المادة الثامنة من تنظيم الهيئة، على أنه من صلاحيات مجلس إدارة الهيئة تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها.
ثالثاً: يعتبر المركز الوطني للقياس التابع للهيئة هو أحد أهم المراكز المتخصصة في الاختبارات المعيارية على مستوى المنطقة والعالم، ويضم خبرات علمية متقدمة في القياس والتقويم، وتستعين بالمركز الكثير من الجهات الحكومية لتطوير وتنفيذ الاختبارات المعيارية بمختلف أنواعها ومستوياتها.
رابعاً: الاختبارات المعيارية للقبول في الجامعات معتمدة في معظم الدول المتقدمة، لأنها تُقدِّم تقييماً أكثر مصداقية لقدرات الطالب وإمكاناته العلمية.
خامساً: حققت اختبارات القدرات والتحصيلي التي يجريها المركز الوطني للقياس التابع للهيئة منذ بداية تطبيقها منذ أكثر من عشر سنوات، خدمات جليلة لرفع جودة المدخلات للجامعات، وتقييم ذا مصداقية لمستويات الطلاب.
سادساً: لضمان مزيد من العدالة في فرص القبول للجميع، وضمن سياستها للجودة، تقوم الهيئة بإجراء الدراسات والبحوث التقويمية بصفة مستمرة لتطوير هذه الاختبارات وتحسينها، لإظهار مستويات الطلاب وزيادة قدرتها التنبؤية لمستوى أدائهم الجامعي وفي الاختبارات المهنية.
وشددت الهيئة على ضرورة استعداد الطلبة لهذه الاختبارات جيداً، والاستفادة من المواد التدريبية والإثرائية المتوفرة على موقع المركز الوطني للقياس.
وقالت الهيئة اليوم (الأربعاء)، إشارة إلى ما جرى تداوله عبر بعض وسائل الإعلام من أخبار مغلوطة، بخصوص التوجه إلى إيقاف اختبار القدرات كأحد متطلبات القبول في الجامعات، تود هيئة تقويم التعليم والتدريب أن توضح الآتي:
أولاً: تم إقرار اختبار القدرات بناء على أمر سامي كريم رقم 8/471 وتاريخ 19/06/1421 هـ، نص على أنه يكون من ضمن متطلبات القبول بالجامعات إجراء اختبارات لقياس القدرات والمهارات، واختبارات لقياس التحصيل العلمي بمقابل مالي، وتعتبر معياراً يستخدم إلى جانب معيار نتائج الثانوية العامة.
ثانياً: نص تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 108 بتاريخ 14/2/1440هـ في فقرته السادسة من المادة الرابعة، على أن يكون من اختصاصاتها بناء وتنفيذ المقاييس والاختبارات التعليمية كاختبارات القبول في الجامعات، والاختبارات الوطنية، وكذلك نص تنظيم الهيئة في الفقرة الثانية من المادة الخامسة على أنها الجهة المسؤولة عن بناء وسائل القياس في التعليم والتدريب وتطبيقها وتطويرها، كما نصت الفقرة رقم السابعة من المادة الثامنة من تنظيم الهيئة، على أنه من صلاحيات مجلس إدارة الهيئة تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها.
ثالثاً: يعتبر المركز الوطني للقياس التابع للهيئة هو أحد أهم المراكز المتخصصة في الاختبارات المعيارية على مستوى المنطقة والعالم، ويضم خبرات علمية متقدمة في القياس والتقويم، وتستعين بالمركز الكثير من الجهات الحكومية لتطوير وتنفيذ الاختبارات المعيارية بمختلف أنواعها ومستوياتها.
رابعاً: الاختبارات المعيارية للقبول في الجامعات معتمدة في معظم الدول المتقدمة، لأنها تُقدِّم تقييماً أكثر مصداقية لقدرات الطالب وإمكاناته العلمية.
خامساً: حققت اختبارات القدرات والتحصيلي التي يجريها المركز الوطني للقياس التابع للهيئة منذ بداية تطبيقها منذ أكثر من عشر سنوات، خدمات جليلة لرفع جودة المدخلات للجامعات، وتقييم ذا مصداقية لمستويات الطلاب.
سادساً: لضمان مزيد من العدالة في فرص القبول للجميع، وضمن سياستها للجودة، تقوم الهيئة بإجراء الدراسات والبحوث التقويمية بصفة مستمرة لتطوير هذه الاختبارات وتحسينها، لإظهار مستويات الطلاب وزيادة قدرتها التنبؤية لمستوى أدائهم الجامعي وفي الاختبارات المهنية.