تبدأ وزارتا التجارة والاستثمار والشؤون البلدية والقروية غدا (الأحد) حملة مشتركة للتأكد من التزام المحلات التجارية بضوابط لوحات المحلات التجارية والهادفة لتعزيز ثقة المستهلك وحمايته من التضليل والوقوع في اللبس، وضمان منع التحايل في استعمال بعض الأسماء والعلامات التجارية، وعدم إساءة استعمال بعض المحلات والمتاجر لأسماء أخرى مشابهة لها أو التحايل في تصميم اللوحات.
وشكلت الوزارتان فريق عمل مشتركا من المختصين لضبط المخالفات المتعلقة باللوحات، إذ ألزم المحلات بأن يكون الاسم التجاري واضحاً للمستهلك ومطابقا لما هو مقيد في السجل التجاري أو العلامة المسجلة، وعدم استخدام أساليب التضليل في اللوحات من تصغير بعض الكلمات فيها وتكبير كلمات أخرى في الاسم التجاري لإيهام المستهلك بانتماء المحل لسلسلة متاجر معروفة، وعدم وضع علامة تجارية غير مملوكة ولا يملك حق استخدامها.
وتأتي هذه الحملة الرقابية المشتركة بعد نهاية مهلة الستة أشهر التي منحتها الوزارتان للمنشآت التجارية لتصحيح لوحات المحلات التجارية بما يتوافق مع الأنظمة المرعية، وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين وفقاً للائحة الغرامات والجزاءات البلدية، ونظام الأسماء التجارية الذي ينص على فرض غرامة مالية على المخالفين تصل إلى 50000 ريال، مع جواز مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.
وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية حرصهما على تعزيز الجهود المشتركة لتوفير بيئة تجارية واستثمارية محفزة، وتقديم الحماية اللازمة للمستثمر والمستهلك بما يعزز التنمية المستدامة.
وشكلت الوزارتان فريق عمل مشتركا من المختصين لضبط المخالفات المتعلقة باللوحات، إذ ألزم المحلات بأن يكون الاسم التجاري واضحاً للمستهلك ومطابقا لما هو مقيد في السجل التجاري أو العلامة المسجلة، وعدم استخدام أساليب التضليل في اللوحات من تصغير بعض الكلمات فيها وتكبير كلمات أخرى في الاسم التجاري لإيهام المستهلك بانتماء المحل لسلسلة متاجر معروفة، وعدم وضع علامة تجارية غير مملوكة ولا يملك حق استخدامها.
وتأتي هذه الحملة الرقابية المشتركة بعد نهاية مهلة الستة أشهر التي منحتها الوزارتان للمنشآت التجارية لتصحيح لوحات المحلات التجارية بما يتوافق مع الأنظمة المرعية، وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين وفقاً للائحة الغرامات والجزاءات البلدية، ونظام الأسماء التجارية الذي ينص على فرض غرامة مالية على المخالفين تصل إلى 50000 ريال، مع جواز مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.
وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية حرصهما على تعزيز الجهود المشتركة لتوفير بيئة تجارية واستثمارية محفزة، وتقديم الحماية اللازمة للمستثمر والمستهلك بما يعزز التنمية المستدامة.