مدرسة نجد في حي الأجواد.
نجود قاسم
علمت «عكاظ» أن شرطة محافظة جدة أوقفت عددا من الأشخاص على خلفية تداول مقطع فيديو تمثيلي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي بعنوان «اختطاف طالب مدرسة نجد الابتدائية في حي الأجواد».
وكانت أجهزة الأمن تعاملت مع الواقعة وتقصت عن حقيقتها فور انتشار المقطع برغم عدم وجود أي بلاغ رسمي عن الاختطاف المزعوم. وعملت شرطة جدة على التثبت من عدم وجود أي محاضر بلاغات عن فقدان أو اختفاء في مركز شرطة السامر نطاق الحي الذي صور فيه المقطع كما تمت مراجعة كافة مراكز الشرطة في المحافظة، فيما باشرت الدوريات الأمنية الموقع. وبسؤال قائدي المدرستين اللتين تتشاركان في المبنى، أكدا عدم حدوث أي واقعة كهذا أو شكوى تقدم بها ولي أمر أو طالب، وأكدا أن العملية التعليمية مضت دون أي حوادث أو عوائق حتى انصراف الطلاب على مدار الأيام الثلاثة الماضية.
الحقائق الماثلة استدعت تشكيل فريق عمل للتثبت من صحة الفيديو وأسباب نشره على منصات التواصل الاجتماعي، ورصدت الفرق المختصة في شرطة جدة قيام أحد المغردين الأساسيين بحذف تغريدته، وتم التعامل معه باحترافية أسهمت في سرعة ضبطه مع كافة المشاركين في المقطع التمثيلي وتبين أن كلهم من المراهقين مثلوا المشهد في سبيل المزاح وقام أحدهم بتسريب المقطع إلى منصات التواصل الاجتماعي. وفي وقت لاحق أحالت شرطة جدة ملف التحقيق إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية.
وكان المشهد التمثيلي أثار قلق أولياء أمور الطلاب في الفترة المسائية وبادر بعضهم لسحب أبنائهم من المدرسة غير أن الدوريات الأمنية التي تواجدت في الموقع طمأنت الآباء بعدم صحة الواقعة، وأن الأجهزة الأمنية اتخذت كافة الإجراءات بحق المشاركين في نشر المقطع.
وكان المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي قد نفى صحة ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي عن اختطاف طالب من أمام مدرسة بحي الأجواد بمحافظة جدة ردا على سؤال «عكاظ» عما تناقلته المنصات. وأوضح أن الواقعة لا تتعدى مزاحا بين مجموعة من الأصدقاء.
محامية تحذر: السجن والغرامة 3 ملايين لناشري الشائعات
حذرت المستشارة القانونية نجود القاسم من نشر الشائعة أو تصوير أو إنتاج محتوى قد يعرض صاحبه للمساءلة القانونية. وقالت لـ «عكاظ» إن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المادة (6) يحذّر من إنتاج أو إرسال أو إعادة إرسال ما يتضمن السخرية أو الاستهزاء أو الإثارة، التي من شأنها المساس بالنظام العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة تقنية، وتعد جريمة معلوماتية تصل عقوبتها إلى السجن 5 سنوات، وغرامة 3 ملايين ريال.
وأبانت أنه قد ينظر في مخالفته المادة (3) من نظام الجرائم المعلوماتية التي يعاقب مرتكبها بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك للمساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها والتشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
وكانت أجهزة الأمن تعاملت مع الواقعة وتقصت عن حقيقتها فور انتشار المقطع برغم عدم وجود أي بلاغ رسمي عن الاختطاف المزعوم. وعملت شرطة جدة على التثبت من عدم وجود أي محاضر بلاغات عن فقدان أو اختفاء في مركز شرطة السامر نطاق الحي الذي صور فيه المقطع كما تمت مراجعة كافة مراكز الشرطة في المحافظة، فيما باشرت الدوريات الأمنية الموقع. وبسؤال قائدي المدرستين اللتين تتشاركان في المبنى، أكدا عدم حدوث أي واقعة كهذا أو شكوى تقدم بها ولي أمر أو طالب، وأكدا أن العملية التعليمية مضت دون أي حوادث أو عوائق حتى انصراف الطلاب على مدار الأيام الثلاثة الماضية.
الحقائق الماثلة استدعت تشكيل فريق عمل للتثبت من صحة الفيديو وأسباب نشره على منصات التواصل الاجتماعي، ورصدت الفرق المختصة في شرطة جدة قيام أحد المغردين الأساسيين بحذف تغريدته، وتم التعامل معه باحترافية أسهمت في سرعة ضبطه مع كافة المشاركين في المقطع التمثيلي وتبين أن كلهم من المراهقين مثلوا المشهد في سبيل المزاح وقام أحدهم بتسريب المقطع إلى منصات التواصل الاجتماعي. وفي وقت لاحق أحالت شرطة جدة ملف التحقيق إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية.
وكان المشهد التمثيلي أثار قلق أولياء أمور الطلاب في الفترة المسائية وبادر بعضهم لسحب أبنائهم من المدرسة غير أن الدوريات الأمنية التي تواجدت في الموقع طمأنت الآباء بعدم صحة الواقعة، وأن الأجهزة الأمنية اتخذت كافة الإجراءات بحق المشاركين في نشر المقطع.
وكان المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي قد نفى صحة ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي عن اختطاف طالب من أمام مدرسة بحي الأجواد بمحافظة جدة ردا على سؤال «عكاظ» عما تناقلته المنصات. وأوضح أن الواقعة لا تتعدى مزاحا بين مجموعة من الأصدقاء.
محامية تحذر: السجن والغرامة 3 ملايين لناشري الشائعات
حذرت المستشارة القانونية نجود القاسم من نشر الشائعة أو تصوير أو إنتاج محتوى قد يعرض صاحبه للمساءلة القانونية. وقالت لـ «عكاظ» إن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المادة (6) يحذّر من إنتاج أو إرسال أو إعادة إرسال ما يتضمن السخرية أو الاستهزاء أو الإثارة، التي من شأنها المساس بالنظام العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة تقنية، وتعد جريمة معلوماتية تصل عقوبتها إلى السجن 5 سنوات، وغرامة 3 ملايين ريال.
وأبانت أنه قد ينظر في مخالفته المادة (3) من نظام الجرائم المعلوماتية التي يعاقب مرتكبها بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك للمساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها والتشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.