أكدت السعودية أنه رغم أن إرساء معيار السلام وتسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية مبدأ أساسي من المبادئ التي يستند إليها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، إلا أن استمرار الحروب والنزاعات المسلحة على مستوى العالم، وعدم احترام سيادة الدول والتدخل في شؤونها الداخلية وزعزعة استقرارها، تجعلنا نواجه العديد من التحديات التي تعصف بالسلام والتعايش السلمي بين شعوب العالم وتدعونا للسعي لتبني إستراتيجيات وآليات تكون أكثر فاعلية في تعزيز ثقافة السلام على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وشدد نائب المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد محمد منزلاوي، في كلمة السعودية التي ألقاها في المنتدى رفيع المستوى المتعلق بثقافة السلام المنعقد بالأمم المتحدة في نيويورك، أمس الأول (الجمعة)، على حرص وسعي السعودية لكل ما من شأنه تعزيز ثقافة السلام والتسامح والحوار، مشدداً على أن السعودية نادت بضرورة العمل الجاد لتحقيق الأمن والسلم الدوليين والدعوة للحل السياسي والحوار لجميع النزاعات، تماشياً مع الأعراف والمواثيق الدولية، التي تحث على تكريس العمل من أجل السلام وتحقيقه، من أجل رفاهية الشعوب وتحقيق الأمن والاستقرار والدفع بعجلة التنمية المستدامة، وحث شعوب العالم ودوله على إرساء قيم التسامح والتعاون ونبذ جميع أشكال الكراهية والتفرقة بين الشعوب والثقافات.
وقال من جهود المملكة (حلّ النزاعات الإقليمية والدولية بالطرق السلمية عن طريق المفاوضات أو الوساطة أو التحكيم الدولي)، وسأذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر نموذجين لجهود السعودية الحثيثة في سبيل صون السلم والأمن الدوليين، وحلّ النزاعات بالطرق السلمية، كان أولها المصالحة التاريخية التي تبناها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في جدة في يوليو 2018، بين إثيوبيا وأريتريا، إذ أسهمت جهود المملكة في إنهاء حالة حرب دامت نحو 20 عاماً تُوجت باتفاق سلام تاريخي بين البلدين.
وأشار إلى أن لمساعي المملكة الحثيثة دورا في إبرام اتفاق مصالحة تاريخي آخر بين الزعيمين الجيبوتي والأريتري في سبتمبر 2018، أنهت خلافاً وقطيعة بين البلدين دامت لأكثر من 10 سنوات، وقد كان لهذين الاتفاقين وهاتين المصالحتين أثر إيجابي مباشر على استقرار منطقة القرن الأفريقي، الذي سيسهم إسهاماً فعالاً في صون السلم والأمن الإقليميين والدوليين، وهو ما تنشده المملكة وتحرص عليه دائماً وأبداً.
وأشار منزلاوي إلى أن من جهود السعودية (محاربة الإرهاب والعنف، ونشر التسامح والحوار بين الأديان والثقافات المختلفة)، إذ قامت على المستوى الوطني بتنفيذ العديد من البرامج الأمنية والتوعوية لمكافحة التطرف وتحصين جيل المستقبل من هذه الإيدلوجيات، منها المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال)، الذي حظي بإشادة دولية، وفي الوقت نفسه تسعى السعودية لمد جسور الحوار والتواصل بين أتباع الأديان والثقافات من خلال برامج عديدة على المستوى الوطني متمثلة في مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني وعلى المستوى الدولي من خلال مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات.
وأضاف دأبت السعودية على تأكيد التزامها بالمقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة من خلال ما تقوم به من جهود على المستوى الدولي، وذلك من منطلق إيمانها بأن تعزيز ثقافة السلام يبدأ بالفرد ومن خلال علاقاته مع مجتمعه المحلي والدولي بوصفه مواطناً عالمياً، وبإشراك جميع فئات المجتمع المحلي والدولي ومؤسساته.
وبين منزلاوي أن المستعرض لما تقوم به المملكة من جهود ضمن هذا الإطار يرى أنها قائمة على 3 ركائز أساسية: (العدالة، والتنمية، وحماية حقوق الإنسان)، وقد ترجمتها السعودية على أرض الواقع من خلال (بناء المجتمع المحلي بمختلف فئاته)، ولعل أكبر شاهد على هذه الجهود، رؤية المملكة 2030 التي تركز على تعزيز القدرات الوطنية وإشراك جميع فئاتها في عملية التنمية، والتي تتسق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وما تبعها على المستوى الوطني من إصلاحات متعلقة بتمكين المرأة وتفعيل دور الشباب في مسيرة المملكة التنموية، وعلى المستوى الإقليمي والدولي من تفعيل لأهداف التنمية المستدامة ببناء شراكات إقليمية ودولية تسهم في تحقيق الفائدة للجميع.
وشدد نائب المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد محمد منزلاوي، في كلمة السعودية التي ألقاها في المنتدى رفيع المستوى المتعلق بثقافة السلام المنعقد بالأمم المتحدة في نيويورك، أمس الأول (الجمعة)، على حرص وسعي السعودية لكل ما من شأنه تعزيز ثقافة السلام والتسامح والحوار، مشدداً على أن السعودية نادت بضرورة العمل الجاد لتحقيق الأمن والسلم الدوليين والدعوة للحل السياسي والحوار لجميع النزاعات، تماشياً مع الأعراف والمواثيق الدولية، التي تحث على تكريس العمل من أجل السلام وتحقيقه، من أجل رفاهية الشعوب وتحقيق الأمن والاستقرار والدفع بعجلة التنمية المستدامة، وحث شعوب العالم ودوله على إرساء قيم التسامح والتعاون ونبذ جميع أشكال الكراهية والتفرقة بين الشعوب والثقافات.
وقال من جهود المملكة (حلّ النزاعات الإقليمية والدولية بالطرق السلمية عن طريق المفاوضات أو الوساطة أو التحكيم الدولي)، وسأذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر نموذجين لجهود السعودية الحثيثة في سبيل صون السلم والأمن الدوليين، وحلّ النزاعات بالطرق السلمية، كان أولها المصالحة التاريخية التي تبناها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في جدة في يوليو 2018، بين إثيوبيا وأريتريا، إذ أسهمت جهود المملكة في إنهاء حالة حرب دامت نحو 20 عاماً تُوجت باتفاق سلام تاريخي بين البلدين.
وأشار إلى أن لمساعي المملكة الحثيثة دورا في إبرام اتفاق مصالحة تاريخي آخر بين الزعيمين الجيبوتي والأريتري في سبتمبر 2018، أنهت خلافاً وقطيعة بين البلدين دامت لأكثر من 10 سنوات، وقد كان لهذين الاتفاقين وهاتين المصالحتين أثر إيجابي مباشر على استقرار منطقة القرن الأفريقي، الذي سيسهم إسهاماً فعالاً في صون السلم والأمن الإقليميين والدوليين، وهو ما تنشده المملكة وتحرص عليه دائماً وأبداً.
وأشار منزلاوي إلى أن من جهود السعودية (محاربة الإرهاب والعنف، ونشر التسامح والحوار بين الأديان والثقافات المختلفة)، إذ قامت على المستوى الوطني بتنفيذ العديد من البرامج الأمنية والتوعوية لمكافحة التطرف وتحصين جيل المستقبل من هذه الإيدلوجيات، منها المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال)، الذي حظي بإشادة دولية، وفي الوقت نفسه تسعى السعودية لمد جسور الحوار والتواصل بين أتباع الأديان والثقافات من خلال برامج عديدة على المستوى الوطني متمثلة في مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني وعلى المستوى الدولي من خلال مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات.
وأضاف دأبت السعودية على تأكيد التزامها بالمقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة من خلال ما تقوم به من جهود على المستوى الدولي، وذلك من منطلق إيمانها بأن تعزيز ثقافة السلام يبدأ بالفرد ومن خلال علاقاته مع مجتمعه المحلي والدولي بوصفه مواطناً عالمياً، وبإشراك جميع فئات المجتمع المحلي والدولي ومؤسساته.
وبين منزلاوي أن المستعرض لما تقوم به المملكة من جهود ضمن هذا الإطار يرى أنها قائمة على 3 ركائز أساسية: (العدالة، والتنمية، وحماية حقوق الإنسان)، وقد ترجمتها السعودية على أرض الواقع من خلال (بناء المجتمع المحلي بمختلف فئاته)، ولعل أكبر شاهد على هذه الجهود، رؤية المملكة 2030 التي تركز على تعزيز القدرات الوطنية وإشراك جميع فئاتها في عملية التنمية، والتي تتسق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وما تبعها على المستوى الوطني من إصلاحات متعلقة بتمكين المرأة وتفعيل دور الشباب في مسيرة المملكة التنموية، وعلى المستوى الإقليمي والدولي من تفعيل لأهداف التنمية المستدامة ببناء شراكات إقليمية ودولية تسهم في تحقيق الفائدة للجميع.