طالب مجلس الشورى صندوق التنمية العقارية بالعمل على إيجاد برامج تيسر استفادة الأسر الضمانية من برامج الصندوق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ودعا في قرار، اتخذه خلال جلسته العادية الـ 55 أمس (الثلاثاء) برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، الصندوق إلى التنسيق مع جهات التمويل للقرض غير المباشر في توحيد شروطها بما يضمن الاستفادة العادلة لكل شرائح المواطنين المحولين على هذا النظام.
وشدد المجلس على الصندوق بدراسة شمول برنامج التمويل المدعوم للمقترضين من الصندوق من كافة الشرائح وفق آلية تضمن العدالة الاجتماعية وبما يضمن التزام الصندوق بنظامه الأساسي، ودراسة الآثار المترتبة لهذا البرنامج على الاستدامة المالية للصندوق.
ودعا المجلس الصندوق إلى إيضاح آلية العمل المشتركة مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية الوطني، مطالباً الصندوق بأن يضمّن تقريره القادم إيضاحاً عن أهدافه الكمية والنوعية لتلبية الطلب على القروض.
وأكد المجلس على ما جاء في الفقرة (3) من قراره السابق رقم 59 / 29 وتاريخ 5 /6 / 1433هـ، القاضي بـتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة بين جميع المناطق.
من ناحية أخرى وافق مجلس الشورى على مشروع البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال، ومشروع البروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح، الملحقين والمكملين للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة عبر الحدود الوطنية.
كما وافق الشورى على مشروع مذكرة تفاهم في مجال الإسكان بين حكومتي السعودية والهند، الموقع في مدينة نيودلهي بتاريخ 15/ 6 / 1440 الموافق 20 / 2 / 2019، كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين حكومتي السعودية والعراق، الموقع في مدينة الرياض.
أعضاء لـ«تقويم التعليم»: دعوا «قياس» مجانيا.. وراجعوا المحتوى
طالب أعضاء في مجلس الشورى بتعديلات على آلية هيئة تقويم التعليم والتدريب، وذلك خلال جلسة مناقشة التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1439/1440.
وفيما دعا الدكتور حسين المالكي إلى مراجعة «رخصة المعلم» بحيث يُعفى منها المعلمون القدامى ويُلزم بها المعلمون الجدد، رأى الدكتور أحمد الزيلعي وجود ضرر على الطلاب والطالبات من اعتماد نسبة كبيرة من نتائج «قياس» للقبول في الجامعات، مطالباً بأن يتم احتساب النسبة الأكبر للقبول على نتائج الثانوية العامة.
وأكد الدكتور سلطان آل فارح أهمية أن يراجع المحتوى العلمي لاختبارات «قياس»، مقترحاً أن يتم الاختبار الأول مجاناً، وأن تُحصل رسوم رمزية في ما بعده من اختبارات.
كما اقترح الدكتور هاني خاشقجي تطوير آلية لمتابعة المؤسسات التعليمية بشكل دوري خارج نطاق دورات الاعتماد لضمان أن مستوى الجودة متحقق وفي تحسن.
وطالبت الدكتورة إقبال درندري الهيئة بنشر تقارير التقويم والاعتماد للمؤسسات والبرامج التعليمية والتدريبية، وزيادة أعداد المقومين والمراجعين المرخصين للبرامج لتشمل جميع التخصصات.
ودعا الدكتور عبدالعزيز الحرقان إلى أن يكون تقويم المؤسسات التعليمية بناء على قدرتها في تحقيق رؤية المملكة 2030، وتنفيذ برامجها.
وتساءلت الدكتورة عالية الدهلوي عن قيام الهيئة بتقييم أدائها ذاتيا من خلال معايير أداء محددة تحرص على تحقيقها وتضمن جودتها. كما تساءلت عن حصول الهيئة نفسها على اعتراف من جهات الاعتراف الدولية لهيئات الاعتماد كما هو متبع عالمياً.
وكانت لجنة التعليم والبحث العلمي أوصت في تعليقها على تقرير هيئة تقويم التعليم بالعمل على إيجاد إطار تنظيمي يضمن عدم تداخل المهمات وازدواجية المسؤوليات مع الجهات التعليمية والتدريبية ويحقق كفاءة عملها وجودة برامجها.
ودعت اللجنة إلى تمكين الهيئة لإيجاد آليات تُلزم الجهات التعليمية والتدريبية بتنفيذ نتائج وتوصيات التقويم بما يحقق التطوير المنشود من تأسيس هيئة تقويم التعليم والتدريب.
كما طالبت اللجنة هيئة تقويم التعليم والتدريب بالعمل على تفعيل دورها في تطوير التدريب، ودعت إلى التوسع في تأسيس مراكز تابعة لها للقيام ببعض مهماتها وفقاً لما جاء في اختصاصاتها وتنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (108) وتاريخ 14/2/1440، بما يحقق كفاءة العمل، وسرعة الإنجاز، وزيادة الموارد.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
مطالبات لرئاسة الحرمين بحلول لتخفيف زحام الأبواب
دعا أعضاء في مجلس الشورى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى استخدام أدوات متنوعة لقياس رضا المعتمرين والحجاج والزوار عن الخدمات المقدمة لهم في الحرمين الشريفين، وأهمية إيجاد الحلول للتخفيف من التزاحم على بوابات الحرم المكي، خصوصاً بعد الصلوات.
وفيما أشاد الأعضاء بالتطور الملحوظ في الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين، وذلك خلال مناقشة التقرير السنوي للرئاسة للعام 1439/1440، طالب عضو بالعمل على تهيئة مكان الاعتكاف في الحرم النبوي بمزيد من الخدمات، واقترح آخر سرعة تنفيذ مبادرة الرئاسة لتطوير منظومة تقنية متكاملة لخدمات الإرشاد المكانية والزمانية في الحرمين والأماكن المحيطة بهما، وتفعيل استخدام المساحات والخدمات داخل الحرمين من خلال التقنية.
وكانت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية أوصت في تقريرها بالتوسع في الخدمات المقدمة تفعيلاً لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، وإيجاد أفكار جديدة تحقق مزيداً من التيسير على القاصدين، والعمل على تطوير الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة - بمختلف أنواع الإعاقات - في الحرمين الشريفين، ودراسة إنشاء نظام أمني متطور على أبواب ومرافق الحرمين الشريفين، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
ودعا في قرار، اتخذه خلال جلسته العادية الـ 55 أمس (الثلاثاء) برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، الصندوق إلى التنسيق مع جهات التمويل للقرض غير المباشر في توحيد شروطها بما يضمن الاستفادة العادلة لكل شرائح المواطنين المحولين على هذا النظام.
وشدد المجلس على الصندوق بدراسة شمول برنامج التمويل المدعوم للمقترضين من الصندوق من كافة الشرائح وفق آلية تضمن العدالة الاجتماعية وبما يضمن التزام الصندوق بنظامه الأساسي، ودراسة الآثار المترتبة لهذا البرنامج على الاستدامة المالية للصندوق.
ودعا المجلس الصندوق إلى إيضاح آلية العمل المشتركة مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية الوطني، مطالباً الصندوق بأن يضمّن تقريره القادم إيضاحاً عن أهدافه الكمية والنوعية لتلبية الطلب على القروض.
وأكد المجلس على ما جاء في الفقرة (3) من قراره السابق رقم 59 / 29 وتاريخ 5 /6 / 1433هـ، القاضي بـتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة بين جميع المناطق.
من ناحية أخرى وافق مجلس الشورى على مشروع البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال، ومشروع البروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح، الملحقين والمكملين للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة عبر الحدود الوطنية.
كما وافق الشورى على مشروع مذكرة تفاهم في مجال الإسكان بين حكومتي السعودية والهند، الموقع في مدينة نيودلهي بتاريخ 15/ 6 / 1440 الموافق 20 / 2 / 2019، كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين حكومتي السعودية والعراق، الموقع في مدينة الرياض.
أعضاء لـ«تقويم التعليم»: دعوا «قياس» مجانيا.. وراجعوا المحتوى
طالب أعضاء في مجلس الشورى بتعديلات على آلية هيئة تقويم التعليم والتدريب، وذلك خلال جلسة مناقشة التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1439/1440.
وفيما دعا الدكتور حسين المالكي إلى مراجعة «رخصة المعلم» بحيث يُعفى منها المعلمون القدامى ويُلزم بها المعلمون الجدد، رأى الدكتور أحمد الزيلعي وجود ضرر على الطلاب والطالبات من اعتماد نسبة كبيرة من نتائج «قياس» للقبول في الجامعات، مطالباً بأن يتم احتساب النسبة الأكبر للقبول على نتائج الثانوية العامة.
وأكد الدكتور سلطان آل فارح أهمية أن يراجع المحتوى العلمي لاختبارات «قياس»، مقترحاً أن يتم الاختبار الأول مجاناً، وأن تُحصل رسوم رمزية في ما بعده من اختبارات.
كما اقترح الدكتور هاني خاشقجي تطوير آلية لمتابعة المؤسسات التعليمية بشكل دوري خارج نطاق دورات الاعتماد لضمان أن مستوى الجودة متحقق وفي تحسن.
وطالبت الدكتورة إقبال درندري الهيئة بنشر تقارير التقويم والاعتماد للمؤسسات والبرامج التعليمية والتدريبية، وزيادة أعداد المقومين والمراجعين المرخصين للبرامج لتشمل جميع التخصصات.
ودعا الدكتور عبدالعزيز الحرقان إلى أن يكون تقويم المؤسسات التعليمية بناء على قدرتها في تحقيق رؤية المملكة 2030، وتنفيذ برامجها.
وتساءلت الدكتورة عالية الدهلوي عن قيام الهيئة بتقييم أدائها ذاتيا من خلال معايير أداء محددة تحرص على تحقيقها وتضمن جودتها. كما تساءلت عن حصول الهيئة نفسها على اعتراف من جهات الاعتراف الدولية لهيئات الاعتماد كما هو متبع عالمياً.
وكانت لجنة التعليم والبحث العلمي أوصت في تعليقها على تقرير هيئة تقويم التعليم بالعمل على إيجاد إطار تنظيمي يضمن عدم تداخل المهمات وازدواجية المسؤوليات مع الجهات التعليمية والتدريبية ويحقق كفاءة عملها وجودة برامجها.
ودعت اللجنة إلى تمكين الهيئة لإيجاد آليات تُلزم الجهات التعليمية والتدريبية بتنفيذ نتائج وتوصيات التقويم بما يحقق التطوير المنشود من تأسيس هيئة تقويم التعليم والتدريب.
كما طالبت اللجنة هيئة تقويم التعليم والتدريب بالعمل على تفعيل دورها في تطوير التدريب، ودعت إلى التوسع في تأسيس مراكز تابعة لها للقيام ببعض مهماتها وفقاً لما جاء في اختصاصاتها وتنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (108) وتاريخ 14/2/1440، بما يحقق كفاءة العمل، وسرعة الإنجاز، وزيادة الموارد.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
مطالبات لرئاسة الحرمين بحلول لتخفيف زحام الأبواب
دعا أعضاء في مجلس الشورى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى استخدام أدوات متنوعة لقياس رضا المعتمرين والحجاج والزوار عن الخدمات المقدمة لهم في الحرمين الشريفين، وأهمية إيجاد الحلول للتخفيف من التزاحم على بوابات الحرم المكي، خصوصاً بعد الصلوات.
وفيما أشاد الأعضاء بالتطور الملحوظ في الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين، وذلك خلال مناقشة التقرير السنوي للرئاسة للعام 1439/1440، طالب عضو بالعمل على تهيئة مكان الاعتكاف في الحرم النبوي بمزيد من الخدمات، واقترح آخر سرعة تنفيذ مبادرة الرئاسة لتطوير منظومة تقنية متكاملة لخدمات الإرشاد المكانية والزمانية في الحرمين والأماكن المحيطة بهما، وتفعيل استخدام المساحات والخدمات داخل الحرمين من خلال التقنية.
وكانت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية أوصت في تقريرها بالتوسع في الخدمات المقدمة تفعيلاً لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، وإيجاد أفكار جديدة تحقق مزيداً من التيسير على القاصدين، والعمل على تطوير الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة - بمختلف أنواع الإعاقات - في الحرمين الشريفين، ودراسة إنشاء نظام أمني متطور على أبواب ومرافق الحرمين الشريفين، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.