DST_6284701_Wed20_112598488
DST_6284700_Wed21_1125990839
DST_6284699_Wed17_11251422
DST_6284698_Wed18_1125245960
DST_6284697_Wed19_1125764549
ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية السادسة والخمسين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم (الأربعاء) برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ مشروع نظام الجامعات المعاد إلى المجلس عملًا بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى، وذلك بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى بالإنابة الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.
وفي بداية المناقشة أكد رئيس مجلس الشورى أن التعاون بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء يأتي تحقيقًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، بما يسهم في تحسين أداء الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة ويمكّنها من تقديم الخِدْمات المثلى للمواطنين، ووضع أنظمة تحقق مصلحة الوطن والمواطن.
من جانبه أعرب وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى بالإنابة عن تقديره للجهود التي بذلها مجلس الشورى لتطوير نصوص وأحكام مشروع نظام الجامعات، مؤكداً أن لهذا المشروع أثرا كبيرا في إحداث نقلة نوعية في مسيرة التعليم في المملكة.
وتطلع إلى أن يمكِّن مشروع النظام مؤسسات التعليم العالي بالمملكة في تبوؤ مركزها المتقدم بين جامعات العالم في مجالات التعليم، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع، وأن يحقق هذا المشروع العديد من المكتسبات التي ستدعم الجامعات للانطلاق نحو تطوير العمليات التعليمية والبحثية وتنمية مواردها الذاتية على نحو يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان في تصريح صحفي - عقب الجلسة - أن المجلس استمع خلال الجلسة إلى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التباين بين المجلس والحكومة الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الجغيمان، ثم استمع المجلس إلى عدد من مداخلات الأعضاء بشأن مواد التباين.
ويتكون مشروع النظام من 66 مادة ويهدف إلى تنظيم شؤون التعليم العالي ويعمل على تعزيز مكانته العلمية والبحثية والمجتمعية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
وفي بداية المناقشة أكد رئيس مجلس الشورى أن التعاون بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء يأتي تحقيقًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، بما يسهم في تحسين أداء الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة ويمكّنها من تقديم الخِدْمات المثلى للمواطنين، ووضع أنظمة تحقق مصلحة الوطن والمواطن.
من جانبه أعرب وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى بالإنابة عن تقديره للجهود التي بذلها مجلس الشورى لتطوير نصوص وأحكام مشروع نظام الجامعات، مؤكداً أن لهذا المشروع أثرا كبيرا في إحداث نقلة نوعية في مسيرة التعليم في المملكة.
وتطلع إلى أن يمكِّن مشروع النظام مؤسسات التعليم العالي بالمملكة في تبوؤ مركزها المتقدم بين جامعات العالم في مجالات التعليم، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع، وأن يحقق هذا المشروع العديد من المكتسبات التي ستدعم الجامعات للانطلاق نحو تطوير العمليات التعليمية والبحثية وتنمية مواردها الذاتية على نحو يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان في تصريح صحفي - عقب الجلسة - أن المجلس استمع خلال الجلسة إلى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التباين بين المجلس والحكومة الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الجغيمان، ثم استمع المجلس إلى عدد من مداخلات الأعضاء بشأن مواد التباين.
ويتكون مشروع النظام من 66 مادة ويهدف إلى تنظيم شؤون التعليم العالي ويعمل على تعزيز مكانته العلمية والبحثية والمجتمعية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.