جددت المملكة إدانتها ورفضها رفضًا قاطعًا لما صرح به رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي أخيرًا عن نيته ضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة عام 1967م، إذا فاز بالانتخابات، واصفة الإعلان بالتصعيد بالغ الخطورة، ويمثل انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والأعراف الدولية، كما أنه يقوض جهود عملية السلام.
وأكدت المملكة حق الشعب الفلسطيني في استعادة جميع أراضيه المحتلة، وحقه في التمتع بحقوقه كاملة، وأن سياسة إسرائيل لفرض الأمر الواقع لن تنجح في طمس الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في كلمة المملكة عن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ألقاها سفير المملكة بالأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل وقال إن المملكة تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وتسانده على الأصعدة كافة انطلاقًا من إيمانها الصادق بمساندة الحق ورفض الظلم، وأن ما تقوم به من جهود تجاه القضية الفلسطينية إنما هو واجب تمليه عليها عقيدتها وانتماؤها لأمتها العربية والإسلامية، ولذا فإن دعم القضية الفلسطينية كان ومازال من أولويات سياسة المملكة الخارجية وثوابتها الرئيسية.
وأكد الواصل أن البند السابع من أهم البنود على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان ووجوده مرتبط بوجود الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، وقال: «نرفض أي محاولات لإلغائه أو دمجه تحت بنود أخرى، وندعو الدول التي تقاطع هذا البند إلى مراجعة سياساتها تجاه القضية الفلسطينية والوقوف مع الحق ومع المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة الأخرى والضغط على إسرائيل للانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة عام1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القـدس الشرقية، طبقًا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصـلة».
وأكدت المملكة حق الشعب الفلسطيني في استعادة جميع أراضيه المحتلة، وحقه في التمتع بحقوقه كاملة، وأن سياسة إسرائيل لفرض الأمر الواقع لن تنجح في طمس الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في كلمة المملكة عن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ألقاها سفير المملكة بالأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل وقال إن المملكة تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وتسانده على الأصعدة كافة انطلاقًا من إيمانها الصادق بمساندة الحق ورفض الظلم، وأن ما تقوم به من جهود تجاه القضية الفلسطينية إنما هو واجب تمليه عليها عقيدتها وانتماؤها لأمتها العربية والإسلامية، ولذا فإن دعم القضية الفلسطينية كان ومازال من أولويات سياسة المملكة الخارجية وثوابتها الرئيسية.
وأكد الواصل أن البند السابع من أهم البنود على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان ووجوده مرتبط بوجود الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، وقال: «نرفض أي محاولات لإلغائه أو دمجه تحت بنود أخرى، وندعو الدول التي تقاطع هذا البند إلى مراجعة سياساتها تجاه القضية الفلسطينية والوقوف مع الحق ومع المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة الأخرى والضغط على إسرائيل للانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة عام1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القـدس الشرقية، طبقًا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصـلة».