مبنى الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في الرياض.
أحمد الخطيب
تعلن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، غدا (الجمعة) إطلاق إستراتيجية السياحة في السعودية، وفتح المملكة لسياح العالم، وذلك خلال مؤتمر صحفي في الدرعية بالرياض، بحضور رئيس الهيئة أحمد بن عقيل الخطيب.
وأكدت الهيئة أن تلك الإستراتيجية تعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتحقيق رؤية 2030، بالارتقاء بقطاع السياحة الذي يعد محركا أساسيا في التنويع الاقتصادي ومواكبة متطلبات التنمية الجديدة التي تتطلع المملكة إلى تحقيقها.
من جهة أخرى، أطلقت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، المنصة الوطنية للرصد السياحي، وهي منصة إلكترونية لمراقبة أداء جميع أنشطة الرصد السياحي بما في ذلك الإيواء والحركة السياحية، الأمر الذي يخول تلك المنصة أن تكون مركزاً معتمداً للإحصاءات والبيانات المتعلقة بالقطاع السياحي في السعودية.
وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد بن عقيل الخطيب، قد وجه بإنشاء المنصة الوطنية بهدف توفير معلومات إحصائية دقيقة وشفافة تحقق فوائد للمستثمر وصانع القرار، مؤكدا أن المعلومة تمثل البوصلة التي يمكن من خلالها تحفيز الاستثمار في القطاع السياحي. وحددت الهيئة مهلة ٩٠ يوما للمنشآت السياحية لإتمام الربط مع المنصة، التي سوف تكون مفيدة للمستثمرين بالدرجة الأولى إذ تعطيهم مؤشرات تساعد في بناء خططهم التطويرية والتسويقية وعروضهم التي تسعى للتخفيف من تأثيرات الموسمية التي تتعزز بسبب غياب المعلومة الدقيقة.
وتتماشى المنصة مع برنامج التحول الرقمي الوطني، وهو عنصر أساسي ضمن رؤية المملكة 2030 التي تؤكد على أن البنية التحتية الرقمية المتطورة جزء لا يتجزأ من النشاطات الاقتصادية في وقتنا الحاضر، وتمثل متطلبا أساسيا لتطوير القدرة التنافسية الجوهرية.
وسوف تتيح المنصة أحدث الإحصائيات والأرقام عن نسب الإشغال، ومستوى الأداء والتقييم لهذه المنشآت، كما تساعد في متابعة الحركة السياحية.
ومن المقرر أن تساهم المنصة في رفع جودة الخدمات السياحية المقدمة، وتنشيط الاستثمارات في هذا القطاع من خلال توفير بيانات دقيقة وآنية عن الحركة السياحية في المملكة، الى جانب سهولة وسرعة الدخول على المعلومات والإحصائيات المطلوبة، الأمر الذي يضمن الدقة والجودة العالية للبيانات والإحصائيات المرتبطة بمنشآت الإيواء السياحي.
وقد وجهت الهيئة الدعوة لمزودي خدمات إدارة التقنية في منشآت الإيواء وبقية الخدمات السياحية إلى تقديم طلبات التأهيل عبر زيارة رابط المنصة: www.ntmp.gov.sa وذلك من أجل الحصول على صلاحية تقديم خدمات الربط الإلكتروني لعملائهم عبر المنصة الوطنية للرصد السياحي.
وأكدت الهيئة أن تلك الإستراتيجية تعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتحقيق رؤية 2030، بالارتقاء بقطاع السياحة الذي يعد محركا أساسيا في التنويع الاقتصادي ومواكبة متطلبات التنمية الجديدة التي تتطلع المملكة إلى تحقيقها.
من جهة أخرى، أطلقت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، المنصة الوطنية للرصد السياحي، وهي منصة إلكترونية لمراقبة أداء جميع أنشطة الرصد السياحي بما في ذلك الإيواء والحركة السياحية، الأمر الذي يخول تلك المنصة أن تكون مركزاً معتمداً للإحصاءات والبيانات المتعلقة بالقطاع السياحي في السعودية.
وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد بن عقيل الخطيب، قد وجه بإنشاء المنصة الوطنية بهدف توفير معلومات إحصائية دقيقة وشفافة تحقق فوائد للمستثمر وصانع القرار، مؤكدا أن المعلومة تمثل البوصلة التي يمكن من خلالها تحفيز الاستثمار في القطاع السياحي. وحددت الهيئة مهلة ٩٠ يوما للمنشآت السياحية لإتمام الربط مع المنصة، التي سوف تكون مفيدة للمستثمرين بالدرجة الأولى إذ تعطيهم مؤشرات تساعد في بناء خططهم التطويرية والتسويقية وعروضهم التي تسعى للتخفيف من تأثيرات الموسمية التي تتعزز بسبب غياب المعلومة الدقيقة.
وتتماشى المنصة مع برنامج التحول الرقمي الوطني، وهو عنصر أساسي ضمن رؤية المملكة 2030 التي تؤكد على أن البنية التحتية الرقمية المتطورة جزء لا يتجزأ من النشاطات الاقتصادية في وقتنا الحاضر، وتمثل متطلبا أساسيا لتطوير القدرة التنافسية الجوهرية.
وسوف تتيح المنصة أحدث الإحصائيات والأرقام عن نسب الإشغال، ومستوى الأداء والتقييم لهذه المنشآت، كما تساعد في متابعة الحركة السياحية.
ومن المقرر أن تساهم المنصة في رفع جودة الخدمات السياحية المقدمة، وتنشيط الاستثمارات في هذا القطاع من خلال توفير بيانات دقيقة وآنية عن الحركة السياحية في المملكة، الى جانب سهولة وسرعة الدخول على المعلومات والإحصائيات المطلوبة، الأمر الذي يضمن الدقة والجودة العالية للبيانات والإحصائيات المرتبطة بمنشآت الإيواء السياحي.
وقد وجهت الهيئة الدعوة لمزودي خدمات إدارة التقنية في منشآت الإيواء وبقية الخدمات السياحية إلى تقديم طلبات التأهيل عبر زيارة رابط المنصة: www.ntmp.gov.sa وذلك من أجل الحصول على صلاحية تقديم خدمات الربط الإلكتروني لعملائهم عبر المنصة الوطنية للرصد السياحي.