أقر مجلس الوزراء نظام الشركات المهنية الجديد، الذي يمثل تطويراً جذرياً للنظام القديم الصادر في عام 1412، حيث تضمن النظام العديد من المميزات، التي ستساهم بتطوير العمل المهني في المملكة، ودفع عجلة الاقتصاد المحلي ودعم القطاعات المهنية المختلفة.
ويمكّن النظام الجديد المهنيين من إنشاء الشركة المهنية لكل شخص أو أكثر من شخص من المرخص لهم بممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر، وكذلك مشاركة غيرهم من غير المهنيين، على أن يكون غرضها ممارسة تلك المهن.
وحدد النظام 4 أشكال تتخذها الشركات المهنية والمتمثلة في شركة التضامن والمساهمة والتوصية البسيطة وذات المسؤولية المحدودة، متناولاً الطرق التي تخول الأشخاص المشاركة مهنيا عبر 4 بنود، إضافة إلى جواز تحويل الشركات إلى شكل آخر من الأشكال الواردة في النظام.
وبين النظام اختصاص وزارة التجارة والاستثمار في الترخيص للشركات المهنية، وقيدها ضمن سجل مخصص لها، وآلية شهر تلك الشركات، كما حدد مسؤولية النظر في المخالفات من خلال لجنة متخصصة يشكلها وزير التجارة والاستثمار، مع إمكانية التظلم من قراراتها لدى المحكمة الإدارية المختصة، مشيراً إلى وقت صدور اللائحة التنفيذية خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين سعد محمد الشهراني أن النظام يضيف قيمة كبرى للمهنيين في مختلف القطاعات، معداً المهندسين أحد المستفيدين من هذا التحديث والتطوير النظامي، الذي يواكب التحول الوطني، مشيراً إلى أن القطاع الهندسي سيشهد حراكاً تنموياً متصاعداً يحقق انعكاساته المأمولة اقتصادياً ومهنياً.
ووجه الشهراني شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على صدور هذا النظام، مثمناً الجهود المبذولة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وما حققه وزير التجارة ماجد القصبي وجميع المعنيين الذين بذلوا رأيا أو قدموا مشورة في سبيل تحقيق هذه النقلة النوعية في بلادنا.
ودعا الشهراني جميع المهنيين، خصوصاً المهندسين لمواكبة ما تحقق من تطوير من خلال الاطلاع على لوائح النظام المرتقبة واستغلال الفرص التنموية المتحققة جراء هذا النظام، مشيراً إلى أن الرهان المستقبلي على المهندس المهني الذي ينتهز كل فرصة لتنمية أرضه ووطنه وتعزيز الجهود المبذولة في هذا الإطار.