حذرت النيابة العامة من جرائم سوء الاستعمال الإداري، عادة إياها من صور الفساد المهدرة لمبدأ الشفافية والمخلة بالأمانة الوظيفية.
وأوضحت النيابة العامة أن التجريم والعقوبة بشأن هذه الجريمة يمتد للموظف وكل من اشترك أو تواطأ معه على ارتكابها سواء كانوا موظفين أو غير موظفين في ضوء أحكام المرسوم الملكي رقم (43) تاريخ 1377/11/29هـ
وأكدت النيابة العامة من خلال منشور عبر في حسابها «تويتر» أنه يحظر سوء الاستعمال الإداري كالعبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات وبطريق تنفيذها امتناعا أو تأخيراً ينشأ عنه ضرر خاص أو عام، ويدخل ضمن ذلك تعمد تفسير النظم والأوامر والتعليمات على غير وجهها الصحيح أو في غير موضعها بقصد الإضرار بمصلحة حكومية لقاء مصلحة شخصية، واستغلال النفوذ أيا كان نوعه في تفسير الأوامر وتنفيذها لمصلحة شخصية عن طريق مباشر أو غير مباشر.
وأوضحت النيابة العامة أن ذلك تترتب عليه عقوبة السجن بمدة تصل إلى 10 سنوات أو بغرامة تصل إلى 20 ألف ريال.