سمير قمصاني
أحمد المغلوث
منصور شايع
توقع مختصون في السياحة واقتصاديون لـ«عكاظ» مساهمة القطاع في الناتج المحلي بنحو 12% مقابل 2% حاليا، مشيرين إلى أن بدء إصدار التأشيرة السياحية خطوة أساسية في تنويع مصادر الدخل، مضيفين أن المملكة تستهدف استقطاب رفع العدد إلى 23.3 مليون في 2023، فيما تستهدف المملكة استقطاب 30 مليون زائر في عام 2030، وذكروا أن صناعة السياحة ستخلق نحو 1,7 فرصة وظيفية مباشرة وغير مباشرة في 2020.
وقال «مرشد سياحي وباحث مختص بالشأن السياحي»، علي اليوسف إن المملكة تتميز بمقومات جذب طبيعية وتنوع جغرافي يُدهش الزائر ويُعطيه بُعدا آخر يُضاف إلى خبراته السياحية. علاوة على ذلك، الكنوز التاريخية والتراثية الموجودة لدينا في جميع أنحاء المملكة ومنها ما تم تسجيله في منظمة اليونسكو للتراث العالمي، وهذا مؤشر على القوة التنافسية للسعودية كوجهة سياحية قادرة على الدخول في المنافسة العالمية مع الوجهات الأخرى.
وأضاف أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بدأت مُبكراً بالاستعداد لهذا الهدف وهو زيادة عدد الزوار للمملكة، مبينا أن الهيئة تعمل في اتجاهات عدة الأول في تطوير العنصر البشري، ومُقدمي الخدمة للزائر في كل المجالات الخدمية بدايةً من وصول السائح إلى المطار حتى مغادرته، أما الاتجاه الثاني يتمثل في متابعة وتطوير المواقع السياحية والتراثية، والحفاظ على الإرث الثقافي فيها من خلال اكتشافها والمحافظة عليها، والاتجاه الثالث في تطوير مستوى الخدمة في دور الإيواء ومتابعتها من قبل لجنة متخصصة في تصنيف الفنادق والشقق المفروشة بحيث يرتفع مستوى الجودة لسقف توقعاتنا المطلوب، مؤكدا أن المملكة قريباً ستكون الرقم الصعب في خارطة السياحة في الشرق الأوسط.
وأشار عضو هيئة تدريب كلية السياحة والفندقة بالمدينة المنورة منصور شايع لـ«عكاظ»، إلى أن المملكة تسعى وفق رؤية 2030 إلى تنويع مصادر الدخل، والعمل على استقطاب الشركات العالمية من خلال مظلة صناعة السياحة.
ولفت إلى أن التأشيرة السياحية ستكون داعما اقتصاديا مهما للدولة، حيث سيرى الجميع أثره الإيجابي على المجتمع والفرد إضافة إلى استعدادات المملكة لاستقبال السائحين من خلال بناء المشاريع العملاقة التي يطمح لها السائح الأجنبي مثل مشروع نيوم وآمالا ومشروع البحر الأحمر والقدية وغيرها، إلى جانب الخدمات الأساسية من مواصلات حديثة وبناء المطارات الحديثة وتوفير خدمات تكنولوجية ذكية.
وذكر أن قطاع السياحة سيوفر الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة وحسب تقرير صادر من مركز ماس السياحي متوقع مليون و700 ألف وظيفة 2020، لافتا إلى أن قطاع السياحة يعتبر أكبر قطاع خدمي حيث تستحوذ على 40% من تجارة الخدمات العالمية، و11% من قيمة الصادرات العالمية من السلع والخدمات، والمصدر الأول للعملات الأجنبية بنحو 38%.
وقال إن تقريرا صدر حديثا قدر حجم الإنفاق السياحي لعام 2019 بمقدار 33.8 مليار ريال مقارنة بـ31.3 مليار ريال العام الماضي 2018، وهذه المؤشرات الإيجابية توضح أهمية قطاع السياحة في دعم الاقتصاد وتنوع مصادره.
وقال سمير قمصاني خبير سياحي لـ«عكاظ» إن المملكة تمر بمرحلة مفصلية من خلال إحداث الكثير من التغيرات، مما يفرض الاستفادة من الكثير من المزايا التي تحظى بها، معتبرا أن إصدار التأشيرات السياحية لأكثر من 49 دولة أحد العناصر لإثراء الاقتصاد الوطني، لافتا إلى وجود مردود كبير للتوجه لصناعة السياحة، من خلال إعادة برمجة الكثير من الخدمات الحكومية وكذلك إعادة تأهيل البنى التحتية لاستقبال السياح في السنوات القادمة، مما ينعكس على الخدمات المقدمة لصناعة السياحة، مؤكدا أن صناعة السياحية ستخلق الكثير من الفرص الوظيفية للجنسين.
وأضاف أن المملكة استقبلت 17.8 مليون وافد دولي في عام 2018، فيما الهدف رفع العدد إلى 23.3 مليون في 2023، فيما تستهدف المملكة استقطاب 30 مليون زائر في عام 2030، إضافة إلى 1.8 مليار رحلة سياحية في عام 2030، مشيرا إلى أن الدخل الوطني سيرتفع بإشراك قطاع السياحة كاحد مصادر الدخل، لافتا إلى أن المملكة تمتلك مقومات صناعة السياحة سواء الجبال أو التلال أو صحاري وأودية وشواطئ من خليج العقبة إلى اليمن بنحو 1800 كيلومتر، فضلا عن التنوع الثقافي، متوقعا أن تصل زيادة الدخل الوطني بقطاع السياحة إلى 12% فيما لا تتجاوز مساهمة السياحة حاليا 2%.
وبين عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث لـ«عكاظ» أهمية التأشيرة السياحية لدخول المملكة حيث تساعد في استقطاب أكبر عدد من السياح الأجانب ورفع إيرادات قطاع السياحة كجزء من خطط تنويع مصادر الدخل ضمن برامج رؤية المملكة 2030، مما يؤدي إلى زيادة إجمالي الإنفاق السياحي بالمملكة، من المواطنين والأجانب، إلى 46.6 مليار دولار في عام 2020 بدلًا من 27.9 مليار في 2015.
وذكر أن القطاع السياحي يعتبر من أهم القطاعات التي ركزت عليه الرؤية؛ خاصة ما يتعلق برفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي؛ ومن المعروف أن القطاع السياحي لم تتجاوز مساهمته في الناتج الإجمالي المحلي 2.5 % إلا أن التركيز عليه من قبل رؤية 2030 أعاد تشكيله من جديد، معتقدا أن الإنجاز الأكبر الذي تحقق في القطاع السياحي ربما ارتبط بالتشريعات والاستراتيجية المستقبلية للقطاع؛ مضيفا أن بعض المشاريع السياحية المرتبطة بالقدية ونيوم والبحر الأحمر يمكن أن تكون ضمن نواة الإنجازات في القطاع.
وقال «مرشد سياحي وباحث مختص بالشأن السياحي»، علي اليوسف إن المملكة تتميز بمقومات جذب طبيعية وتنوع جغرافي يُدهش الزائر ويُعطيه بُعدا آخر يُضاف إلى خبراته السياحية. علاوة على ذلك، الكنوز التاريخية والتراثية الموجودة لدينا في جميع أنحاء المملكة ومنها ما تم تسجيله في منظمة اليونسكو للتراث العالمي، وهذا مؤشر على القوة التنافسية للسعودية كوجهة سياحية قادرة على الدخول في المنافسة العالمية مع الوجهات الأخرى.
وأضاف أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بدأت مُبكراً بالاستعداد لهذا الهدف وهو زيادة عدد الزوار للمملكة، مبينا أن الهيئة تعمل في اتجاهات عدة الأول في تطوير العنصر البشري، ومُقدمي الخدمة للزائر في كل المجالات الخدمية بدايةً من وصول السائح إلى المطار حتى مغادرته، أما الاتجاه الثاني يتمثل في متابعة وتطوير المواقع السياحية والتراثية، والحفاظ على الإرث الثقافي فيها من خلال اكتشافها والمحافظة عليها، والاتجاه الثالث في تطوير مستوى الخدمة في دور الإيواء ومتابعتها من قبل لجنة متخصصة في تصنيف الفنادق والشقق المفروشة بحيث يرتفع مستوى الجودة لسقف توقعاتنا المطلوب، مؤكدا أن المملكة قريباً ستكون الرقم الصعب في خارطة السياحة في الشرق الأوسط.
وأشار عضو هيئة تدريب كلية السياحة والفندقة بالمدينة المنورة منصور شايع لـ«عكاظ»، إلى أن المملكة تسعى وفق رؤية 2030 إلى تنويع مصادر الدخل، والعمل على استقطاب الشركات العالمية من خلال مظلة صناعة السياحة.
ولفت إلى أن التأشيرة السياحية ستكون داعما اقتصاديا مهما للدولة، حيث سيرى الجميع أثره الإيجابي على المجتمع والفرد إضافة إلى استعدادات المملكة لاستقبال السائحين من خلال بناء المشاريع العملاقة التي يطمح لها السائح الأجنبي مثل مشروع نيوم وآمالا ومشروع البحر الأحمر والقدية وغيرها، إلى جانب الخدمات الأساسية من مواصلات حديثة وبناء المطارات الحديثة وتوفير خدمات تكنولوجية ذكية.
وذكر أن قطاع السياحة سيوفر الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة وحسب تقرير صادر من مركز ماس السياحي متوقع مليون و700 ألف وظيفة 2020، لافتا إلى أن قطاع السياحة يعتبر أكبر قطاع خدمي حيث تستحوذ على 40% من تجارة الخدمات العالمية، و11% من قيمة الصادرات العالمية من السلع والخدمات، والمصدر الأول للعملات الأجنبية بنحو 38%.
وقال إن تقريرا صدر حديثا قدر حجم الإنفاق السياحي لعام 2019 بمقدار 33.8 مليار ريال مقارنة بـ31.3 مليار ريال العام الماضي 2018، وهذه المؤشرات الإيجابية توضح أهمية قطاع السياحة في دعم الاقتصاد وتنوع مصادره.
وقال سمير قمصاني خبير سياحي لـ«عكاظ» إن المملكة تمر بمرحلة مفصلية من خلال إحداث الكثير من التغيرات، مما يفرض الاستفادة من الكثير من المزايا التي تحظى بها، معتبرا أن إصدار التأشيرات السياحية لأكثر من 49 دولة أحد العناصر لإثراء الاقتصاد الوطني، لافتا إلى وجود مردود كبير للتوجه لصناعة السياحة، من خلال إعادة برمجة الكثير من الخدمات الحكومية وكذلك إعادة تأهيل البنى التحتية لاستقبال السياح في السنوات القادمة، مما ينعكس على الخدمات المقدمة لصناعة السياحة، مؤكدا أن صناعة السياحية ستخلق الكثير من الفرص الوظيفية للجنسين.
وأضاف أن المملكة استقبلت 17.8 مليون وافد دولي في عام 2018، فيما الهدف رفع العدد إلى 23.3 مليون في 2023، فيما تستهدف المملكة استقطاب 30 مليون زائر في عام 2030، إضافة إلى 1.8 مليار رحلة سياحية في عام 2030، مشيرا إلى أن الدخل الوطني سيرتفع بإشراك قطاع السياحة كاحد مصادر الدخل، لافتا إلى أن المملكة تمتلك مقومات صناعة السياحة سواء الجبال أو التلال أو صحاري وأودية وشواطئ من خليج العقبة إلى اليمن بنحو 1800 كيلومتر، فضلا عن التنوع الثقافي، متوقعا أن تصل زيادة الدخل الوطني بقطاع السياحة إلى 12% فيما لا تتجاوز مساهمة السياحة حاليا 2%.
وبين عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث لـ«عكاظ» أهمية التأشيرة السياحية لدخول المملكة حيث تساعد في استقطاب أكبر عدد من السياح الأجانب ورفع إيرادات قطاع السياحة كجزء من خطط تنويع مصادر الدخل ضمن برامج رؤية المملكة 2030، مما يؤدي إلى زيادة إجمالي الإنفاق السياحي بالمملكة، من المواطنين والأجانب، إلى 46.6 مليار دولار في عام 2020 بدلًا من 27.9 مليار في 2015.
وذكر أن القطاع السياحي يعتبر من أهم القطاعات التي ركزت عليه الرؤية؛ خاصة ما يتعلق برفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي؛ ومن المعروف أن القطاع السياحي لم تتجاوز مساهمته في الناتج الإجمالي المحلي 2.5 % إلا أن التركيز عليه من قبل رؤية 2030 أعاد تشكيله من جديد، معتقدا أن الإنجاز الأكبر الذي تحقق في القطاع السياحي ربما ارتبط بالتشريعات والاستراتيجية المستقبلية للقطاع؛ مضيفا أن بعض المشاريع السياحية المرتبطة بالقدية ونيوم والبحر الأحمر يمكن أن تكون ضمن نواة الإنجازات في القطاع.