تعقد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان جلسة ثانية في 11/11/2019 للنظر في أول دعوى من نوعها -بالصفة الشخصية- قدمها مواطن سعودي ضد قناة الجزيرة القطرية وصحيفة الصباح ووكالة الأناضول التركيتين، اتهمهم فيها بالإساءة للسعودية ومواطنيها، مطالبا إياهم بالاعتذار عن الإساءات أو تقديم الإثباتات الموثقة عن كل ما تم نشره وبثه من أخبار وموضوعات وبرامج مفبركة عن السعودية ومواطنيها.
وقبلت المحكمة الأوروبية في وقت سابق القضية، التي رفعها السعودي الدكتور أحمد البوقري على مسؤوليته الكاملة، في 15 يونيو الماضي 2019، وتم عقد أولى الجلسات بتاريخ 5 سبتمبر الجاري، وطلبت المحكمة خلالها من المدعى عليهم تقديم الأدلة الثبوتية.
واعتبر المدعي البوقري الجلسة القادمة محورية في القضية، إذ إن على المتهمين تقديم الإثباتات الموثقة لكل ما تم بثه ونشره من محتوى إعلامي يسيء للمملكة ومواطنيها، أو تقديم اعتذار رسمي للمملكة ومواطنيها، مبينا أن الهدف من الدعوى إدانة هذا التوجه، والكشف للرأي العام العالمي الكذب وأساليب الفبركة وتزييف الحقائق وتحريف الأخبار التي تنتهجها هذه الوسائل.
وأكد البوقري أن القضية يتم الترافع فيها من الجانب الحقوقي وليس الجانب السياسي، وليس لحكومة المملكة أي علاقة في رفع القضية، وأن الدعوى ليست ضد حكومتي قطر أو تركيا، بل ضد وسائل الإعلام تلك.
وشدد البوقري على أن فضيحة الخصوم ستكون أمام العالم، لأنهم لن يستطيعوا إحضار إثبات «لأنهم كاذبون»، مؤكدا متانة وشفافية العلاقة التي تميز التفاف المواطن حول قادته ووطنه والتعاون والتضحية في أي مساس يستهدف سمعته وصورته وأمنه، وكذلك الرفض القاطع لمثل هذه المؤامرات والحملات الإعلامية المغرضة.
ولفت بوقري إلى أن قبول الدعوى من قبل المحكمة، الواقع مقرها في مدينة ستراسبورغ بفرنسا، يأتي كونها تدخل ضمن الجانب الحقوقي الذي تختص به المحكمة، وبداية النجاح لسير القضية، لافتا إلى أنه وكّل عددا من المحامين الأوروبيين للترافع في القضية، وموكل بصفة رسمية منه خالد أبوراشد مستشارا قانونيا للقضية في المملكة.
وقبلت المحكمة الأوروبية في وقت سابق القضية، التي رفعها السعودي الدكتور أحمد البوقري على مسؤوليته الكاملة، في 15 يونيو الماضي 2019، وتم عقد أولى الجلسات بتاريخ 5 سبتمبر الجاري، وطلبت المحكمة خلالها من المدعى عليهم تقديم الأدلة الثبوتية.
واعتبر المدعي البوقري الجلسة القادمة محورية في القضية، إذ إن على المتهمين تقديم الإثباتات الموثقة لكل ما تم بثه ونشره من محتوى إعلامي يسيء للمملكة ومواطنيها، أو تقديم اعتذار رسمي للمملكة ومواطنيها، مبينا أن الهدف من الدعوى إدانة هذا التوجه، والكشف للرأي العام العالمي الكذب وأساليب الفبركة وتزييف الحقائق وتحريف الأخبار التي تنتهجها هذه الوسائل.
وأكد البوقري أن القضية يتم الترافع فيها من الجانب الحقوقي وليس الجانب السياسي، وليس لحكومة المملكة أي علاقة في رفع القضية، وأن الدعوى ليست ضد حكومتي قطر أو تركيا، بل ضد وسائل الإعلام تلك.
وشدد البوقري على أن فضيحة الخصوم ستكون أمام العالم، لأنهم لن يستطيعوا إحضار إثبات «لأنهم كاذبون»، مؤكدا متانة وشفافية العلاقة التي تميز التفاف المواطن حول قادته ووطنه والتعاون والتضحية في أي مساس يستهدف سمعته وصورته وأمنه، وكذلك الرفض القاطع لمثل هذه المؤامرات والحملات الإعلامية المغرضة.
ولفت بوقري إلى أن قبول الدعوى من قبل المحكمة، الواقع مقرها في مدينة ستراسبورغ بفرنسا، يأتي كونها تدخل ضمن الجانب الحقوقي الذي تختص به المحكمة، وبداية النجاح لسير القضية، لافتا إلى أنه وكّل عددا من المحامين الأوروبيين للترافع في القضية، وموكل بصفة رسمية منه خالد أبوراشد مستشارا قانونيا للقضية في المملكة.