أكد رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، أن الشراكة بين الديوان العام للمحاسبة والنيابة العامة لها تاريخ طويل، مشيراً إلى أنه تم تأسيس مكتب في الديوان العام للمحاسبة للتقارير المالية للنيابة العامة منذ قرابة العام.
وأوضح لدى افتتاحه أمس (الأحد)، ملتقى سبل تعزيز الشراكة بين ديوان المحاسبة والنيابة العامة في معالجة قضايا الفساد والوظيفة العامة، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجهتين، وذلك بمقر الديوان بالرياض، أن المكتب وضع بناءً على رؤية النائب العام الشيخ سعود المعجب، للتعاون القائم بين النيابة العامة وديوان المحاسبة لأعلى مستوى ممكن، معبراً عن سعادته لاستضافة الملتقى الأول الذي يجمع بين منسوبي الديوان العام للمحاسبة ومنسوبي النيابة العامة.
من جهة أخرى، أوضح مدعي الاستئناف رئيس دائرة قضايا الفساد بالنيابة العامة علي القرني، أن هذه الشراكة شكلت محوراً رئيسيّاً في إنجاز القضايا وفي إنجاز التقارير المالية التي تعد دليلاً محوريّاً في قضية الفساد يبنى عليه الاتهام، وكذلك الإدانة.
وأفاد القرني بأن هذا الملتقى يأتي امتداداً لذلك التعاون بين الجهتين، حيث ستناقش الجهتان في هذا الملتقى من خلال الدورات وتدريبات عملية التقارير المالية وكيفية الاستفادة منها، وكيفية قراءتها، ومدى كونها دليلاً في القضية الجنائية.
وأوضح لدى افتتاحه أمس (الأحد)، ملتقى سبل تعزيز الشراكة بين ديوان المحاسبة والنيابة العامة في معالجة قضايا الفساد والوظيفة العامة، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجهتين، وذلك بمقر الديوان بالرياض، أن المكتب وضع بناءً على رؤية النائب العام الشيخ سعود المعجب، للتعاون القائم بين النيابة العامة وديوان المحاسبة لأعلى مستوى ممكن، معبراً عن سعادته لاستضافة الملتقى الأول الذي يجمع بين منسوبي الديوان العام للمحاسبة ومنسوبي النيابة العامة.
من جهة أخرى، أوضح مدعي الاستئناف رئيس دائرة قضايا الفساد بالنيابة العامة علي القرني، أن هذه الشراكة شكلت محوراً رئيسيّاً في إنجاز القضايا وفي إنجاز التقارير المالية التي تعد دليلاً محوريّاً في قضية الفساد يبنى عليه الاتهام، وكذلك الإدانة.
وأفاد القرني بأن هذا الملتقى يأتي امتداداً لذلك التعاون بين الجهتين، حيث ستناقش الجهتان في هذا الملتقى من خلال الدورات وتدريبات عملية التقارير المالية وكيفية الاستفادة منها، وكيفية قراءتها، ومدى كونها دليلاً في القضية الجنائية.