بارك المستشار والباحث في الشأن الوطني والاجتماعي سلمان بن محمد العُمري، إطلاق صندوق النفقة رسمياً، والتقدم إلكترونياً لمن صدر لهم حكم قضائي نهائي باستحقاق النفقة.
وقال إن توجيه وزير العدل رئيس مجلس إدارة صندوق النفقة بالبدء في استقبال الطلبات لضمان صرف النفقة للمستفيدين دون تأخير، والإسهام في تحقيق التمكين والاستقرار للأسرة والمجتمع، يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء صندوق النفقة ليتولى عدداً من المهمات، ومنها صرف النفقة لمن صدر له حكم قضائي باستحقاقها ولم ينفذ لغير عذر الإعسار، وصرفها لمن صدر له أمر قضائي بها ولاتزال مطالبته بها منظورة أمام المحكمة.
وحمد العمري، المولى عز وجل، على الأخذ وتنفيذ بعض من توصيات دراسته العلمية الميدانية المعنونة بـ«ظاهرة الطلاق في المجتمع السعودي»، التي تم إعدادها قبل 10 سنوات ومنها استخدام أنظمة جديدة لحماية الأسرة خاصة الأبناء ورعاية المطلقات، ومن ذلك ما يتعلق بالوضع الاقتصادي والحالة المعيشية لأطفال الطلاق لأنها تتأثر بعدة عوامل منها تنصل الرجل من واجباته المادية المترتبة عليه بعد الطلاق في حالة ضم الأطفال لحضانة الأم لاسيما نفقة الزوجة والأبناء، ومنها لجوء بعض المطلقين إلى التحايل على المحكمة لإخفاء حقيقة دخلهم ووضعهم المالي بهدف حرمان المطلقة وأولادهما من حقوقهم.
وبين أن دراسته بينت عدداً من آثار الطلاق ومنها عدم إنفاق الزوج على الأسرة، وانقطاع الأب (الزوج سابقاً) عن أولاده، كما أوصت بالعمل على تنمية الموارد الوطنية والبشرية لحماية الأبناء من التشرد والحرمان، وإنشاء صندوق تأمين اجتماعي لأطفال ونساء الأسر المفككة لتأمين سكنهم وغذائهم ودوائهم وملابسهم، والتركيز على تدريب الأولاد مهنياً لضمان حياة كريمة وعمل شريف لهم بعيداً عن التشرد والإدمان والمخدرات والانحرافات الأخرى.
وشددت الدراسة على ضرورة تدشين وثيقة للطلاق تحافظ على حقوق المرأة المطلقة من متعة وسكن ونفقة وحضانة للأولاد مع أهمية حضور المرأة وقت الطلاق حتى تعرف حقوقها وواجباتها، وتلك التوصية فعلتها وزارة العدل حديثاً.
ورأى العُمري أهمية إيجاد أوقاف خاصة لدعم ومساندة القطاعات في علاج المشكلات الاجتماعية والأسرية على وجه الخصوص التي ربما تؤدي إلى الطلاق.
وأشارت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى أن عددا من الجمعيات الخيرية أخذت بتوصية من الدراسة بإقامة دورات تأهيلية تثقيفية تربوية للزوجين قبل الدخول في الحياة الزوجية، وأنه من الأهمية بمكان أن تكون إلزامية ومجانية كما الفحص الطبي، وبالذات أن الإحصاءات أثبتت أن حالات الطلاق تقع في السنوات الأولى من الزواج مما يدل على أن التوعية والثقافة الأسرية لدى المقبلين على الزواج لا تزال مفقودة وسطحية لا تؤهلهم لمواجهة أعبائه وإجراءاته، ومذكراً بدراسته البحثية المعنونة: «قبل إطلاق حالة النكد رؤى وأفكار للمقبلين على الزواج من شباب وفتيات»، ومن هنا يكون التأكيد على وضع دورات إلزامية للشباب والفتيات قبل دخولهم الحياة الزوجية كما هو الحال بالنسبة للفحص الطبي.
ولفت العُمري إلى أن ظاهرة الطلاق قضية وطنية لها آثارها السلبية على الفرد والمجتمع، وأنه لا يمكن القضاء عليها بتاتاً فهذه سنة الحياة، ولكن لا بد من تضافر الجهود للحد منها، والتبعات التي تخلفها، مشيراً إلى آخر إحصائية لدوائر ومحاكم التنفيذ أخيرا بإلزامها 10937 ممتنعاً عن النفقة، بدفع أكثر من 122 مليون ريال نفقة أبناء خلال العام الماضي 1440.
وقال إن توجيه وزير العدل رئيس مجلس إدارة صندوق النفقة بالبدء في استقبال الطلبات لضمان صرف النفقة للمستفيدين دون تأخير، والإسهام في تحقيق التمكين والاستقرار للأسرة والمجتمع، يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء صندوق النفقة ليتولى عدداً من المهمات، ومنها صرف النفقة لمن صدر له حكم قضائي باستحقاقها ولم ينفذ لغير عذر الإعسار، وصرفها لمن صدر له أمر قضائي بها ولاتزال مطالبته بها منظورة أمام المحكمة.
وحمد العمري، المولى عز وجل، على الأخذ وتنفيذ بعض من توصيات دراسته العلمية الميدانية المعنونة بـ«ظاهرة الطلاق في المجتمع السعودي»، التي تم إعدادها قبل 10 سنوات ومنها استخدام أنظمة جديدة لحماية الأسرة خاصة الأبناء ورعاية المطلقات، ومن ذلك ما يتعلق بالوضع الاقتصادي والحالة المعيشية لأطفال الطلاق لأنها تتأثر بعدة عوامل منها تنصل الرجل من واجباته المادية المترتبة عليه بعد الطلاق في حالة ضم الأطفال لحضانة الأم لاسيما نفقة الزوجة والأبناء، ومنها لجوء بعض المطلقين إلى التحايل على المحكمة لإخفاء حقيقة دخلهم ووضعهم المالي بهدف حرمان المطلقة وأولادهما من حقوقهم.
وبين أن دراسته بينت عدداً من آثار الطلاق ومنها عدم إنفاق الزوج على الأسرة، وانقطاع الأب (الزوج سابقاً) عن أولاده، كما أوصت بالعمل على تنمية الموارد الوطنية والبشرية لحماية الأبناء من التشرد والحرمان، وإنشاء صندوق تأمين اجتماعي لأطفال ونساء الأسر المفككة لتأمين سكنهم وغذائهم ودوائهم وملابسهم، والتركيز على تدريب الأولاد مهنياً لضمان حياة كريمة وعمل شريف لهم بعيداً عن التشرد والإدمان والمخدرات والانحرافات الأخرى.
وشددت الدراسة على ضرورة تدشين وثيقة للطلاق تحافظ على حقوق المرأة المطلقة من متعة وسكن ونفقة وحضانة للأولاد مع أهمية حضور المرأة وقت الطلاق حتى تعرف حقوقها وواجباتها، وتلك التوصية فعلتها وزارة العدل حديثاً.
ورأى العُمري أهمية إيجاد أوقاف خاصة لدعم ومساندة القطاعات في علاج المشكلات الاجتماعية والأسرية على وجه الخصوص التي ربما تؤدي إلى الطلاق.
وأشارت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى أن عددا من الجمعيات الخيرية أخذت بتوصية من الدراسة بإقامة دورات تأهيلية تثقيفية تربوية للزوجين قبل الدخول في الحياة الزوجية، وأنه من الأهمية بمكان أن تكون إلزامية ومجانية كما الفحص الطبي، وبالذات أن الإحصاءات أثبتت أن حالات الطلاق تقع في السنوات الأولى من الزواج مما يدل على أن التوعية والثقافة الأسرية لدى المقبلين على الزواج لا تزال مفقودة وسطحية لا تؤهلهم لمواجهة أعبائه وإجراءاته، ومذكراً بدراسته البحثية المعنونة: «قبل إطلاق حالة النكد رؤى وأفكار للمقبلين على الزواج من شباب وفتيات»، ومن هنا يكون التأكيد على وضع دورات إلزامية للشباب والفتيات قبل دخولهم الحياة الزوجية كما هو الحال بالنسبة للفحص الطبي.
ولفت العُمري إلى أن ظاهرة الطلاق قضية وطنية لها آثارها السلبية على الفرد والمجتمع، وأنه لا يمكن القضاء عليها بتاتاً فهذه سنة الحياة، ولكن لا بد من تضافر الجهود للحد منها، والتبعات التي تخلفها، مشيراً إلى آخر إحصائية لدوائر ومحاكم التنفيذ أخيرا بإلزامها 10937 ممتنعاً عن النفقة، بدفع أكثر من 122 مليون ريال نفقة أبناء خلال العام الماضي 1440.