طالب مجلس الشورى وزارة الداخلية بدراسة استحداث بدائل للغرامات المالية للمخالفات المرورية، والتوسع في منح تراخيص مدارس تدريب القيادة بشكل عام، والقسم النسوي بشكل خاص.
جاء ذلك في قرار اتخذه مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة والخمسين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم (الاثنين) برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1439 / 1440، في جلسة سابقة قدمها نائب رئيس اللجنة اللواء علي التميمي.
ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى سـرعة تـطوير آليات حوكمة مبــادرة «فرجت مع أبشر»، بتوفير المزيد من المعلومات عن المشمولين بها ومعايير اختيارهم، بما يضمن تحقيق العدالة والنزاهة والشفافية، وهي توصية إضافية تقدمتا بها عضوتا المجلس الدكتورة حنان الأحمدي، والدكتورة نورة المري.
وطالب المجلس في قراره الوزارة بدراسة إلحاق جميع منسوبيها العاملين في دوريات الضبط الإداري بدورات تدريبية متخصصة تتعلق بضبط أنظمة الدولة المختلفة في الميدان.
وأشار المجلــس في قراره إلى أهمية تكثيــف الجهود التي تبذل للتصدي للتسلل عبــر الحدود الجنوبــية للمملكة، حفاظاً على أمن وسلامة الوطن، ومن يقيم على أرضه.
ودعا المجلس الوزارة إلى الإسراع في عملية التحول الكامل في أتمتة جميع معاملاتها الداخلية والخارجية، والإسراع في تنفيذ مشاريعها الطبية، والارتقاء بالخدمات الطبية لمنسوبيها في جميع مناطق المملكة.
وطالب المجلس في قراره الوزارة بتكليف المديرية العامة لحرس الحدود بسرعة التنسيق مع الهيئة العامة للموانئ بوضع إشارات ضوئية بحرية مرتبطة بسلامة السفن والقوارب والمتنزهين في المياه الإقليمية ومناطق النزهة، وتحديث مواقعها على الخرائط.
وقد تقدمت عضو المجلس لينه آل معينا بتوصية إضافية طالبت فيها وزارة الداخلية بمراجعة اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية العربية السعودية وتطويرها بما يمكن أبناء المواطنات المتزوجات من غير سعوديين من الحصول على الإقامة الدائمة بدون رسوم وإجراءات مطولة، إلا أن التوصية لم تنل الأغلبية من الأصوات عند التصويت عليها.
وأوضح نائب رئيس اللجنة اللواء علي التميمي أنه تتم حالياً دراسة تعديل المادة الثامنة من نظام الجنسية بما يكفل سرعة وسهولة الإجراءات لمن تنطبق عليه الشروط، مشيراً إلى صدور قرار مجلس الوزراء رقم 406 بتاريخ 27 /12/ 1433 الذي يعالج أوضاع أبناء السعوديات المتزوجات من الأجانب.
وفي قرار آخر، وافق مجلس الشورى على تعديل الفقرة (1) من المادة (الثامنة) من لائحة المحافظة على الذوق العام.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن التعديل المقترح الذي تلته رئيسة اللجنة الدكتورة مستورة الشمري، وإلى ملحوظات وآراء عدد من أعضاء المجلس التي شملت ملحوظات صياغية وتنظيمية.
كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر على تعديل نظام النقل بالخطوط الحديدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 24 /5/ 1433 وإنهاء العمل بنظام خطوط السكك الحديدية، الموافق
عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 3 / 4 / 1382 بنفاذ هذه التعديلات، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.
واتخذ المجلس قراره بعد أن ناقش تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع تعديل نظام النقل بالخطوط الحديدية، الذي تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور صالح الشهيب.
وقد أيد عدد من أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم على التقرير الأهداف التي يرمي من خلالها لتعديل النظام.
يذكر أن مشروع تعديل نظام النقل بالخطوط الحديدية يهدف إلى ترجمة توجهات الهيئة العامة للنقل في شكل نصوص وأحكام نظامية، للوصول إلى تهيئة البيئة المناسبة لتجهيز شبكة قطارات آمنة ومستدامة تعني بتقديم خدمات النقل بالقطارات للركاب والبضائع بين مدن المملكة وفق أعلى معايير السلامة.
بعد ذلك اطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1438 / 1439، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، ثم صوت المجلس بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير.
وطالب مجلس الشورى في هذا الشأن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بالإسراع في وضع الآلية المناسبة لحساب تعريفة الطاقة المصدرة للشركة من استخدام الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة.
وطالب المجلس في قراره الهيئة بالتوسع في تدريب موظفيها في مجال تنظيم الخدمات وتقديم الحوافز الجاذبة، لاستمرارهم في أداء وظائفهم لدى الهيئة.
كما شدد المجلس في قراره على الهيئة بتفعيل المادة الرابعة عشرة من نظام الكهرباء للحد من المخالفات وبخاصة ما يتعلق منها ببدء المقاولين العمل قبل الحصول على ترخيص، وعدم الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة.
ودعا المجلس الهيئة إلى وضع خطة عاجلة لمواجهة الأسباب التنظيمية والإدارية والفنية للانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في مختلف مناطق المملكة,ومعالجة ما قد يترتب عليه من أضرار، ووضع آلية عادلة لتعويض المتضررين.
كما دعا المجلس الهيئة إلى وضع التدابير اللازمة لقيام الشركة السعودية للكهرباء بتحمل المبالغ الإضافية على الفاتورة الشهرية في حال كان سبب زيادة تلك المبالغ من قبل الشركة نفسها.
وطالب المجلس الوزارة بدراسة معالجة الانبعاثات الغازية الناتجة عن الوقود المستخدم من قبل شركة الكهرباء وذلك للحد من الآثار السلبية على البيئة وبحث إمكانية الحصول على وقود صديق للبيئة، وهي توصية إضافية تقدم بها إلى المجلس عضو المجلس الدكتور هادي اليامي.
بعد ذلك، انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1439 / 1440 تلاه رئيس اللجنة الدكتور معدي آل مذهب.
وطالبت اللجنة معهد الإدارة العامة بتقديم برامج تدريبية وحلقات تطبيقية لموظفي الأجهزة الحكومية في مجال رسم وتحليل وتقييم السياسات العامة.
كما طالبت اللجنة المعهد بالتوسع في التدريب في مناطق المملكة التي لا يوجد بها فروع له، بالتعاون مع الجامعات والأجهزة الحكومية الأخرى من خلال برنامج تشغيلي خاص بهذا النشاط.
ودعت اللجنة في توصياتها المعهد إلى الاستفادة بصورة أفضل من الاتفاقيات مع الشركات الاستشارية الدولية، لتطوير المهارات الاستشارية لمستشاري المعهد.
وشددت اللجنة على السعي للاستفادة من الأراضي التي يملكها في مناطق المملكة، وبناء مقرات للفروع وإسكان لأعضاء هيئة التدريب، وإعداد لائحة وظيفية موحدة تُطَبق على جميع أعضاء هيئة التدريب.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالبت إحدى عضوات المجلس معهد الإدارة العامة بدراسة أسباب انخفاض نسبة التحاق النساء ببرامج المعهد، فيما رأى أحد الأعضاء أن المعهد بحاجة إلى إعادة هيكلة ليتمكن من مواكبة معطيات رؤية المملكة 2030 ومتغيرات التنمية ومستجدات التحول.
من جانبه، أشار أحد الأعضاء إلى أن على معهد الإدارة العامة أن يعيد النظر في برامجه وخططه الدراسية ليوجد بيئة إدارية تتواكب مع متطلبات رؤية المملكة، واعتبر آخر أن برامج المعهد أخيراً تتواكب مع رؤية المملكة، مشيراً إلى قلة عدد الاستشارات التي قام بها المعهد للجهات الحكومية.
بدورها، طالبت إحدى العضوات معهد الإدارة العامة بأن تكون له رؤية واضحة للمستقبل تساعده على التنافسية وتطوير خدماته بحيث يساعد مختلف الجهات على الإصلاح الإداري الذي يحقق رؤية 2030 ومتطلبات التنمية المستدامة.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية وإدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي في جمهورية كوريا للتعاون في مجال الاستحواذ العسكري والصناعات والبحوث والتقنيات العسكرية، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة الأمنية بشأن مشروع المذكرة تلاه نائب رئيس اللجنة اللواء علي التميمي.