تنظر الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة في الخامس عشر من هذا الشهر في الدعوى المرفوعة من المواطن ثامر اليامي «من ذوي الاحتياجات الخاصة» ضد وزارة الشؤون البلدية ممثلة في أمانة الطائف بعد إصدار الأخيرة عددا من المخالفات المرورية على سيارته المتوقفة في «المواقف المدفوعة» بالمنطقة المركزية بالطائف. وكانت المحكمة أجلت الجلسة أمس (الإثنين). وأكد اليامي أن دعواه تمثل كل شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة يعاني من عدم وجود الخدمات الضرورية والأساسية في المدارس والأسواق والمستشفيات والأماكن العامة. ورد الشاكي في الجلسة الماضية على إفادات الأمانة وأفاد بأن مجلس الوزراء ألزم جميع الجهات الحكومية بمراعاة تيسير الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة وفرضت اشتراطات فنية لمرافق الجهات الحكومية والخاصة، منها تخصيص منحدرات للعربات وتهيئة المواقف الخاصة وخطوط المشاة وكافة الخدمات التي تمكن ذوي الاحتياجات الخاصة من تنفيذ إجراءاتهم. ودحض اليامي في رده على ادعاء الأمانة أن بعض المعاقين يتركون سياراتهم في المواقف لفترات طويلة وتساءل «كيف يترك المعاق سيارته التي يستخدمها في تنقلاته؟». يشار إلى أن المواطن اليامي كان قد فوجئ بصدور غرامات واجبة السداد ضده بسبب إيقاف سيارته في موقع مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة، واعتبر ذلك ضررا عليه ومخالفة للتعليمات، وطالب المحكمة بحمايته وإصدار حكم يضمن حق ذوي الاحتياجات الخاصة في الحصول على تسهيلات وخدمات تتوافق مع حالاتهم.