وزير العدل0
وليد الصمعاني
وجَّه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بإطلاق منصة إلكترونية لأهم التعاميم الصادرة من الوزارة، وإتاحتها لجميع المهتمين بالشأن العدلي والقضائي وللعموم دون استثناء، وذلك عبر موقعها الإلكتروني.
وتهدف المنصة إلى إتاحة الفرصة لأطراف الدعوى والمحامين والباحثين والمهتمين بالشأن القضائي والعدلي بالاطلاع على أهم التعاميم، التي تخدم قضاياهم أو أبحاثهم العلمية وتسهل عليهم عملية البحث والاستقصاء.
وحصر مركز البحوث بوزارة العدل التعاميم التي أُصدرت على مدى تاريخ الوزارة، التي بلغ عددها نحو 10 آلاف تعميم، لدراستها وفرز التعاميم التي تنطبق عليها ضوابط النشر، بحيث تكون متاحة بين يدي المستفيدين على المنصة.
كما عقد مركز البحوث ورشة عمل تتكون من عدد من القضاة والمتخصصين في الوزارة، لوضع المعايير والضوابط التي على أساسها يتم اختيار التعاميم الصالحة للنشر. وجرى تشكيل فرق عمل لمراجعة جميع التعاميم في ضوء المعايير والضوابط وفرزها على مرحلتين، المرحلة الأولى المراجعة والتدقيق ثم الاعتماد للنشر، وتشكيل لجنة عليا للنظر في مخرجات المرحلة الثانية، بينما تتميز المنصة بتحديثها لتعاميم الوزارة بشكل مباشر ليتمكن العموم من الاستفادة منها.
وتهدف المنصة إلى إتاحة الفرصة لأطراف الدعوى والمحامين والباحثين والمهتمين بالشأن القضائي والعدلي بالاطلاع على أهم التعاميم، التي تخدم قضاياهم أو أبحاثهم العلمية وتسهل عليهم عملية البحث والاستقصاء.
وحصر مركز البحوث بوزارة العدل التعاميم التي أُصدرت على مدى تاريخ الوزارة، التي بلغ عددها نحو 10 آلاف تعميم، لدراستها وفرز التعاميم التي تنطبق عليها ضوابط النشر، بحيث تكون متاحة بين يدي المستفيدين على المنصة.
كما عقد مركز البحوث ورشة عمل تتكون من عدد من القضاة والمتخصصين في الوزارة، لوضع المعايير والضوابط التي على أساسها يتم اختيار التعاميم الصالحة للنشر. وجرى تشكيل فرق عمل لمراجعة جميع التعاميم في ضوء المعايير والضوابط وفرزها على مرحلتين، المرحلة الأولى المراجعة والتدقيق ثم الاعتماد للنشر، وتشكيل لجنة عليا للنظر في مخرجات المرحلة الثانية، بينما تتميز المنصة بتحديثها لتعاميم الوزارة بشكل مباشر ليتمكن العموم من الاستفادة منها.