وافق مجلس الشورى في جلسته أمس (الثلاثاء) على تعديل المادتين الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية، ويهدف التعديل إلى تمكين الدوائر القضائية من تلقاء نفسها اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يواصل المدعي دعواه خلال 60 يوماً، ويحقق التعديل تنظيم حالات شطب الدعوى ودفع المدعي لمتابعة دعواه واستمرارية نظر الدعاوى وسرعة الفصل فيها. ووافق المجلس في قرار آخر على إجراء تعديلات على بعض مواد الرهن التجاري.
وناقش «الشورى» أمس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن تقرير المؤسسة العامة للتقاعد، وطالبت اللجنة في توصياتها المؤسسة بالإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الزيادة المضطردة في حجم العجز الناتج بين الفرق في إيراداتها من الاشتراكات والاستثمارات والتزاماتها تجاه مستحقات معاشات المتقاعدين والمستفيدين ودراسة الآثار السلبية للتقاعد المبكر وما يمكن تبنيه من ضوابط للحد من تأثيره على المؤسسة، والسعي للحصول على تأمين طبي مخفض للمتقاعدين.
ودعت اللجنة في توصياتها المؤسسة إلى توضيح أسباب التغير في حجم الأصول الاستثمارية للعام المالي مقارنة بالعام السابق وما تستحقه المؤسسة من تلك الأصول في سد العجز المالي.
ودعت اللجنة المؤسسة إلى تعزيز الاستفادة من جميع الأصول العقارية للحصول على دخل سنوي يساعد المؤسسة في سد العجز بين إيراداتها ومصروفاتها. وطالب عضو المجلس عبدالهادي العمري المؤسسة بدعم العسكريين من خلال بعض التعديلات على نظام التقاعد العسكري، نظراً لما يبذلونه من تضحيات كبيرة للوطن والمواطن. فيما تساءل الدكتور فيصل آل فاضل عن أسباب تأخر صدور نظام مطور للتقاعد بالرغم من المستجدات الكثيرة في سوق العمل.
ولاحظ الدكتور عبدالله البلوي وجود تحسن في الخدمات التي تقدمها المؤسسة العامة للتقاعد وفي عائدات استثماراتها، متسائلاً عن جدوى تعدد الشركات الاستثمارية المملوكة للمؤسسة التي قد تشكل عبئاً مالياً إضافياً على المؤسسة في المستقبل.
وأكد الدكتور صالح الشهيب على أهمية تأهيل منسوبي المؤسسة العامة للتقاعد في مجالات الدراسات الاكتوارية والاستثمار وإدارة المخاطر والبرامج التقاعدية والحوكمة والتأمين، وذلك من خلال الابتعاث.
من جانبها، اقترحت الدكتورة إقبال درندري دراسة إعادة هيكلة عمل المؤسسة العامة للتقاعد وأنظمة التقاعد، بحيث لا تتقيد بمبدأ التكافل الاجتماعي، لتسمح للشركات الاستثمارية بإدارة وتنمية أموال المشتركين، مع توفير خطط تقاعد مرنة بها اختيارات ونسب استقطاع متنوعة.
ورأت الدكتورة فوزية أبا الخيل أن صناديق التقاعد يجب أن يكون لها إستراتيجية واضحة لتحقق الاستدامة المالية لسداد المعاشات المتوقعة في المستقبل، مشيرة إلى أن قطاع العقار يحتاج لمزيد من التطوير، ما يوجب النظر في جدوى الاستمرار في استثمارات أكبر في العقار أو التحول لقطاعات أخرى. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة المزيد من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
.. أوصى «كفالة» بخفض فوائد القروض
تداول مجلس الشورى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وطالبت اللجنة برنامج «كفالة» بالتنسيق مع مؤسسة النقد للنظر في إمكانية تخفيض رسوم وفوائد تمويل القروض بما يقل عن معدلات السوق وبما يتناسب مع درجة المخاطر المنخفضة للتمويل الممنوح تحت كفالته. كما طالبت بتكثيف جهوده لتوعية تثقيف المستثمرين ورواد الأعمال بالخيارات التمويلية المتاحة وتقديم المشورة لهم لمواجهة التحديات المالية.
وشددت اللجنة في توصياتها على البرنامج لوضع الحوافز التمويلية؛ لتشجيع توجه المستثمرين للاستثمار في مجالات الصناعة والتقنية والخدمات اللوجستية بما يحقق أهداف رؤية 2030. وطالب عبدالله السعدون بتحديد حد أعلى لنسبة الفائدة والرسوم المحصلة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة. فيما رأى الدكتور عبدالإله ساعاتي أن برنامج «كفالة» من الأذرع المهمة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتغلب على مشكلة التمويل، مشيراً إلى ضرورة معالجة ارتفاع نسبة الفوائد على القروض حتى لا يتحول الدعم إلى عبء على تلك المنشآت.
ولاحظ الدكتور عبدالله المنيف وجود تباين بين البنوك في تحديد الفوائد والرسوم في القروض المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. فيما أشار علي السبهان إلى وجوب أن يوسع برنامج «كفالة» ليشمل دعم إنشاء المنشآت متناهية الصغر العاملة في مجال التجزئة والخدمات المحلية.
شوري: التأشيرات السياحية تحفز تدفق السياح
ناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة تلته نائبة رئيس اللجنة الدكتورة فوزية أبا الخيل، وطالبت اللجنة في توصياتها الهيئة بالسعي لزيادة البرامج والمنتجات السياحية والترويج لها عبر عقد مزيد من الشراكات مع الجهات الحكومية وغيرها، وإبراز الفرص الاستثمارية للشركات المتخصصة في مشاريع التنفيذ والتشغيل والترميم في مجال التراث الوطني.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، أكد عضو المجلس الأمير الدكتور خالد آل سعود أن بدء العمل بالتأشيرة السياحية سيحفز تدفق السياح إلى المملكة، مطالباً الهيئة بأن تتحول من منفذ للمناشط السياحية إلى منظم وداعم لها. فيما أشار الدكتور أحمد الغامدي إلى أن الهيئة العامة للسياحة لن تتمكن من تحقيق مبادراتها ومشاريعها ما لم تعزز من شراكاتها الإستراتيجية مع القطاعين الحكومي والخاص.
من جانبها، اقترحت الدكتورة جواهر العنزي دراسة إنشاء صندوق للتنمية السياحية لصناعة السياحة الداخلية ودعم مشاريعها. فيما أكد الدكتور محمد الخنيزي على الهيئة العمل مع الجهات المعنية لتهيئة البنى التحتية في المناطق السياحية وابتعاث الراغبين والراغبات في دراسة السياحة.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة المزيد من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
دراسة تعديلات نظام حماية الطفل
ناقش المجلس تقرير اللجنة الخاصة بشأن مقترح «تعديل نظام حماية الطفل»، وطالبت اللجنة بالموافقة على مقترح مشروع إضافة مواد وتعديل أخرى، كما طالبت بالموافقة على مقترح مشروع إضافة مادة جديدة، وتعديل المادة (الرابعة والعشرين) من «نظام حماية الطفل». وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش استمع المجلس إلى عدد من مداخلات الأعضاء على التعديلات المقترحة على مشروع النظام شملت تعديلات صياغية وتنظيمية. ووافق المجلس بعد ذلك على منح اللجنة المزيد من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وناقش «الشورى» أمس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن تقرير المؤسسة العامة للتقاعد، وطالبت اللجنة في توصياتها المؤسسة بالإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الزيادة المضطردة في حجم العجز الناتج بين الفرق في إيراداتها من الاشتراكات والاستثمارات والتزاماتها تجاه مستحقات معاشات المتقاعدين والمستفيدين ودراسة الآثار السلبية للتقاعد المبكر وما يمكن تبنيه من ضوابط للحد من تأثيره على المؤسسة، والسعي للحصول على تأمين طبي مخفض للمتقاعدين.
ودعت اللجنة في توصياتها المؤسسة إلى توضيح أسباب التغير في حجم الأصول الاستثمارية للعام المالي مقارنة بالعام السابق وما تستحقه المؤسسة من تلك الأصول في سد العجز المالي.
ودعت اللجنة المؤسسة إلى تعزيز الاستفادة من جميع الأصول العقارية للحصول على دخل سنوي يساعد المؤسسة في سد العجز بين إيراداتها ومصروفاتها. وطالب عضو المجلس عبدالهادي العمري المؤسسة بدعم العسكريين من خلال بعض التعديلات على نظام التقاعد العسكري، نظراً لما يبذلونه من تضحيات كبيرة للوطن والمواطن. فيما تساءل الدكتور فيصل آل فاضل عن أسباب تأخر صدور نظام مطور للتقاعد بالرغم من المستجدات الكثيرة في سوق العمل.
ولاحظ الدكتور عبدالله البلوي وجود تحسن في الخدمات التي تقدمها المؤسسة العامة للتقاعد وفي عائدات استثماراتها، متسائلاً عن جدوى تعدد الشركات الاستثمارية المملوكة للمؤسسة التي قد تشكل عبئاً مالياً إضافياً على المؤسسة في المستقبل.
وأكد الدكتور صالح الشهيب على أهمية تأهيل منسوبي المؤسسة العامة للتقاعد في مجالات الدراسات الاكتوارية والاستثمار وإدارة المخاطر والبرامج التقاعدية والحوكمة والتأمين، وذلك من خلال الابتعاث.
من جانبها، اقترحت الدكتورة إقبال درندري دراسة إعادة هيكلة عمل المؤسسة العامة للتقاعد وأنظمة التقاعد، بحيث لا تتقيد بمبدأ التكافل الاجتماعي، لتسمح للشركات الاستثمارية بإدارة وتنمية أموال المشتركين، مع توفير خطط تقاعد مرنة بها اختيارات ونسب استقطاع متنوعة.
ورأت الدكتورة فوزية أبا الخيل أن صناديق التقاعد يجب أن يكون لها إستراتيجية واضحة لتحقق الاستدامة المالية لسداد المعاشات المتوقعة في المستقبل، مشيرة إلى أن قطاع العقار يحتاج لمزيد من التطوير، ما يوجب النظر في جدوى الاستمرار في استثمارات أكبر في العقار أو التحول لقطاعات أخرى. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة المزيد من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
.. أوصى «كفالة» بخفض فوائد القروض
تداول مجلس الشورى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وطالبت اللجنة برنامج «كفالة» بالتنسيق مع مؤسسة النقد للنظر في إمكانية تخفيض رسوم وفوائد تمويل القروض بما يقل عن معدلات السوق وبما يتناسب مع درجة المخاطر المنخفضة للتمويل الممنوح تحت كفالته. كما طالبت بتكثيف جهوده لتوعية تثقيف المستثمرين ورواد الأعمال بالخيارات التمويلية المتاحة وتقديم المشورة لهم لمواجهة التحديات المالية.
وشددت اللجنة في توصياتها على البرنامج لوضع الحوافز التمويلية؛ لتشجيع توجه المستثمرين للاستثمار في مجالات الصناعة والتقنية والخدمات اللوجستية بما يحقق أهداف رؤية 2030. وطالب عبدالله السعدون بتحديد حد أعلى لنسبة الفائدة والرسوم المحصلة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة. فيما رأى الدكتور عبدالإله ساعاتي أن برنامج «كفالة» من الأذرع المهمة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتغلب على مشكلة التمويل، مشيراً إلى ضرورة معالجة ارتفاع نسبة الفوائد على القروض حتى لا يتحول الدعم إلى عبء على تلك المنشآت.
ولاحظ الدكتور عبدالله المنيف وجود تباين بين البنوك في تحديد الفوائد والرسوم في القروض المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. فيما أشار علي السبهان إلى وجوب أن يوسع برنامج «كفالة» ليشمل دعم إنشاء المنشآت متناهية الصغر العاملة في مجال التجزئة والخدمات المحلية.
شوري: التأشيرات السياحية تحفز تدفق السياح
ناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة تلته نائبة رئيس اللجنة الدكتورة فوزية أبا الخيل، وطالبت اللجنة في توصياتها الهيئة بالسعي لزيادة البرامج والمنتجات السياحية والترويج لها عبر عقد مزيد من الشراكات مع الجهات الحكومية وغيرها، وإبراز الفرص الاستثمارية للشركات المتخصصة في مشاريع التنفيذ والتشغيل والترميم في مجال التراث الوطني.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، أكد عضو المجلس الأمير الدكتور خالد آل سعود أن بدء العمل بالتأشيرة السياحية سيحفز تدفق السياح إلى المملكة، مطالباً الهيئة بأن تتحول من منفذ للمناشط السياحية إلى منظم وداعم لها. فيما أشار الدكتور أحمد الغامدي إلى أن الهيئة العامة للسياحة لن تتمكن من تحقيق مبادراتها ومشاريعها ما لم تعزز من شراكاتها الإستراتيجية مع القطاعين الحكومي والخاص.
من جانبها، اقترحت الدكتورة جواهر العنزي دراسة إنشاء صندوق للتنمية السياحية لصناعة السياحة الداخلية ودعم مشاريعها. فيما أكد الدكتور محمد الخنيزي على الهيئة العمل مع الجهات المعنية لتهيئة البنى التحتية في المناطق السياحية وابتعاث الراغبين والراغبات في دراسة السياحة.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة المزيد من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
دراسة تعديلات نظام حماية الطفل
ناقش المجلس تقرير اللجنة الخاصة بشأن مقترح «تعديل نظام حماية الطفل»، وطالبت اللجنة بالموافقة على مقترح مشروع إضافة مواد وتعديل أخرى، كما طالبت بالموافقة على مقترح مشروع إضافة مادة جديدة، وتعديل المادة (الرابعة والعشرين) من «نظام حماية الطفل». وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش استمع المجلس إلى عدد من مداخلات الأعضاء على التعديلات المقترحة على مشروع النظام شملت تعديلات صياغية وتنظيمية. ووافق المجلس بعد ذلك على منح اللجنة المزيد من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.