عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه الـ 15 برئاسة رئيس المجلس الدكتور وليد الصمعاني، وحضور أعضاء المجلس، وذلك بمقر المجلس في مدينة الرياض.
وأوضح الأمين العام للمجلس الدكتور محمد الفهيد أن المجلس اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ فيها القرارات اللازمة.
وأضاف أن المجلس وافق على الوثيقة المنظمة لنقل اختصاص لجان الملكية الفكرية في ما يتعلق بالقضايا الجزائية والمنازعات التجارية والمدنية، وذلك في طور نقل اختصاص اللجان شبه القضائية إلى القضاء العام وفقاً لآلية العمل التنفيذية لنظام القضاء وديوان المظالم حرصاً من المجلس على إنفاذ حقوق الملكية الفكرية وتوفير الحماية الجنائية والمدنية لها. وبين الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء أن المجلس بحث المسائل المتعلقة بأعمال الملازم القضائي وضوابط تفريغه للدراسة تعزيزاً لكفاءة تأهيله وجودة تدريبه والموازنة بين المعرفة النظرية والخبرة العملية، مبيناً أن المجلس اطلع على دراسة إجراءات نظر الحق الخاص في الدعاوى الجزائية، وأقر ضوابط عامة بما يحقق الضمانات اللازمة لأطراف العملية القضائية. وأشار إلى أن المجلس نظر حسب اختصاصه المنصوص عليه في نظام القضاء في جملة من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من نقل، وتعيين، وترقية، وندب، واستقالة، وإحالة إلى التقاعد، كما اطلع على عدد من الاحتياجات المقدمة من المواطنين وأصحاب العلاقة، واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.
وأوضح الأمين العام للمجلس الدكتور محمد الفهيد أن المجلس اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ فيها القرارات اللازمة.
وأضاف أن المجلس وافق على الوثيقة المنظمة لنقل اختصاص لجان الملكية الفكرية في ما يتعلق بالقضايا الجزائية والمنازعات التجارية والمدنية، وذلك في طور نقل اختصاص اللجان شبه القضائية إلى القضاء العام وفقاً لآلية العمل التنفيذية لنظام القضاء وديوان المظالم حرصاً من المجلس على إنفاذ حقوق الملكية الفكرية وتوفير الحماية الجنائية والمدنية لها. وبين الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء أن المجلس بحث المسائل المتعلقة بأعمال الملازم القضائي وضوابط تفريغه للدراسة تعزيزاً لكفاءة تأهيله وجودة تدريبه والموازنة بين المعرفة النظرية والخبرة العملية، مبيناً أن المجلس اطلع على دراسة إجراءات نظر الحق الخاص في الدعاوى الجزائية، وأقر ضوابط عامة بما يحقق الضمانات اللازمة لأطراف العملية القضائية. وأشار إلى أن المجلس نظر حسب اختصاصه المنصوص عليه في نظام القضاء في جملة من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من نقل، وتعيين، وترقية، وندب، واستقالة، وإحالة إلى التقاعد، كما اطلع على عدد من الاحتياجات المقدمة من المواطنين وأصحاب العلاقة، واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.