مقر المحكمة العامة بجدة.
وليد الصمعاني
حكم الحكمي
أكدت مصادر مطلعة لـ«عكاظ» أن فريق عمل يعكف على تسريع الخطوات لدمج وإلغاء 100 لجنة وهيئة شبه قضائية ونقل اختصاصاتها إلى القضاء العام في وزارة العدل، ووضع آليات البدء تدريجيا ونقل القضايا التي تقدر بنحو 100 ألف قضية سنويا، إلى المحاكم المتخصصة.
وبينت المصادر أن هناك 105 لجان وهيئة قضائية ليست تحت مظلة وزارة العدل، وهناك تنسيق بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل لترتيبات الإلغاء والدمج على مراحل.
وأوضحت المصادر أن تعميما وجه للجهات الحكومية، التي لها ارتباط بلجنة شبه قضائية أو أكثر، دراسة وضع تلك اللجان بحيث تشمل بيان المنازعات والمخالفات التي تنظرها اللجان وما توقعه من عقوبات وتحديد النصوص النظامية لاختصاصاتها وفق الأنظمة.
وكان المجلس الأعلى للقضاء وافق أخيرا على نقل اختصاص لجان الملكية الفكرية في ما يتعلق بالقضايا الجزائية والمنازعات التجارية والمدنية، إلى القضاء العام، وفقاً لآلية العمل التنفيذية لنظام القضاء وديوان المظالم.
ووصفت بعض المصادر، تلك اللجان بأنها تسببت في تنازع الاختصاص وتشتيت الجهود وهدر الوقت والمال، والإلغاء والدمج يوفر كل ذلك.
وقال المحامي حكم الحكمي أن اللجان شبه القضائية تصدر قرارات تسري سريان الصكوك الشرعية ومنها ما هو قرارات نهائية ومنها ما يجوز استئنافها أمام ديوان المظالم.
وبين نائب رئيس لجنة المحامين رئيس لجنة الموثقين في جدة المحامي نبيل قملو، أن ضم اللجان القضائية تحت مظلة السلطة القضائية مطلب إيجابي ومهم وخطوة في الاتجاه الصحيح، وستقلل من الأخطاء والتناقضات المرصودة على أعمال بعض تلك اللجان، وتوفر الوقت والجهد على أن يستفاد من الكفاءات العاملة في تلك اللجان. وأضافت المحامية مجدولين يماني أن أعمال تلك اللجان ستتحول للمحاكم المتخصصة سواء العامة أو الجزائية أو الأحوال الشخصية أو العمالية أو التجارية أو المحاكم الإدارية وهي خطوة مهمة نحو القضاء المتخصص.
وبينت المصادر أن هناك 105 لجان وهيئة قضائية ليست تحت مظلة وزارة العدل، وهناك تنسيق بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل لترتيبات الإلغاء والدمج على مراحل.
وأوضحت المصادر أن تعميما وجه للجهات الحكومية، التي لها ارتباط بلجنة شبه قضائية أو أكثر، دراسة وضع تلك اللجان بحيث تشمل بيان المنازعات والمخالفات التي تنظرها اللجان وما توقعه من عقوبات وتحديد النصوص النظامية لاختصاصاتها وفق الأنظمة.
وكان المجلس الأعلى للقضاء وافق أخيرا على نقل اختصاص لجان الملكية الفكرية في ما يتعلق بالقضايا الجزائية والمنازعات التجارية والمدنية، إلى القضاء العام، وفقاً لآلية العمل التنفيذية لنظام القضاء وديوان المظالم.
ووصفت بعض المصادر، تلك اللجان بأنها تسببت في تنازع الاختصاص وتشتيت الجهود وهدر الوقت والمال، والإلغاء والدمج يوفر كل ذلك.
وقال المحامي حكم الحكمي أن اللجان شبه القضائية تصدر قرارات تسري سريان الصكوك الشرعية ومنها ما هو قرارات نهائية ومنها ما يجوز استئنافها أمام ديوان المظالم.
وبين نائب رئيس لجنة المحامين رئيس لجنة الموثقين في جدة المحامي نبيل قملو، أن ضم اللجان القضائية تحت مظلة السلطة القضائية مطلب إيجابي ومهم وخطوة في الاتجاه الصحيح، وستقلل من الأخطاء والتناقضات المرصودة على أعمال بعض تلك اللجان، وتوفر الوقت والجهد على أن يستفاد من الكفاءات العاملة في تلك اللجان. وأضافت المحامية مجدولين يماني أن أعمال تلك اللجان ستتحول للمحاكم المتخصصة سواء العامة أو الجزائية أو الأحوال الشخصية أو العمالية أو التجارية أو المحاكم الإدارية وهي خطوة مهمة نحو القضاء المتخصص.