خلصت اللجنة الإشرافية العليا على مركز المناهج التعليمية في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، إلى عدة توصيات أبرزها التأكيد على أهمية الشراكة بين مركز المناهج في الجامعة وقطاعات سوق العمل بما ينعكس على تطوير مهارات خريجي وخريجات الجامعة وفرص توظيفهم، وأن تكون اللجنة مرجعاً في تطوير البرامج الأكاديمية وخططها الدراسية والتوصية باعتمادها، وأهمية استمرار جهود مركز المناهج في إحداث نقلة نوعية في إعادة هيكلة البرامج الأكاديمية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، وحث جميع القطاعات على التعامل والدعم لبرنامج «منهاج» الإلكتروني لتسريع إجراءات اعتماد البرامج والخطط الدراسية في الجامعة.
جاء ذلك، خلال تدشين مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن اليوبي أمس (الأحد) أعمال اللقاء الأول للجنة التي تضم في عضويتها 6 جهات حكومية، وتنظمه وكالة الجامعة للشؤون التعليمية ممثلة في مركز المناهج التعليمية، بحضور وكلاء الجامعة وعمداء ووكلاء العمادات والكليات، وذلك في قاعة اجتماعات مجلس الجامعة.
ويهدف اللقاء الذي تشارك فيه وزارة الخدمة المدنية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة، وشركة أرامكو السعودية، وشركة سابك، ومؤسسة النقد العربي السعودي إلى تحقيق مواءمة مخرجات التعليم مع احتياج سوق العمل، وتطوير قدرات الخريجين والخريجات للمنافسة والعمل بالكفاءة المطلوبة في جميع المجالات والتخصصات العلمية التي تلبي احتياجات سوق العمل في القطاعين الحكومي والخاص. وشمل اللقاء عدة محاور وهي (احتياجات سوق العمل وتصنيف البرامج، والبرامج البينية، والكفايات والمهارات، واختبار نهاية البرنامج).
جاء ذلك، خلال تدشين مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن اليوبي أمس (الأحد) أعمال اللقاء الأول للجنة التي تضم في عضويتها 6 جهات حكومية، وتنظمه وكالة الجامعة للشؤون التعليمية ممثلة في مركز المناهج التعليمية، بحضور وكلاء الجامعة وعمداء ووكلاء العمادات والكليات، وذلك في قاعة اجتماعات مجلس الجامعة.
ويهدف اللقاء الذي تشارك فيه وزارة الخدمة المدنية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة، وشركة أرامكو السعودية، وشركة سابك، ومؤسسة النقد العربي السعودي إلى تحقيق مواءمة مخرجات التعليم مع احتياج سوق العمل، وتطوير قدرات الخريجين والخريجات للمنافسة والعمل بالكفاءة المطلوبة في جميع المجالات والتخصصات العلمية التي تلبي احتياجات سوق العمل في القطاعين الحكومي والخاص. وشمل اللقاء عدة محاور وهي (احتياجات سوق العمل وتصنيف البرامج، والبرامج البينية، والكفايات والمهارات، واختبار نهاية البرنامج).