عقدت اللجنة الدائمة لمُكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص اجتماعها الثالث عشر لهذا العام، برئاسة رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس اللجنة الدكتور عواد بن صالح العواد.
وأشار العواد إلى أهمية بذل المزيد من الجهود لمواجهة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحث مُمثلي الجهات الحكومية وأعضاء اللجنة على العمل لتحقيق تطلعات ولاة الأمر حيال قطع دابر هذه الجريمة، وإبراز جهود المملكة لمواجهتها.
كما وجَّه بتزويد الأمانة العامة للجنة بأحدث البيانات حول جرائم الاتجار بالأشخاص، على أن تكون هذه البيانات والإحصاءات مُفصَّلة وتتضمن صورة الجريمة، وجنسية المُتهمين والضحايا، وجنسهم، إضافة إلى مكان وقوع الجريمة، لتكون قاعدة بيانات تتمكن الأمانة العامة من خلالها من إعداد تقارير تتضمن بيانات إحصائية مُفصَّلة يُمكن تقديمها للمُنظمات الدولية.
من جانبه، استعرض مُمثل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عضو اللجنة، المُبادرات التي تعتزم الوزارة تنفيذها لحماية حقوق العامل، وتحسين العلاقة التعاقدية بينه وبين صاحب العمل، والتي من شأنها رفع مستوى تقييم المملكة في مُكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في التقارير الدولية القادمة.
واطلع العواد على آخر مُستجدات مشروع آلية الإحالة الوطنية لجرائم الاتجار بالأشخاص، منوهاً بالمشروع والفائدة المرجوة منه في تنسيق جهود الجهات المعنية بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
بعد ذلك، استعرض الأمين العام للجنة جدول أعمال الاجتماع، وتمت دراسة ما تضمنه من موضوعات.