كشف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي، أن برنامج «رصد» يستهدف وضع «باركورد على كل عبوة دواء بالسوق لتمييزها ومتابعة العبوات منذ لحظة تصنيعها حتى دخولها السوق». وأكد أن الهيئة تتابع نحو 100 مليون دواء في السعودية عبر اشتراك أكثر من 2000 صيدلية أهلية وحكومية في البرنامج وأن الهيئة تعمل على البرنامج منذ 5 سنوات لكشف كميات الأدوية في الصيدليات الأهلية والحكومية من خلال معرفة كل العبوات على مستوى المملكة. وأشار إلى أن تكلفة البرنامج بلغت 50 مليون ريال، ليستكمل مع نهاية 2019، متوقعا أن يوفر البرنامج نحو 3 مليارات ريال سنويا على ميزانية الدولة، سواء بالنسبة للأسعار أو الهدر والقضاء على السرقات من المستودعات.
وقال الرئيس التنفيذي للغذاء والدواء مساء أمس الأول (الإثنين) في ديوانية الهيئة بمقرها بالدمام، إن الغذاء والدواء أغلقت 11 مصنعا عالميا للدواء في عام 2019 لعدم التزامها بالاشتراطات والمعايير، كما أغلقت نحو 50% من مصانع الأدوية التي تمت زيارتها، وسحب كثير من الأدوية من السوق وبعضها منتجة محليا، مرحبا في ذات الوقت بجميع البلاغات ذات العلاقة بالادوية.
بقايا المبيدات
وأضاف الجضعي أن نسبة بقايا المبيدات بلغت 20% في السنوات الماضية وانخفضت إلى 18% في عام 2016 وتراجعت النسبة إلى 8% بنهاية 2018، فيما انخفضت إلى 2.7% في عام 2019، مبينا أن النسبة تعادل المسموح به في الاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أن الرقابة على المنتجات في وسائل التواصل الاجتماعي من أكبر التحديات التي واجهت الهيئة، مضيفا أن الغذاء والدواء استطاعت ضبط 8 حالات وتمت إحالة المخالفات إلى النيابة كما تم إنشاء «غرفة تحكم» لمراقبة الإعلانات في وسائل التواصل الاجتماعي على مدار الساعة، وبعثت الهيئة خطابا لوزارة العمل تتضمن 13 وافدا يمارسون الترويج لمنتجات غير مرخصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفا أن غالبية مروجي المنتجات الطبية غير المرخصة تعمل خارج المملكة.
وأوضح الجضعي أن الهيئة تعمل مع هيئة الإعلام المرئي ووزارة الإعلام على ضبط مخالفات الإعلانات، مؤكدا أن الهيئة فعلت الجانب الرقابي بشكل كبير من خلال مضاعفة الجولات التفتيشية 10 أضعاف بالطاقة البشرية ذاتها في عام 2019 مقارنة مع 2018، كما تعمل حاليا على رقابة أكثر من 5 آلاف مستودع.
واعترف رئيس هيئة الغذاء والدواء بوجود ثغرات لدخول بعض المنتجات والأجهزة غير المطابقة للاشتراطات، لافتا إلى أن الثغرات تتمحور في «بنود الأجهزة». وأشار إلى أن الهيئة تعمل بالتعاون مع الجمارك لوضع نظام إلكتروني للقضاء على تلك الثغرات، إضافة إلى الرقابة على الأجهزة الطبية المعروضة في السوق للتأكد من موافقتها للاشتراطات، بحيث تفرض غرامة مالية كبيرة باعتبارها عملية تهريب.
رفض إرساليات
وأشار إلى وجود تنسيق مع الجمارك لتسجيل الأجهزة الطبية، مؤكدا رفض العديد من الإرساليات نتيجة عدم التسجيل، وعزا الجضعي دخول بعض الأجهزة الطبية المخالفة إلى افتقار بعض المنافذ للربط الإلكتروني مع هيئة الغذاء، مبينا أن الربط الإلكتروني اكتمل مع المنافذ الرئيسية (جدة - الرياض - الدمام) وتوجد الهيئة في 16 منفذا حدوديا، فيما تسيطر المنافذ الثلاثة ميناء جدة الإسلامي - ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام - مطار الملك خالد الدولي على 40% - 50% من الواردات.
وقال الجضعي إن الهيئة تعمل على نظام إلكتروني مربوط بالسجل الوطني، بهدف ضبط الإرساليات الشخصية للقضاء على عمليات تهريب الأجهزة الطبية، وأشار إلى أن 50% من رفض الإرساليات نتيجة أخطاء في البطاقة الغذائية، وأن نظام الغذاء الجديد لا يكتفي بإعادة الإرساليات وإنما تفرض غرامة مالية.
وأوضح أن الهيئة أطلقت قبل سنوات عدة مشروعا لتطوير الأنظمة الإلكترونية، ويوجد أكثر من 50 نظاما إلكترونيا، وتعمل الهيئة بالتنسيق مع الأمانات والبلديات ووزارة التجارة والاستثمار لتنظيم حملات تفتيش على المنشآت للتأكد من التزامها ومطابقة المنتجات للمواصفات والاشتراطات، وبالتعاون مع وزارة الصحة استطاعت الهيئة ضبط ممارسي «طب التجميل» في المنازل وأجرت دراسة على الأدوية التي يكثر فيها الغش دوليا بالمملكة لمدة 4 سنوات ( 2012 - 2015 )، وأكدت الدراسة أن نسبة الغش 0,1%.
157 دولة
وأضاف الجضعي أن الأغذية تستورد من أكثر من 157 دولة وهي تشكل 80% من الأغذية المعروضة بالأسواق، وأنشأت الهيئة برنامجا لرصد الأغذية لسحب عينات من الإرساليات والأسواق لتحليلها لمعرفة مستوى التلوث أو نسبة بقايا المبيدات، مؤكدا أن الهيئة دعت أكثر من 30 قنصلا تجاريا لتسليمهم الملاحظات على المنتجات، إلى جانب تصنيف جميع الدول وفقا على مستوى الخطورة، وزاد أن الهيئة ألزمت بعض الدول على إصدار شهادة خلو ملوثات ومبيدات، وأن بعض المعلومات المتعلقة ببعض الدول غير صحيحة.
وقال رئيس الغذاء والدواء إن الهيئة اكتشفت 78 ملوثا في الغذاء منها الإشعاعات، وبعضها لا توجد لديها معايير دولية، مشيرا إلى أن الهيئة ستقوم بتحليل الملوثات وأن نسبة بقايا المبيدات في التمور بلغت 25% في عام 2016، فيما انخفضت النسبة إلى 9% في عام 2017 و8% في عام 2018 و2.7% في عام 2019، مرجعا ذلك للجهود الكبيرة لدى وزارة الزراعة والبيئة والمياه بتغيير سلوك المزارعين وكذلك وزارة الشؤون البلدية والقروية إضافة إلى هيئة الغذاء والدواء.
وأكد الجضعي وجود لجنة مشكلة من وزارتي التعليم والصحة والهيئة عملت على وضع اشتراطات للمنتجات في المقاصف المدرسية، وتواصلت الهيئة مع المسؤولين لتطبيق تلك الاشتراطات.
وقال الرئيس التنفيذي للغذاء والدواء مساء أمس الأول (الإثنين) في ديوانية الهيئة بمقرها بالدمام، إن الغذاء والدواء أغلقت 11 مصنعا عالميا للدواء في عام 2019 لعدم التزامها بالاشتراطات والمعايير، كما أغلقت نحو 50% من مصانع الأدوية التي تمت زيارتها، وسحب كثير من الأدوية من السوق وبعضها منتجة محليا، مرحبا في ذات الوقت بجميع البلاغات ذات العلاقة بالادوية.
بقايا المبيدات
وأضاف الجضعي أن نسبة بقايا المبيدات بلغت 20% في السنوات الماضية وانخفضت إلى 18% في عام 2016 وتراجعت النسبة إلى 8% بنهاية 2018، فيما انخفضت إلى 2.7% في عام 2019، مبينا أن النسبة تعادل المسموح به في الاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أن الرقابة على المنتجات في وسائل التواصل الاجتماعي من أكبر التحديات التي واجهت الهيئة، مضيفا أن الغذاء والدواء استطاعت ضبط 8 حالات وتمت إحالة المخالفات إلى النيابة كما تم إنشاء «غرفة تحكم» لمراقبة الإعلانات في وسائل التواصل الاجتماعي على مدار الساعة، وبعثت الهيئة خطابا لوزارة العمل تتضمن 13 وافدا يمارسون الترويج لمنتجات غير مرخصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفا أن غالبية مروجي المنتجات الطبية غير المرخصة تعمل خارج المملكة.
وأوضح الجضعي أن الهيئة تعمل مع هيئة الإعلام المرئي ووزارة الإعلام على ضبط مخالفات الإعلانات، مؤكدا أن الهيئة فعلت الجانب الرقابي بشكل كبير من خلال مضاعفة الجولات التفتيشية 10 أضعاف بالطاقة البشرية ذاتها في عام 2019 مقارنة مع 2018، كما تعمل حاليا على رقابة أكثر من 5 آلاف مستودع.
واعترف رئيس هيئة الغذاء والدواء بوجود ثغرات لدخول بعض المنتجات والأجهزة غير المطابقة للاشتراطات، لافتا إلى أن الثغرات تتمحور في «بنود الأجهزة». وأشار إلى أن الهيئة تعمل بالتعاون مع الجمارك لوضع نظام إلكتروني للقضاء على تلك الثغرات، إضافة إلى الرقابة على الأجهزة الطبية المعروضة في السوق للتأكد من موافقتها للاشتراطات، بحيث تفرض غرامة مالية كبيرة باعتبارها عملية تهريب.
رفض إرساليات
وأشار إلى وجود تنسيق مع الجمارك لتسجيل الأجهزة الطبية، مؤكدا رفض العديد من الإرساليات نتيجة عدم التسجيل، وعزا الجضعي دخول بعض الأجهزة الطبية المخالفة إلى افتقار بعض المنافذ للربط الإلكتروني مع هيئة الغذاء، مبينا أن الربط الإلكتروني اكتمل مع المنافذ الرئيسية (جدة - الرياض - الدمام) وتوجد الهيئة في 16 منفذا حدوديا، فيما تسيطر المنافذ الثلاثة ميناء جدة الإسلامي - ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام - مطار الملك خالد الدولي على 40% - 50% من الواردات.
وقال الجضعي إن الهيئة تعمل على نظام إلكتروني مربوط بالسجل الوطني، بهدف ضبط الإرساليات الشخصية للقضاء على عمليات تهريب الأجهزة الطبية، وأشار إلى أن 50% من رفض الإرساليات نتيجة أخطاء في البطاقة الغذائية، وأن نظام الغذاء الجديد لا يكتفي بإعادة الإرساليات وإنما تفرض غرامة مالية.
وأوضح أن الهيئة أطلقت قبل سنوات عدة مشروعا لتطوير الأنظمة الإلكترونية، ويوجد أكثر من 50 نظاما إلكترونيا، وتعمل الهيئة بالتنسيق مع الأمانات والبلديات ووزارة التجارة والاستثمار لتنظيم حملات تفتيش على المنشآت للتأكد من التزامها ومطابقة المنتجات للمواصفات والاشتراطات، وبالتعاون مع وزارة الصحة استطاعت الهيئة ضبط ممارسي «طب التجميل» في المنازل وأجرت دراسة على الأدوية التي يكثر فيها الغش دوليا بالمملكة لمدة 4 سنوات ( 2012 - 2015 )، وأكدت الدراسة أن نسبة الغش 0,1%.
157 دولة
وأضاف الجضعي أن الأغذية تستورد من أكثر من 157 دولة وهي تشكل 80% من الأغذية المعروضة بالأسواق، وأنشأت الهيئة برنامجا لرصد الأغذية لسحب عينات من الإرساليات والأسواق لتحليلها لمعرفة مستوى التلوث أو نسبة بقايا المبيدات، مؤكدا أن الهيئة دعت أكثر من 30 قنصلا تجاريا لتسليمهم الملاحظات على المنتجات، إلى جانب تصنيف جميع الدول وفقا على مستوى الخطورة، وزاد أن الهيئة ألزمت بعض الدول على إصدار شهادة خلو ملوثات ومبيدات، وأن بعض المعلومات المتعلقة ببعض الدول غير صحيحة.
وقال رئيس الغذاء والدواء إن الهيئة اكتشفت 78 ملوثا في الغذاء منها الإشعاعات، وبعضها لا توجد لديها معايير دولية، مشيرا إلى أن الهيئة ستقوم بتحليل الملوثات وأن نسبة بقايا المبيدات في التمور بلغت 25% في عام 2016، فيما انخفضت النسبة إلى 9% في عام 2017 و8% في عام 2018 و2.7% في عام 2019، مرجعا ذلك للجهود الكبيرة لدى وزارة الزراعة والبيئة والمياه بتغيير سلوك المزارعين وكذلك وزارة الشؤون البلدية والقروية إضافة إلى هيئة الغذاء والدواء.
وأكد الجضعي وجود لجنة مشكلة من وزارتي التعليم والصحة والهيئة عملت على وضع اشتراطات للمنتجات في المقاصف المدرسية، وتواصلت الهيئة مع المسؤولين لتطبيق تلك الاشتراطات.