فيما وافق مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء) على إجراء تعديلات على نظام الرهن التجاري؛ كشفت مصادر «عكاظ» أن التعديلات شملت المادة الأولى والمادة الثانية والمادة الثالثة والثلاثين والمادة الثامنة والثلاثين من نظام الرهن التجاري.
وأكدت المصادر أن أبرز التعديلات التي أجريت على بعض مواد نظام الرهن التجاري، شملت تعديل «تعريف الدين أو الدين المضمون وتعريف الدين الاقتصادي الواردين في المادة (الأولى)» ليكونا بالنص الآتي: «الدين أو الدين المضمون الدين أو جزء الدين، الذي قدم المال المرهون ضمانا له، ويشمل جميع أنواع الالتزامات الحالية والمستقبلية، بما في ذلك الثابتة أو المعلقة على شرط، والنقدية وغير النقدية».
والدين الاقتصادي: دين تجاري أو دين يترتب على شخص غير تاجر عند مزاولته نشاطا مهنيا أو غيره من الأنشطة التي تهدف إلى تحقيق الربح، ويشمل ذلك جميع أنواع الالتزامات الحالية والمستقبلية، بما في ذلك الثابتة أو المعلقة على شرط، والنقدية وغير النقدية.
وتعديل الفقرة (ب) من البند (۲) الواردة في المادة (الثانية)، لتكون بالنص الآتي: بـ«وصف المال المرهون».
وتعديل الفقرة (۲) من المادة الثالثة والثلاثين ليكون - حقوق المنشأة الاقتصادية وأصولها من المنقولات، وتعديل الفقرة (1) من المادة الثامنة والثلاثين ليكون بالنص الآتي «يجوز رهن جميع الأموال المنقولة المملوكة للراهن أو جزء منها أو فئة منها»، ويجوز كذلك رهن أي مال منقول موصوف وصفة عامة وكافية لتعيينه، وحذف البندين (4، 5) من المادة الثامنة والثلاثين.
وتهدف التعديلات إلى تعزيز تنافسية المملكة في مؤشرات البنك الدولي (مؤشر الحصول على الائتمان)، حيث إن أحد أهداف رؤية المملكة (۲۰۳۰) هو الانتقال إلى المراكز العشرة الأولى في مؤشر التنافسية العالمي، ولأهمية مواكبة المستجدات الدولية وأفضل الممارسات لتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة.
وأضافت المصادر أن التعديل يهدف إلى تيسير متطلبات الحصول على الائتمان دون تعقيدات، وتقليل الإجراءات، والتزامات طرفي العقد، وخفض تكاليف المعاملات، والاستفادة من الأصول القائمة، بما يزيد من فرص تنمية تلك المشروعات من خلال تقليل كلفة الائتمان والتمكين من الاستفادة من القيمة الكامنة وموجوداتهم للحصول على الائتمان.
وقالت المصادر، إن التعديلات تسهم بتوحيد الإجراءات بين جميع الأموال القابلة للرهن؛ لضمان الاتساق بينها، والسماح لأطراف عقد الرهن التجاري بأكبر قدر من المرونة في التفاوض على شروط العقد.
وذكرت المصادر بأن إجراء الإصلاحات القانونية الموصى بها من البنك الدولي من المتوقع أن يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة، وزيادة جاذبيتها للمستثمرين السعوديين وغير السعوديين على السواء.
ومن المتوقع أن يؤدي تيسير الحصول على الائتمان إلى تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج القومي الإجمالي، وذلك بتحقيق النتائج المأمولة من خلال؛ زيادة عدد الشركات التي تتاح لها فرصة الحصول على الائتمان من خلال تمكينها من الاقتراض بضمانة أصول أو أموال لم يدرج التعامل القانوني على وضعها تأمينا للديون، وكذلك زيادة حجم الإقراض من خلال تخفيض المخاطر التي يتحملها المقترضون من خلال حماية الدائنين وفعالية الأساليب القانونية المتاحة لإنقاذ حقوقهم، وأيضا تعزيز إمكانات المشاريع المتوسطة والصغيرة في الحصول على الائتمان، فضلا عن تسهيل مباشرة المشاريع الجديدة لأعمالها بتوفير ما يلزم من رأسمال تأسيسي لهذه المشاريع، بالإضافة إلى ضمان استمرار الأصول المرهونة في أداء وظيفتها الإنتاجية ودورها الاقتصادي نظرا لعدم الحاجة إلى نقل حيازتها إلى الدائن المرتهن، والاستعاضة عن ذلك بنظام تسجيل يحفظ للدائن المرتهن ضمانته.
وأكدت المصادر أن أبرز التعديلات التي أجريت على بعض مواد نظام الرهن التجاري، شملت تعديل «تعريف الدين أو الدين المضمون وتعريف الدين الاقتصادي الواردين في المادة (الأولى)» ليكونا بالنص الآتي: «الدين أو الدين المضمون الدين أو جزء الدين، الذي قدم المال المرهون ضمانا له، ويشمل جميع أنواع الالتزامات الحالية والمستقبلية، بما في ذلك الثابتة أو المعلقة على شرط، والنقدية وغير النقدية».
والدين الاقتصادي: دين تجاري أو دين يترتب على شخص غير تاجر عند مزاولته نشاطا مهنيا أو غيره من الأنشطة التي تهدف إلى تحقيق الربح، ويشمل ذلك جميع أنواع الالتزامات الحالية والمستقبلية، بما في ذلك الثابتة أو المعلقة على شرط، والنقدية وغير النقدية.
وتعديل الفقرة (ب) من البند (۲) الواردة في المادة (الثانية)، لتكون بالنص الآتي: بـ«وصف المال المرهون».
وتعديل الفقرة (۲) من المادة الثالثة والثلاثين ليكون - حقوق المنشأة الاقتصادية وأصولها من المنقولات، وتعديل الفقرة (1) من المادة الثامنة والثلاثين ليكون بالنص الآتي «يجوز رهن جميع الأموال المنقولة المملوكة للراهن أو جزء منها أو فئة منها»، ويجوز كذلك رهن أي مال منقول موصوف وصفة عامة وكافية لتعيينه، وحذف البندين (4، 5) من المادة الثامنة والثلاثين.
وتهدف التعديلات إلى تعزيز تنافسية المملكة في مؤشرات البنك الدولي (مؤشر الحصول على الائتمان)، حيث إن أحد أهداف رؤية المملكة (۲۰۳۰) هو الانتقال إلى المراكز العشرة الأولى في مؤشر التنافسية العالمي، ولأهمية مواكبة المستجدات الدولية وأفضل الممارسات لتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة.
وأضافت المصادر أن التعديل يهدف إلى تيسير متطلبات الحصول على الائتمان دون تعقيدات، وتقليل الإجراءات، والتزامات طرفي العقد، وخفض تكاليف المعاملات، والاستفادة من الأصول القائمة، بما يزيد من فرص تنمية تلك المشروعات من خلال تقليل كلفة الائتمان والتمكين من الاستفادة من القيمة الكامنة وموجوداتهم للحصول على الائتمان.
وقالت المصادر، إن التعديلات تسهم بتوحيد الإجراءات بين جميع الأموال القابلة للرهن؛ لضمان الاتساق بينها، والسماح لأطراف عقد الرهن التجاري بأكبر قدر من المرونة في التفاوض على شروط العقد.
وذكرت المصادر بأن إجراء الإصلاحات القانونية الموصى بها من البنك الدولي من المتوقع أن يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة، وزيادة جاذبيتها للمستثمرين السعوديين وغير السعوديين على السواء.
ومن المتوقع أن يؤدي تيسير الحصول على الائتمان إلى تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج القومي الإجمالي، وذلك بتحقيق النتائج المأمولة من خلال؛ زيادة عدد الشركات التي تتاح لها فرصة الحصول على الائتمان من خلال تمكينها من الاقتراض بضمانة أصول أو أموال لم يدرج التعامل القانوني على وضعها تأمينا للديون، وكذلك زيادة حجم الإقراض من خلال تخفيض المخاطر التي يتحملها المقترضون من خلال حماية الدائنين وفعالية الأساليب القانونية المتاحة لإنقاذ حقوقهم، وأيضا تعزيز إمكانات المشاريع المتوسطة والصغيرة في الحصول على الائتمان، فضلا عن تسهيل مباشرة المشاريع الجديدة لأعمالها بتوفير ما يلزم من رأسمال تأسيسي لهذه المشاريع، بالإضافة إلى ضمان استمرار الأصول المرهونة في أداء وظيفتها الإنتاجية ودورها الاقتصادي نظرا لعدم الحاجة إلى نقل حيازتها إلى الدائن المرتهن، والاستعاضة عن ذلك بنظام تسجيل يحفظ للدائن المرتهن ضمانته.