ماجد بن فتن
فهد محبوب
حذّر المحامي ماجد بن فتن مستخدمي الأجهزة الذكية من السب والشتم عن طريق «الفيسات» في البرامج والتطبيقات الأخرى، لأن عقوبة مستخدميها تصل إلى السجن والغرامة والتعزير.
وقال: نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية لم يحدد برنامجاً أو تطبيقاً بعينه، وإنما شمل كافة وسائل تقنية المعلومات عبر الشبكة العنكبوتية، وكل ما يتعلق بالإنترنت، كـ«تويتر وإنستغرام والواتساب وسناب شات»، وحتى البرامج التي ستظهر بالمستقبل، مادام النظام لم يحدد برنامجاً بعينه.
وبين أن أي شخص يتعرض للإساءة بـ «رمز مسيء» يستطيع التقدم بشكوى رسمية كونها جريمة معلوماتية يعاقب عليها القانون، موضحاً أن هناك فرقاً بين الجريمة المعلوماتية والقذف، إذ إن القذف هو الشتم الصريح للشخص، فيما الجريمة المعلوماتية استهزاء واستنقاص في شخصية الآخر، باستخدام الأجهزة التقنية الحديثة مثل الحاسب الآلي والهاتف النقال، أو أحد ملحقاتها أو برامجها في تنفيذ أغراض مشبوهة، وأمور غير أخلاقية لا يرتضيها المجتمع لأنها منافية للأخلاق العامة. وبين فتن، أن هذا التعريف يشمل جميع أنواع الجرائم التي يستخدم فيها الحاسب الآلي أو أحد ملحقاته وبرامجه في تنفيذ أغراض غير شريفة كالتجسس والتسلل إلى أجهزة الآخرين، أو تدمير أو إتلاف مواقع إلكترونية، أو تزوير وقلب الحقائق والوثائق من خلال الدخول إلى أنظمة مستهدفة. وبدوره، أوضح المحامي والمستشار القانوني فهد محبوب أن مجلس القضاء حسم الخلاف في جهة الاختصاص في قضايا القذف والسب والشتم والتشهير التي تتم في مواقع التواصل الاجتماعي بتأكيده على اختصاص المحاكم الجزائية بالنظر في جرائم السب التي تتم في مواقع التواصل، باعتبارها جرائم إلكترونية.
وقال: نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية لم يحدد برنامجاً أو تطبيقاً بعينه، وإنما شمل كافة وسائل تقنية المعلومات عبر الشبكة العنكبوتية، وكل ما يتعلق بالإنترنت، كـ«تويتر وإنستغرام والواتساب وسناب شات»، وحتى البرامج التي ستظهر بالمستقبل، مادام النظام لم يحدد برنامجاً بعينه.
وبين أن أي شخص يتعرض للإساءة بـ «رمز مسيء» يستطيع التقدم بشكوى رسمية كونها جريمة معلوماتية يعاقب عليها القانون، موضحاً أن هناك فرقاً بين الجريمة المعلوماتية والقذف، إذ إن القذف هو الشتم الصريح للشخص، فيما الجريمة المعلوماتية استهزاء واستنقاص في شخصية الآخر، باستخدام الأجهزة التقنية الحديثة مثل الحاسب الآلي والهاتف النقال، أو أحد ملحقاتها أو برامجها في تنفيذ أغراض مشبوهة، وأمور غير أخلاقية لا يرتضيها المجتمع لأنها منافية للأخلاق العامة. وبين فتن، أن هذا التعريف يشمل جميع أنواع الجرائم التي يستخدم فيها الحاسب الآلي أو أحد ملحقاته وبرامجه في تنفيذ أغراض غير شريفة كالتجسس والتسلل إلى أجهزة الآخرين، أو تدمير أو إتلاف مواقع إلكترونية، أو تزوير وقلب الحقائق والوثائق من خلال الدخول إلى أنظمة مستهدفة. وبدوره، أوضح المحامي والمستشار القانوني فهد محبوب أن مجلس القضاء حسم الخلاف في جهة الاختصاص في قضايا القذف والسب والشتم والتشهير التي تتم في مواقع التواصل الاجتماعي بتأكيده على اختصاص المحاكم الجزائية بالنظر في جرائم السب التي تتم في مواقع التواصل، باعتبارها جرائم إلكترونية.