علمت «عكاظ» من مصادر موثوق بها، صدور توجيهات عليا بنقل اختصاصات إدارة المستودعات الحكومية من وزارة المالية إلى الديوان العام للمحاسبة، على أن يتولى ديوان المحاسبة مهمات الرقابة الميدانية وأعمال التفتيش على المستودعات الحكومية، ويشمل ذلك الأعمال والمهمات المسندة إلى وزارة المالية الواردة في قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية.
وقالت المصادر: ان ديوان المحاسبة سيختص بتطوير قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية وتحديثها وتعميمها على الجهات المشمولة برقابته، ومتابعة الالتزام بها، فيما تتولى وزارة المالية معالجة حالات فقد العهد الحكومية وتلفها، ومتابعة تحصيل التبعات المالية المترتبة عليها، مع مراعاة ما ورد في نظام وظائف مباشرة الأموال العامة في هذا الشأن، وطباعة نماذج الأوراق ذات القيمة.
وقالت المصادر: ان ديوان المحاسبة سيختص بتطوير قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية وتحديثها وتعميمها على الجهات المشمولة برقابته، ومتابعة الالتزام بها، فيما تتولى وزارة المالية معالجة حالات فقد العهد الحكومية وتلفها، ومتابعة تحصيل التبعات المالية المترتبة عليها، مع مراعاة ما ورد في نظام وظائف مباشرة الأموال العامة في هذا الشأن، وطباعة نماذج الأوراق ذات القيمة.