متحدثين في الندوة السعودية الروسية عن مستقبل العلاقات بين البلدين. (واس)
ودرس توسع الاستثمار الروسي في الأسواق السعودية مستقبلاًَ.
المنتدى خرج برؤى مشتركة عن الاستثمار.
.. وطرح أفكار ورؤى عن التعاون من مجالات عدة.
توج منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الروسي، الذي شهدته الرياض أمس (الإثنين)، فعالياته بتوقيع الجانبين على 17 مذكرة تفاهم و4 تراخيص لشركات روسية.
وتضمنت مذكرات التفاهم عدداً من القطاعات المستهدفة مثل التقنية والبتروكيماويات والنقل والخدمات اللوجستية والطاقة والخدمات المالية والفضاء، شملت عدداً من الجهات الروسية مثل صندوق الاستثمار الروسي المباشر، وشركة شلبايب، وشركة إنيرقوميرا، وشركة غازبروم نفط، إضافة إلى شركة شيليابينسك، وشركة الخطوط الحديدية الروسية، وشركة إيزولايتر، وجامعة موسكو للعلاقات الدولية، ومعهد الطاقة والمالية الروسي.
كما سلّمت هيئة الاستثمار -خلال المنتدى- 4 رخص استثمارية، لكل من شركة كونتاكت السعودية للمقاولات، وبي جروب السعودية، والشركة السعودية الروسية للاستشارات الإدارية، وشركة جيوبولسار، حيث تتنوع نشاطات هذه الشركات في البناء والتطوير العقاري، وتقنية المعلومات والاتصالات، والاستشارات المالية، والهندسة المعمارية.
وناقش المنتدى الذي شهد حضور أكثر من 400 ممثل من الجهات الحكومية والخاصة السعودية والروسية، وقادة الأعمال من البلدين؛ عدداً من الموضوعات الحيوية كان من ضمنها مستقبل الطاقة، والحلول المقدمة لاستدامتها، والاستثمارات القائمة والقادمة بين البلدين، وفرص التعاون المشترك، إضافةً إلى الاستدامة الزراعية والأمن الغذائي العالمي.
من جانبه، أكد وزير الطاقة رئيس اللجنة السعودية الروسية المشتركة من الجانب السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، أهمية العلاقات السعودية - الروسية والمصالح المشتركة بينهما، والرغبة في تعزيز هذا التعاون من قبل قيادتي البلدين، لافتا إلى أن البلدين يعملان على المواءمة بين الطموحات والأهداف الإستراتيجية، التي تنطلق من رؤية المملكة 2030 والخطط التنموية الإستراتيجية الروسية، وتوسيع التعاون ليمتد من قطاع الطاقة، الذي يمثل ثقلا كبيرا في هذه العلاقات إلى مختلف القطاعات التنموية والاقتصادية والمالية.
وبيّن أن شراكة البلدين تركز من خلال اللجنة السعودية الروسية على صناعة النفط، وقطاعات الطاقة الأخرى، والبحث العلمي، والفضاء، والخدمات الصحية، والإدارة الضريبية، والثروة المعدنية، والسياحة، وصناعة الطيران، والتعاون الثقافي، وتعزيز العلاقات التجارية في الإطار الدبلوماسي، وغيرها.
وأضاف أن اتفاق «أوبك بلس» لإدارة السوق النفطية ساهم في عدم انخفاض أسعار النفط لمستويات متدنية.
وأوضح أن أسواق البترول تتعرض لتذبذبات يكون مصدرها القطاع، إما بسبب زيادة في الإمدادات دون وجود طلب موائم لهذه الزيادة، وإما لظروف خارجية تؤثر على السوق، مثل عدم وجود نمو اقتصادي.
وحول السعر العادل للنفط، قال الوزير: «طوال فترة عملي لم أجد تعريفاً للسعر العادل، فما هو سعر عادل لك قد لا يكون سعراً عادلاً لغيرك».
وبين أن السعر المستدام هو الأفضل، لأنه يعزز نمو الاقتصاد العالمي وإعداد الميزانية بطريقة أكثر سلاسة ووضوح وتمكين الاستثمار في الصناعة.
وأفاد أنه لا يمكن لأي صناعة في العالم أن تنمو وتستقر وتكون استثماراتها مستدامة في ظل عدم وجود استقرار في الأسعار ومستوى الإنتاج.
من جانبه؛ قال وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي إن السعودية توفر فرصا استثمارية عالية القيمة للمستثمرين الروسيّين لبدء أعمالهم في السوق السعودية، والمنتدى يمثل منصة لاستكشاف آفاق أكبر للتعاون الاستثماري بين البلدين، وتعزيز التعاون القائم بينهما.
وفي جلسة حول الاستدامة الزراعية والأمن الغذائي، بين وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي أن هناك فرصا واعدة للشراكة السعودية الروسية في مجال الزراعة والأمن الغذائي، لاسيما أن المملكة تحظى بموقع جغرافي مميز، يربطها بعدة قارات، لافتا إلى أن البلدين يملكان مقومات النجاح في هذا المجال.
من جهة أخرى، أعلن محافظ هيئة صندوق الاستثمارات العامة رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو ياسر الرميان أن طرح الشركة للاكتتاب العام أصبح «قريبا جدا».
ولفت خلال منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي - الروسي، الذي عقد أمس (الإثنين)، في الرياض، بقوله: «طرح أرامكو أقرب مما تتخيلون»، واصفا شركة أرامكو بأنها أفضل شركة موجودة في العالم.
وأكد أن أسعار البترول ارتفعت بعد الهجمات الأخيرة على الشركة بنسبة 20%، وبعد التحليلات التي أجرتها أرامكو، وجدت أنه في حال عدم القدرة على عودة الإنتاج كانت الأسعار سترتفع في الشهر الأول بنسبة 30% إضافية، وفي الشهر الثاني 30% إضافية، ما يعني صعود أسعار البترول فوق 130 دولارا.
وأضاف: «ارتفاع أسعار النفط لمستويات الـ130 دولارا تعني وجود كساد عالمي».
وشدد الرميان على أن الهجمات على مرافق أرامكو كانت موجهة للاقتصاد العالمي وليس للسعودية، إذ أوقفت 5% من الاقتصاد العالمي.
ونوه إلى أنه في حال شهدت السعودية مخاطر عالية، هذا يعني أن العالم كله في مخاطر عالية أيضا.
وذكر قائلا: «اجتمع كل العالم على شيء واحد، أن هذه المنطقة يجب أن تكون آمن مناطق العالم».
وفي تعليق على المنتدى، قال الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي المباشر كيريل ديميترييف: إن الطرفين يبحثان آفاق التعاون في قطاع الطاقة والاستثمارات الثنائية في عدد من المشاريع المتنوعة ما بين التقنية والأمن الغذائي، مشيرا إلى أن التعاون والحوار بين البلدين سيتضاعف وفقًا للمنتدى، حيث إن صندوق الاستثمار الروسي المباشر حريص على تدعيم هذه العلاقات.
يذكر أن المنتدى نظمّه المركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، وصندوق الاستثمار الروسي المباشر، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، بمشاركة وزارات الطاقة، والتجارة والاستثمار، والبيئة والمياه والزراعة، ونظرائهم من الجانب الروسي، إضافةً إلى مشاركة جهات حكومية وخاصة من الجانبين، تزامنا مع الزيارة الرسمية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية.
291 رخصة استثمار أجنبي
تأتي الاستثمارات الروسية في سياق سلسلة الإصلاحات الاقتصادية الواسعة، التي تنفذها المملكة، وذلك لجذب الاستثمارات النوعية إلى السوق السعودية، إذ أعلنت الهيئة العامة للاستثمار مؤخرا عن إصدار 291 رخصة استثمار أجنبي خلال الربع الثاني من عام 2019، ما يعادل أكثر من الضعف مقارنةً بنفس الفترة من عام 2018، وبزيادة نسبتها 103% مقارنةً مع الربع الأول من عام 2019م، بمعدل 5 رخص استثمار أجنبي تصدر يوميّاً.
وحظيت هذه الإصلاحات بشهادة دولية، إذ تقدمت المملكة 3 مراتب لتصبح في المرتبة 36 عالميا حسب تقرير التنافسية العالمي الصادر من المنتدى الاقتصادي الدولي، ما يؤكد سعي المملكة المستمر نحو تحقيق نجاح أكبر لاقتصاد وطني مستدام.
وتضمنت مذكرات التفاهم عدداً من القطاعات المستهدفة مثل التقنية والبتروكيماويات والنقل والخدمات اللوجستية والطاقة والخدمات المالية والفضاء، شملت عدداً من الجهات الروسية مثل صندوق الاستثمار الروسي المباشر، وشركة شلبايب، وشركة إنيرقوميرا، وشركة غازبروم نفط، إضافة إلى شركة شيليابينسك، وشركة الخطوط الحديدية الروسية، وشركة إيزولايتر، وجامعة موسكو للعلاقات الدولية، ومعهد الطاقة والمالية الروسي.
كما سلّمت هيئة الاستثمار -خلال المنتدى- 4 رخص استثمارية، لكل من شركة كونتاكت السعودية للمقاولات، وبي جروب السعودية، والشركة السعودية الروسية للاستشارات الإدارية، وشركة جيوبولسار، حيث تتنوع نشاطات هذه الشركات في البناء والتطوير العقاري، وتقنية المعلومات والاتصالات، والاستشارات المالية، والهندسة المعمارية.
وناقش المنتدى الذي شهد حضور أكثر من 400 ممثل من الجهات الحكومية والخاصة السعودية والروسية، وقادة الأعمال من البلدين؛ عدداً من الموضوعات الحيوية كان من ضمنها مستقبل الطاقة، والحلول المقدمة لاستدامتها، والاستثمارات القائمة والقادمة بين البلدين، وفرص التعاون المشترك، إضافةً إلى الاستدامة الزراعية والأمن الغذائي العالمي.
من جانبه، أكد وزير الطاقة رئيس اللجنة السعودية الروسية المشتركة من الجانب السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، أهمية العلاقات السعودية - الروسية والمصالح المشتركة بينهما، والرغبة في تعزيز هذا التعاون من قبل قيادتي البلدين، لافتا إلى أن البلدين يعملان على المواءمة بين الطموحات والأهداف الإستراتيجية، التي تنطلق من رؤية المملكة 2030 والخطط التنموية الإستراتيجية الروسية، وتوسيع التعاون ليمتد من قطاع الطاقة، الذي يمثل ثقلا كبيرا في هذه العلاقات إلى مختلف القطاعات التنموية والاقتصادية والمالية.
وبيّن أن شراكة البلدين تركز من خلال اللجنة السعودية الروسية على صناعة النفط، وقطاعات الطاقة الأخرى، والبحث العلمي، والفضاء، والخدمات الصحية، والإدارة الضريبية، والثروة المعدنية، والسياحة، وصناعة الطيران، والتعاون الثقافي، وتعزيز العلاقات التجارية في الإطار الدبلوماسي، وغيرها.
وأضاف أن اتفاق «أوبك بلس» لإدارة السوق النفطية ساهم في عدم انخفاض أسعار النفط لمستويات متدنية.
وأوضح أن أسواق البترول تتعرض لتذبذبات يكون مصدرها القطاع، إما بسبب زيادة في الإمدادات دون وجود طلب موائم لهذه الزيادة، وإما لظروف خارجية تؤثر على السوق، مثل عدم وجود نمو اقتصادي.
وحول السعر العادل للنفط، قال الوزير: «طوال فترة عملي لم أجد تعريفاً للسعر العادل، فما هو سعر عادل لك قد لا يكون سعراً عادلاً لغيرك».
وبين أن السعر المستدام هو الأفضل، لأنه يعزز نمو الاقتصاد العالمي وإعداد الميزانية بطريقة أكثر سلاسة ووضوح وتمكين الاستثمار في الصناعة.
وأفاد أنه لا يمكن لأي صناعة في العالم أن تنمو وتستقر وتكون استثماراتها مستدامة في ظل عدم وجود استقرار في الأسعار ومستوى الإنتاج.
من جانبه؛ قال وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي إن السعودية توفر فرصا استثمارية عالية القيمة للمستثمرين الروسيّين لبدء أعمالهم في السوق السعودية، والمنتدى يمثل منصة لاستكشاف آفاق أكبر للتعاون الاستثماري بين البلدين، وتعزيز التعاون القائم بينهما.
وفي جلسة حول الاستدامة الزراعية والأمن الغذائي، بين وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي أن هناك فرصا واعدة للشراكة السعودية الروسية في مجال الزراعة والأمن الغذائي، لاسيما أن المملكة تحظى بموقع جغرافي مميز، يربطها بعدة قارات، لافتا إلى أن البلدين يملكان مقومات النجاح في هذا المجال.
من جهة أخرى، أعلن محافظ هيئة صندوق الاستثمارات العامة رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو ياسر الرميان أن طرح الشركة للاكتتاب العام أصبح «قريبا جدا».
ولفت خلال منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي - الروسي، الذي عقد أمس (الإثنين)، في الرياض، بقوله: «طرح أرامكو أقرب مما تتخيلون»، واصفا شركة أرامكو بأنها أفضل شركة موجودة في العالم.
وأكد أن أسعار البترول ارتفعت بعد الهجمات الأخيرة على الشركة بنسبة 20%، وبعد التحليلات التي أجرتها أرامكو، وجدت أنه في حال عدم القدرة على عودة الإنتاج كانت الأسعار سترتفع في الشهر الأول بنسبة 30% إضافية، وفي الشهر الثاني 30% إضافية، ما يعني صعود أسعار البترول فوق 130 دولارا.
وأضاف: «ارتفاع أسعار النفط لمستويات الـ130 دولارا تعني وجود كساد عالمي».
وشدد الرميان على أن الهجمات على مرافق أرامكو كانت موجهة للاقتصاد العالمي وليس للسعودية، إذ أوقفت 5% من الاقتصاد العالمي.
ونوه إلى أنه في حال شهدت السعودية مخاطر عالية، هذا يعني أن العالم كله في مخاطر عالية أيضا.
وذكر قائلا: «اجتمع كل العالم على شيء واحد، أن هذه المنطقة يجب أن تكون آمن مناطق العالم».
وفي تعليق على المنتدى، قال الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي المباشر كيريل ديميترييف: إن الطرفين يبحثان آفاق التعاون في قطاع الطاقة والاستثمارات الثنائية في عدد من المشاريع المتنوعة ما بين التقنية والأمن الغذائي، مشيرا إلى أن التعاون والحوار بين البلدين سيتضاعف وفقًا للمنتدى، حيث إن صندوق الاستثمار الروسي المباشر حريص على تدعيم هذه العلاقات.
يذكر أن المنتدى نظمّه المركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، وصندوق الاستثمار الروسي المباشر، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، بمشاركة وزارات الطاقة، والتجارة والاستثمار، والبيئة والمياه والزراعة، ونظرائهم من الجانب الروسي، إضافةً إلى مشاركة جهات حكومية وخاصة من الجانبين، تزامنا مع الزيارة الرسمية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية.
291 رخصة استثمار أجنبي
تأتي الاستثمارات الروسية في سياق سلسلة الإصلاحات الاقتصادية الواسعة، التي تنفذها المملكة، وذلك لجذب الاستثمارات النوعية إلى السوق السعودية، إذ أعلنت الهيئة العامة للاستثمار مؤخرا عن إصدار 291 رخصة استثمار أجنبي خلال الربع الثاني من عام 2019، ما يعادل أكثر من الضعف مقارنةً بنفس الفترة من عام 2018، وبزيادة نسبتها 103% مقارنةً مع الربع الأول من عام 2019م، بمعدل 5 رخص استثمار أجنبي تصدر يوميّاً.
وحظيت هذه الإصلاحات بشهادة دولية، إذ تقدمت المملكة 3 مراتب لتصبح في المرتبة 36 عالميا حسب تقرير التنافسية العالمي الصادر من المنتدى الاقتصادي الدولي، ما يؤكد سعي المملكة المستمر نحو تحقيق نجاح أكبر لاقتصاد وطني مستدام.