أكد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، أن انعدام الأمن والاستقرار في مواقع كثيرة من العالم، أدى إلى تزايد موجات العنف والإرهاب وانتشار الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وهذا يضع دول مجلس التعاون الخليجي أمام مسؤولية مشتركة لاتخاذ التدابير الفعالة لحماية أمنها.
وأضاف «لا شك أن تفعيل الاستراتيجيات والاتفاقيات والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مؤسسات العمل الخليجي المشترك هو أحد أدوات المواجهة للحفاظ على أمن واستقرار دولنا».
جاء ذلك في كلمة ألقاها الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال اجتماع وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الـ36 أمس (الأربعاء) في العاصمة العمانية مسقط برئاسة وزير الداخلية بسلطنة عمان حمود بن فيصل البوسعيدي، ناقلا تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، للمجتمعين، كما أعرب عن شكره وتقديره للسلطان قابوس بن سعيد، وحكومة سلطنة عمان الشقيقة على استضافتهم الاجتماع. وقال وزير الداخلية: «إن التحديات التي تواجهنا - كما تعلمون - هي تحديات عديدة ومتنامية بحجم مكانة دولنا وموقعها الإستراتيجي وبحكم تماسكنا الاجتماعي، وواجباتنا كما تفرضه مسؤولياتنا مواجهة هذه التحديات بكل عزيمة واقتدار، مستعينين بالله ثم بحكمة قادتنا ووعي شعوبنا. واجتماعنا هذا ينعقد وسط ظروف حرجة، ومهددات إرهابية وأمنية خطيرة، وتدخلات خارجية تستهدف في المقام الأول إثارة الفوضى والفتنة والتدخل في شؤوننا الداخلية، وهذا بلا شك يضعنا أمام مسؤولية مضاعفة لدرء الأخطار المحدقة بأوطاننا وشعوبنا، ومن هذا المنطلق أوكد لكم وقوف المملكة مع دول المجلس في الحفاظ على السيادة والاستقرار والأمن الخليجي المشترك».
وتابع: «تعلمون أن الأمن أساس ومرتكز التنمية المستدامة، وأن غيابه يمثل انعداماً للبناء والنماء والتنمية، وبهذا المفهوم، ومن هذا المنطلق نعمل جميعاً لتكون دولنا في مجلس التعاون آمنة مطمئنة ومستقرة، وتأتي أعمال الاجتماعات الوزارية واللجان الأمنية المتخصصة انطلاقاً من المسؤولية التي نضطلع بها، ودليل على الإدراك التام لحجم التحديات التي تواجهها دولنا، وتجسيداً لما يتطلع له قادتنا ويحرصون عليه لأمن واستقرار وكرامة المواطن في مجلس التعاون».
فيما نوه وزير الداخلية العماني بالدعم والاهتمام الكبير الذي تلقاه الجهات الأمنية الخليجية من قادة دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أهمية التعاون القائم بين وزارات الداخلية في دول المجلس. وشهد الاجتماع إلقاء كلمات لوزراء الداخلية الكويت، ومملكة البحرين، والإمارات العربية المتحدة، أكدوا فيها أهمية تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين دول المجلس بما يخدم المصالح المشتركة بين دول المجلس.
وأضاف «لا شك أن تفعيل الاستراتيجيات والاتفاقيات والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مؤسسات العمل الخليجي المشترك هو أحد أدوات المواجهة للحفاظ على أمن واستقرار دولنا».
جاء ذلك في كلمة ألقاها الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال اجتماع وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الـ36 أمس (الأربعاء) في العاصمة العمانية مسقط برئاسة وزير الداخلية بسلطنة عمان حمود بن فيصل البوسعيدي، ناقلا تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، للمجتمعين، كما أعرب عن شكره وتقديره للسلطان قابوس بن سعيد، وحكومة سلطنة عمان الشقيقة على استضافتهم الاجتماع. وقال وزير الداخلية: «إن التحديات التي تواجهنا - كما تعلمون - هي تحديات عديدة ومتنامية بحجم مكانة دولنا وموقعها الإستراتيجي وبحكم تماسكنا الاجتماعي، وواجباتنا كما تفرضه مسؤولياتنا مواجهة هذه التحديات بكل عزيمة واقتدار، مستعينين بالله ثم بحكمة قادتنا ووعي شعوبنا. واجتماعنا هذا ينعقد وسط ظروف حرجة، ومهددات إرهابية وأمنية خطيرة، وتدخلات خارجية تستهدف في المقام الأول إثارة الفوضى والفتنة والتدخل في شؤوننا الداخلية، وهذا بلا شك يضعنا أمام مسؤولية مضاعفة لدرء الأخطار المحدقة بأوطاننا وشعوبنا، ومن هذا المنطلق أوكد لكم وقوف المملكة مع دول المجلس في الحفاظ على السيادة والاستقرار والأمن الخليجي المشترك».
وتابع: «تعلمون أن الأمن أساس ومرتكز التنمية المستدامة، وأن غيابه يمثل انعداماً للبناء والنماء والتنمية، وبهذا المفهوم، ومن هذا المنطلق نعمل جميعاً لتكون دولنا في مجلس التعاون آمنة مطمئنة ومستقرة، وتأتي أعمال الاجتماعات الوزارية واللجان الأمنية المتخصصة انطلاقاً من المسؤولية التي نضطلع بها، ودليل على الإدراك التام لحجم التحديات التي تواجهها دولنا، وتجسيداً لما يتطلع له قادتنا ويحرصون عليه لأمن واستقرار وكرامة المواطن في مجلس التعاون».
فيما نوه وزير الداخلية العماني بالدعم والاهتمام الكبير الذي تلقاه الجهات الأمنية الخليجية من قادة دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أهمية التعاون القائم بين وزارات الداخلية في دول المجلس. وشهد الاجتماع إلقاء كلمات لوزراء الداخلية الكويت، ومملكة البحرين، والإمارات العربية المتحدة، أكدوا فيها أهمية تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين دول المجلس بما يخدم المصالح المشتركة بين دول المجلس.