أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد العواد، أن الأدوار بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني تتكامل في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتبرز هذه المؤسسات في عدد من المجالات كحقوق المرأة، والطفل، والإعاقة، والتعليم، وغيرها.
جاء ذلك في ختام ورشة العمل التي نظمتها الهيئة بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بعنوان «دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمملكة في متابعة تنفيذ التوصيات والآليات الدولية لحقوق الإنسان».
وقال العواد «تضمنت برامج ومستهدفات رؤية 2030 تعزيز نجاح عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية من خلال رفع إسهام القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي من أقل من 1% إلى 5%، والوصول إلى مليون متطوع في القطاع غير الربحي سنوياً»، منوها بما شهدته المملكة في السنوات الأخيرة من اهتمام بالجمعيات والمؤسسات الأهلية إذ أصدرت نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي استهدف تنظيم العمل الأهلي وتطويره وحمايته، والمساهمة في التنمية الوطنية، وتعزيز إسهام المواطن في إدارة المجتمع وتطويره، وتفعيل ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع، وتحقيق التكافل الاجتماعي، وهي أهداف ترتبط ارتباطا مباشرا بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في المملكة.
وأوضح العواد أن الهيئة تسعى من خلال هذه البرامج والورش إلى تطوير قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية في التفاعل مع النظام الدولي، وتعزيز إسهامها في تنفيذ التوصيات والآليات الدولية لحقوق الإنسان، وتطوير المعرفة بتلك الآليات، والإسهام في اختيار التوصيات وتعزيز جهودها في متابعة تنفيذ توصيات الآليات الدولية لحقوق الإنسان، بمشاركة خبراء ومختصين في هذا المجال، متطلعا إلى أن تحقق مثل هذه الفعاليات الفائدة المرجوة منها، من خلال تطوير أدوات العمل في التفاعل مع النظام الدولي لحقوق الإنسان.
جاء ذلك في ختام ورشة العمل التي نظمتها الهيئة بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بعنوان «دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمملكة في متابعة تنفيذ التوصيات والآليات الدولية لحقوق الإنسان».
وقال العواد «تضمنت برامج ومستهدفات رؤية 2030 تعزيز نجاح عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية من خلال رفع إسهام القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي من أقل من 1% إلى 5%، والوصول إلى مليون متطوع في القطاع غير الربحي سنوياً»، منوها بما شهدته المملكة في السنوات الأخيرة من اهتمام بالجمعيات والمؤسسات الأهلية إذ أصدرت نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي استهدف تنظيم العمل الأهلي وتطويره وحمايته، والمساهمة في التنمية الوطنية، وتعزيز إسهام المواطن في إدارة المجتمع وتطويره، وتفعيل ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع، وتحقيق التكافل الاجتماعي، وهي أهداف ترتبط ارتباطا مباشرا بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في المملكة.
وأوضح العواد أن الهيئة تسعى من خلال هذه البرامج والورش إلى تطوير قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية في التفاعل مع النظام الدولي، وتعزيز إسهامها في تنفيذ التوصيات والآليات الدولية لحقوق الإنسان، وتطوير المعرفة بتلك الآليات، والإسهام في اختيار التوصيات وتعزيز جهودها في متابعة تنفيذ توصيات الآليات الدولية لحقوق الإنسان، بمشاركة خبراء ومختصين في هذا المجال، متطلعا إلى أن تحقق مثل هذه الفعاليات الفائدة المرجوة منها، من خلال تطوير أدوات العمل في التفاعل مع النظام الدولي لحقوق الإنسان.