حملت وزارة التعليم مسؤولية أرقام نتائج الاختبارات الوطنية لعام 2018 لطلاب وطالبات الصفين الرابع الابتدائي والثاني المتوسط، للمؤسسة التعليمية والقائمين عليها في وقت إجراء تلك الاختبارات.
وأصدرت الوزارة بيانا أمس (الثلاثاء) ردا على النتائج التي نشرتها الهيئة وتغريدات نشرها رئيسها وزير التعليم السابق أحمد العيسى، التي طالب فيها بألا تمر تلك النتائج مرور الكرام، مؤكدة أنها «نتيجة لضعف التركيز المؤسسي لمعالجة جوانب الخلل، ولذلك لا يمكن لأحد أو جهة الركض للأمام عن مسؤولياته أو محاولة التنصل أو التهرب منها بمؤتمر صحفي أو نشر تغريدة؛ لأن مستقبل أبنائنا وبناتنا، ونهضة وطننا الذي يمثّل التعليم عماده، هما ما يجب التركيز عليه، ومسابقة الوقت في إنجازه».
وأوضح البيان أنه «بعيداً عن التنظير؛ تؤكد وزارة التعليم أن النتائج التي أعلنتها هيئة تقويم التعليم والتدريب ليست بجديدة على الوزارة، إذ تنبهت في وقت مبكر إلى ضعف نتائج المملكة في مشاركاتها في الاختبارات الدولية عام 2015؛ نظراً لعدم وجود منظومة إصلاحات تعليمية حقيقية خلال السنوات الثلاث الماضية، أو المحاسبة عليها؛ لذا كان من الطبيعي أن تظهر نتائج الاختبارات الوطنية خلال 2018 مكملة لما تم الإعلان عنه دولياً في 2015، وهو كذلك ما تتوقعه الوزارة من نتائج اختبارات PIZA الدولية التي أقيمت في أبريل 2018، وستعلن نتائجها في 2 ديسمبر 2019، ومتوقع للأسف أن تعبّر عن فاقد عالٍ في سنوات التعليم».
وشددت الوزارة على أنها بحكم اختصاصاتها المنوطة بها؛ هي المسؤولة عن رسم سياساتها وتوجهاتها ومبادراتها، فالهيئات والمؤسسات التي تعمل على الاختبارات الدولية ينتهي دورها عند تقديم تقارير النتائج ومناقشتها مع الجهات المستفيدة أو الرقابية، ولا تقدم أي توصيات أو تدخلات خارج مهامها، أو تنشر تغريدات من شأنها إثارة الرأي العام والبلبلة، أو تستنقص من مكانة المعلم ورسالته الخالدة.
وبينت الوزارة أهمية تكاتف الجهود، وتحقيق المزيد من التكامل بين الوزارة والجهات الأخرى؛ للارتقاء بمسيرة التعليم في هذا الوطن، وتحقيق رؤيته الطموحة، وتطلعات قيادته الرشيدة، وقالت «هذا ما تعمل الوزارة على تحقيقه خلال هذه المرحلة لمستقبل مشرق، وغدٍ أفضل لأبناء وبنات هذا الوطن الطموح».
وأصدرت الوزارة بيانا أمس (الثلاثاء) ردا على النتائج التي نشرتها الهيئة وتغريدات نشرها رئيسها وزير التعليم السابق أحمد العيسى، التي طالب فيها بألا تمر تلك النتائج مرور الكرام، مؤكدة أنها «نتيجة لضعف التركيز المؤسسي لمعالجة جوانب الخلل، ولذلك لا يمكن لأحد أو جهة الركض للأمام عن مسؤولياته أو محاولة التنصل أو التهرب منها بمؤتمر صحفي أو نشر تغريدة؛ لأن مستقبل أبنائنا وبناتنا، ونهضة وطننا الذي يمثّل التعليم عماده، هما ما يجب التركيز عليه، ومسابقة الوقت في إنجازه».
وأوضح البيان أنه «بعيداً عن التنظير؛ تؤكد وزارة التعليم أن النتائج التي أعلنتها هيئة تقويم التعليم والتدريب ليست بجديدة على الوزارة، إذ تنبهت في وقت مبكر إلى ضعف نتائج المملكة في مشاركاتها في الاختبارات الدولية عام 2015؛ نظراً لعدم وجود منظومة إصلاحات تعليمية حقيقية خلال السنوات الثلاث الماضية، أو المحاسبة عليها؛ لذا كان من الطبيعي أن تظهر نتائج الاختبارات الوطنية خلال 2018 مكملة لما تم الإعلان عنه دولياً في 2015، وهو كذلك ما تتوقعه الوزارة من نتائج اختبارات PIZA الدولية التي أقيمت في أبريل 2018، وستعلن نتائجها في 2 ديسمبر 2019، ومتوقع للأسف أن تعبّر عن فاقد عالٍ في سنوات التعليم».
وشددت الوزارة على أنها بحكم اختصاصاتها المنوطة بها؛ هي المسؤولة عن رسم سياساتها وتوجهاتها ومبادراتها، فالهيئات والمؤسسات التي تعمل على الاختبارات الدولية ينتهي دورها عند تقديم تقارير النتائج ومناقشتها مع الجهات المستفيدة أو الرقابية، ولا تقدم أي توصيات أو تدخلات خارج مهامها، أو تنشر تغريدات من شأنها إثارة الرأي العام والبلبلة، أو تستنقص من مكانة المعلم ورسالته الخالدة.
وبينت الوزارة أهمية تكاتف الجهود، وتحقيق المزيد من التكامل بين الوزارة والجهات الأخرى؛ للارتقاء بمسيرة التعليم في هذا الوطن، وتحقيق رؤيته الطموحة، وتطلعات قيادته الرشيدة، وقالت «هذا ما تعمل الوزارة على تحقيقه خلال هذه المرحلة لمستقبل مشرق، وغدٍ أفضل لأبناء وبنات هذا الوطن الطموح».
هذا مشروعنا للإصلاح
أعلنت الوزارة أن مشروعها للإصلاح منذ 10 أشهر، قائم على رؤية وطنية عميقة، وتطبيقية لواقع الميدان، وبعيدة عن التنظير، وتحظى بدعم غير مسبوق من القيادة الرشيدة لتحسين نواتج التعلم والتحصيل الدراسي للطلاب والطالبات في جميع المراحل، ومن ذلك تطوير المادة الخامسة من لائحة تقويم الطالب المتضمنة عودة الاختبارات التحريرية في عدد من المواد الدراسية، إلى جانب مشروع الطفولة المبكرة الذي يمكّن الأطفال من اكتساب المهارات الأساسية للتعلم، وتطوير المناهج الدراسية بما يحقق مواءمتها مع مهارات القرن الواحد والعشرين وتعزيز محتواها الوطني، كذلك تطوير الأدلة التنظيمية والإجرائية للمدارس، وتخصيص 10 دقائق من كل حصة لرفع مستوى القراءة والكتابة لدى الطلاب والطالبات، والاهتمام بتدريب المعلمين في الداخل والخارج، إضافة إلى اهتمام الوزارة بالاختبارات الدولية في وقت قياسي، وتهيئة المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات وأسرهم لها، حيث لم تحظ خلال السنوات الماضية بالاهتمام الكافي.