علمت «عكاظ» صدور توجيهات من الجهات العليا تقتضي إلغاء الفقرة التي تخول الجهات الحكومية التعاقد مع أصحاب الكفاءات مقابل الاكتفاء بمكافأة مقطوعة، إذ سيكتفى خلال الفترة القادمة بإخضاع المتعاقد معه لأحكام نظام التأمينات الاجتماعية. ووفقا للتعديلات الجديدة، فإن عقود العمل لبرامج الكفاءات المتميزة، وعقود ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين، لن تُمكِن الجهات الحكومية من إبرام عقود مع ذوي الكفاءات ووكلاء الوزارات تسمح بالاكتفاء بمبالغ مقطوعة في العقد، كما كان يعمل به سابقا، وإنما سيخضع المتعاقد معهم إلى أحكام نظام التأمينات الاجتماعية.