بيَّنت النيابة العامة عبر حسابها على موقع «تويتر» أنه يحظر استغلال «نفوذ الوظيفة» لتحقيق مصلحة شخصية داخل الدائرة أو خارجها، وأن فاعلها يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، أو بغرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال، طبقاً للمادة (1/2) من المرسوم الملكي رقم (43) بتاريخ 1377/11/29هـ بشأن الجرائم التي تتعلق بحماية نزاهة الوظيفة العامة.