أيدت محكمة الاستئناف بمنطقة مكة العقوبات ضد اللصوص.
سمية الهندي
أيدت محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة عقوبة السجن بحق 6 جناة، الأول والثاني والثالث 8 سنوات و800 جلدة، والرابع والخامس 5 سنوات و500 جلدة، والسادس 3 سنوات و300 جلدة، عقب إدانتهم بسرقة أموال وممتلكات وخزن حديدية من فلل ومجمعات سكنية في أحياء مختلفة في جدة.
وطبقا لصك الحكم (اطلعت «عكاظ» عليه)، فإن الجناة استهدفوا الفلل والمجمعات السكنية والتخطيط للقفز على الأسوار وكسر النوافذ والأبواب للاستيلاء على أموال ومجوهرات تقارب قيمتها مليون ريال. وتورط الجناة أيضا في سرقة أطقم ذهب وألماس من منزل طبيبة، إضافة إلى سرقة مقتنيات من سيارات.
وأشار صك الحكم النهائي إلى أن اللصوص تناوبوا الأدوار في جرائم السرقة ونقل الخزن المسروقة إلى مقارهم لكسرها والاستيلاء على ما بداخلها، ونجحت الأجهزة الأمنية في الإيقاع بهم بعد تتبعهم ورصد بصماتهم. وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام للجناة بتكوين عصابة تمتهن السرقة، وسرقة 15 منزلا والاستيلاء على نقود ومصوغات ذهبية وساعات وجوالات وتلفزيونات وحواسب وأثاث وخزن، فضلا عن تسترهم على بعضهم وعلى شركائهم الهاربين.
وقدمت النيابة العامة 10 أدلة وقرائن تدعم التهم، وطالبت بعقوبات حدية وتعزيرية بحق الجناة، ولفتت إلى أن الحقوق الخاصة ما زالت قائمة. وبعد عدة جلسات خلصت المحكمة إلى إدانة الجناة بما نسب إليهم وصرفت النظر عن إقامة حد السرقة عملا بقاعدة الحدود تدرأ بالشبهات، وقررت سجن الجناة وجلدهم على دفعات. وفي وقت لاحق أيدت الدائرة الجزائية الثانية بمحكمة الاستئناف الحكم بعد دراسته ليصبح نهائياً. وقالت المحامية سمية الهندي إن المحاكم السعودية باتت تأخذ بالقرائن المعتبرة شرعا، ومنها أدلة البصمات وصور الكاميرات. وأوضحت أن جرائم السرقة تنظرها دوائر قضائية ثلاثية، وتدرأ الحدود عادة وتحكم في الحق العام أولا ولكل متضرر يثبت أنه تعرض للسرقة من هذه العصابة له حق ملاحقتهم في الحق الخاص بعد ثبوت الإدانة.
وطبقا لصك الحكم (اطلعت «عكاظ» عليه)، فإن الجناة استهدفوا الفلل والمجمعات السكنية والتخطيط للقفز على الأسوار وكسر النوافذ والأبواب للاستيلاء على أموال ومجوهرات تقارب قيمتها مليون ريال. وتورط الجناة أيضا في سرقة أطقم ذهب وألماس من منزل طبيبة، إضافة إلى سرقة مقتنيات من سيارات.
وأشار صك الحكم النهائي إلى أن اللصوص تناوبوا الأدوار في جرائم السرقة ونقل الخزن المسروقة إلى مقارهم لكسرها والاستيلاء على ما بداخلها، ونجحت الأجهزة الأمنية في الإيقاع بهم بعد تتبعهم ورصد بصماتهم. وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام للجناة بتكوين عصابة تمتهن السرقة، وسرقة 15 منزلا والاستيلاء على نقود ومصوغات ذهبية وساعات وجوالات وتلفزيونات وحواسب وأثاث وخزن، فضلا عن تسترهم على بعضهم وعلى شركائهم الهاربين.
وقدمت النيابة العامة 10 أدلة وقرائن تدعم التهم، وطالبت بعقوبات حدية وتعزيرية بحق الجناة، ولفتت إلى أن الحقوق الخاصة ما زالت قائمة. وبعد عدة جلسات خلصت المحكمة إلى إدانة الجناة بما نسب إليهم وصرفت النظر عن إقامة حد السرقة عملا بقاعدة الحدود تدرأ بالشبهات، وقررت سجن الجناة وجلدهم على دفعات. وفي وقت لاحق أيدت الدائرة الجزائية الثانية بمحكمة الاستئناف الحكم بعد دراسته ليصبح نهائياً. وقالت المحامية سمية الهندي إن المحاكم السعودية باتت تأخذ بالقرائن المعتبرة شرعا، ومنها أدلة البصمات وصور الكاميرات. وأوضحت أن جرائم السرقة تنظرها دوائر قضائية ثلاثية، وتدرأ الحدود عادة وتحكم في الحق العام أولا ولكل متضرر يثبت أنه تعرض للسرقة من هذه العصابة له حق ملاحقتهم في الحق الخاص بعد ثبوت الإدانة.