قالت وزارة البيئة والمياه والزراعة أنها لن تفرض حالياً رسوما على استهلاك مياه الآبار، وأن العدادات المركبة في المزارع لقياس كمية المياه المستخدمة من الآبار لضمان ترشيد الاستهلاك وفقاً للمقننات المائية. ويقصد بـ«المقنن المائي» كمية المياه اللازمة لري مساحة معينة للحصول على أفضل إنتاجية وفقاً للظروف المناخية ونوع المحصول ونوع التربة ونظام الري ونوعية المياه، داعية أصحاب المزارع إلى ترشيد استهلاك المياه بحسب حاجة المزارع.
وأوضحت أن فرض الرسوم على ما زاد عن الاستهلاك الطبيعي للمزرعة سيخضع للدراسة وفقاً للمقننات المائية مستقبلاً، والهدف هو تحسين أداء المزرعة وخفض تكاليف التشغيل مع وقف هدر المياه، لافتة إلى أن لكل محصول زراعي كمية استهلاك مائي يمثل احتياجاته، وما زاد عنه يعتبر خسارة اقتصادية (ثمن الديزل)، وبيئة للأمراض والآفات تؤدي إلى نقص في المحصول. فمثلاً، إذا حُدد المقنن المائي لمزرعة نخيل بمنطقة الرياض لنظام الري بالتنقيط بمياه عذبة، بنحو 8 آلاف متر مكعب للهكتار في السنة، فإن ما يزيد على هذه الكمية هو فائض عن حاجة النخيل.
وأكدت الوزارة على سعيها في جميع أعمالها إلى تحقيق الموازنة بين تطوير القطاع الزراعي ورفع نسبة إسهامه في تحقيق الأمن الغذائي، وبين المحافظة على الموارد المائية وترشيد استخدامها لضمان استدامتها.
يذكر أن إلزام المزارعين بتركيب عدادات على آبار المياه العاملة إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء بتاريخ (٩ /١١ /١٤٢٨) في المادة الثامنة منه التي تنص على: «تركيب عدادات لقياس المياه المتدفقة من الآبار لضمان ترشيد استخدام المياه وفقاً للمقننات المائية، والنظر مستقبلاً في وضع تعرفة على المياه التي تزيد على المقننات المائية».
وأوضحت أن فرض الرسوم على ما زاد عن الاستهلاك الطبيعي للمزرعة سيخضع للدراسة وفقاً للمقننات المائية مستقبلاً، والهدف هو تحسين أداء المزرعة وخفض تكاليف التشغيل مع وقف هدر المياه، لافتة إلى أن لكل محصول زراعي كمية استهلاك مائي يمثل احتياجاته، وما زاد عنه يعتبر خسارة اقتصادية (ثمن الديزل)، وبيئة للأمراض والآفات تؤدي إلى نقص في المحصول. فمثلاً، إذا حُدد المقنن المائي لمزرعة نخيل بمنطقة الرياض لنظام الري بالتنقيط بمياه عذبة، بنحو 8 آلاف متر مكعب للهكتار في السنة، فإن ما يزيد على هذه الكمية هو فائض عن حاجة النخيل.
وأكدت الوزارة على سعيها في جميع أعمالها إلى تحقيق الموازنة بين تطوير القطاع الزراعي ورفع نسبة إسهامه في تحقيق الأمن الغذائي، وبين المحافظة على الموارد المائية وترشيد استخدامها لضمان استدامتها.
يذكر أن إلزام المزارعين بتركيب عدادات على آبار المياه العاملة إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء بتاريخ (٩ /١١ /١٤٢٨) في المادة الثامنة منه التي تنص على: «تركيب عدادات لقياس المياه المتدفقة من الآبار لضمان ترشيد استخدام المياه وفقاً للمقننات المائية، والنظر مستقبلاً في وضع تعرفة على المياه التي تزيد على المقننات المائية».