أكد المتحدث باسم التعليم الجامعي طارق الأحمري لـ «عكاظ» أن نظام الجامعات الجديد يسهم في رفع كفاءة جميع العاملين في مؤسسات التعليم العالي من أكاديميين وإداريين، وذلك من خلال جعل ارتباطهم بالجامعات بعقود سنوية تخضع لنظام العمل والتأمينات الاجتماعية، لافتا إلى أنه يوسع المشاركة في اتخاذ القرار في مؤسسات التعليم الجامعي من خلال إنشاء المجالس الاستشارية الطلابية وأعضاء هيئة التدريس، ويمكن من خلاله ربط الجامعات بسوق العمل من خلال تعدد التمثيل من خارج الجامعة في المجالس المختلفة.
وأوضح أن النظام المشتمل على 58 مادة في 14 فصلا يحقق الحوكمة اللازمة، من خلال إنشاء مجلس أمناء لكل جامعة، يتم تشكيل عدد من أعضائه من خارج الجامعة، كما أنه يحقق اختيار الأكفاء للمشاركة في إدارة الكليات والأقسام من خلال آليات اختيار تضمن تحقيق ذلك. وأشار الأحمري، إلى أنه يجوز بموافقة مجلس الأمناء تكليف نواب رئيس الجامعة بخلاف آليات تعيينهم سابقاً، التي يتم تكليفهم بناء على موافقة اللجنة المؤقتة القائمة بأعمال مجلس التعليم العالي، لافتا إلى أنه باعتماد النظام ينتهي عمل اللجنة المؤقتة المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (409) وتاريخ 12/9/1436هـ وتنتقل اختصاصاتها التي تعد في الأصل اختصاصات مجلس التعليم العالي (الملغي) إلى مجلس شؤون الجامعات وفقاً لهذا النظام، مما يعطي لهذا المجلس صفة التشريع والانتظام. ولفت إلى أن النظام يتيح للجامعات إنشاء الشركات، أو المشاركة في إنشائها أو دخول الجامعة فيها شريكاً، ويُلزم مشروع النظام الجامعات بالحصول على الاعتماد المؤسسي والبرامجي من هيئة تقويم التعليم أو من قبل إحدى هيئات الاعتماد المرموقة، مشيرا إلى أنه يحقق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والأكاديمية والإدارية في مؤسسات التعليم الجامعي، وسيتم استخدام مؤشرات الأداء عند تقييم أداء الجامعات، وإبراز ذلك في التقارير السنوية.
وأضاف المتحدث باسم التعليم الجامعي «إذا كان رئيس الجامعة يشغل وظيفة عامة، أو كان عضو هيئة التدريس، فيحق له الاحتفاظ بوظيفته خلال مدة رئاسته للجامعة، وتُحتسب تلك المدة في الخدمة لأغراض العلاوة الدورية والترقية والتقاعد».
وبين الأحمري أن النظام الجديد سيساهم في تخفيض الكلفة التشغيلية للجامعات، وسيدفعها إلى إيجاد مصادر تمويل جديدة، ويقلل من اعتمادها على ميزانية الدولة، وذلك من خلال برامج الأوقاف، والسماح للجامعات بتأسيس الشركات الاستثمارية لتنمية مواردها المالية، لافتاً انه سيتم إقرار ميزانية كل جامعة من خلال نظام تمويل مبتكر يعرض على مجلس الوزراء تساهم الدولة بجزء منها، وتعمل الجامعة على توفير فرص تمويل إضافية لتغطية احتياجاتها المالية.
وأوضح أن النظام المشتمل على 58 مادة في 14 فصلا يحقق الحوكمة اللازمة، من خلال إنشاء مجلس أمناء لكل جامعة، يتم تشكيل عدد من أعضائه من خارج الجامعة، كما أنه يحقق اختيار الأكفاء للمشاركة في إدارة الكليات والأقسام من خلال آليات اختيار تضمن تحقيق ذلك. وأشار الأحمري، إلى أنه يجوز بموافقة مجلس الأمناء تكليف نواب رئيس الجامعة بخلاف آليات تعيينهم سابقاً، التي يتم تكليفهم بناء على موافقة اللجنة المؤقتة القائمة بأعمال مجلس التعليم العالي، لافتا إلى أنه باعتماد النظام ينتهي عمل اللجنة المؤقتة المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (409) وتاريخ 12/9/1436هـ وتنتقل اختصاصاتها التي تعد في الأصل اختصاصات مجلس التعليم العالي (الملغي) إلى مجلس شؤون الجامعات وفقاً لهذا النظام، مما يعطي لهذا المجلس صفة التشريع والانتظام. ولفت إلى أن النظام يتيح للجامعات إنشاء الشركات، أو المشاركة في إنشائها أو دخول الجامعة فيها شريكاً، ويُلزم مشروع النظام الجامعات بالحصول على الاعتماد المؤسسي والبرامجي من هيئة تقويم التعليم أو من قبل إحدى هيئات الاعتماد المرموقة، مشيرا إلى أنه يحقق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والأكاديمية والإدارية في مؤسسات التعليم الجامعي، وسيتم استخدام مؤشرات الأداء عند تقييم أداء الجامعات، وإبراز ذلك في التقارير السنوية.
وأضاف المتحدث باسم التعليم الجامعي «إذا كان رئيس الجامعة يشغل وظيفة عامة، أو كان عضو هيئة التدريس، فيحق له الاحتفاظ بوظيفته خلال مدة رئاسته للجامعة، وتُحتسب تلك المدة في الخدمة لأغراض العلاوة الدورية والترقية والتقاعد».
وبين الأحمري أن النظام الجديد سيساهم في تخفيض الكلفة التشغيلية للجامعات، وسيدفعها إلى إيجاد مصادر تمويل جديدة، ويقلل من اعتمادها على ميزانية الدولة، وذلك من خلال برامج الأوقاف، والسماح للجامعات بتأسيس الشركات الاستثمارية لتنمية مواردها المالية، لافتاً انه سيتم إقرار ميزانية كل جامعة من خلال نظام تمويل مبتكر يعرض على مجلس الوزراء تساهم الدولة بجزء منها، وتعمل الجامعة على توفير فرص تمويل إضافية لتغطية احتياجاتها المالية.