دعا المؤتمر العربي الـ33 لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات الدول الأعضاء إلى تشديد الرقابة على تعاطي المخدرات في الأسر والمدارس والمجتمعات المحلية باستخدام أساليب علمية فعالة في معالجة أوجه الضعف البيئية والفردية.
وطالب المؤتمر في ختام أعماله التي انعقدت في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالعاصمة تونس، بتشديد الرقابة على المواد المخدرة المستحدثة وسلائفها وصناعتها والاتجار بها، إضافة إلى إجراء مزيد من الدراسات الوصفية والإكلينيكية والتعرف على مختلف جوانب الظاهرة وتأثيراتها الجسدية والنفسية لتطوير أساليب التدخل الطبي والنفسي والاجتماعي ولمعالجة الفجوة المعلوماتية حول الطبيعة السمية لهذه المواد.
وشدد المؤتمر على ضرورة الاهتمام ببرامج التنمية البديلة والزراعات البديلة وتشجيعها وتقديم الدعم اللازم لها في مناطق الزراعة غير المشروعة للمخدرات، داعيا الدول الأعضاء إلى المزيد من الاهتمام بتقديم سائر أشكال الخدمات العلاجية لمدمني المخدرات وإعادة التأهيل والرعاية اللاحقة لهم، ومتابعة المتعافين منهم للحيلولة دون انتكاسهم وعودتهم إلى الإدمان، وإلى تعديل النظرة الاجتماعية السلبية نحو المتعاطين أو المدمنين، بما يسهل إقناعهم بالإقلاع عن الإدمان واتباع برامج العلاج اللازمة.
وأوصى المؤتمر الدول الأعضاء بتعزيز نظم العدالة الاجتماعية وتوفير فرص العمل لتحسين مستويات الدخل في المجتمعات الأكثر فقرا لضمان عدم وقوع أفرادها في براثن المخدرات، وإلى تطوير التشريعات والإجراءات اللازمة لمكافحة الفساد لديها.
وطالب المؤتمر في ختام أعماله التي انعقدت في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالعاصمة تونس، بتشديد الرقابة على المواد المخدرة المستحدثة وسلائفها وصناعتها والاتجار بها، إضافة إلى إجراء مزيد من الدراسات الوصفية والإكلينيكية والتعرف على مختلف جوانب الظاهرة وتأثيراتها الجسدية والنفسية لتطوير أساليب التدخل الطبي والنفسي والاجتماعي ولمعالجة الفجوة المعلوماتية حول الطبيعة السمية لهذه المواد.
وشدد المؤتمر على ضرورة الاهتمام ببرامج التنمية البديلة والزراعات البديلة وتشجيعها وتقديم الدعم اللازم لها في مناطق الزراعة غير المشروعة للمخدرات، داعيا الدول الأعضاء إلى المزيد من الاهتمام بتقديم سائر أشكال الخدمات العلاجية لمدمني المخدرات وإعادة التأهيل والرعاية اللاحقة لهم، ومتابعة المتعافين منهم للحيلولة دون انتكاسهم وعودتهم إلى الإدمان، وإلى تعديل النظرة الاجتماعية السلبية نحو المتعاطين أو المدمنين، بما يسهل إقناعهم بالإقلاع عن الإدمان واتباع برامج العلاج اللازمة.
وأوصى المؤتمر الدول الأعضاء بتعزيز نظم العدالة الاجتماعية وتوفير فرص العمل لتحسين مستويات الدخل في المجتمعات الأكثر فقرا لضمان عدم وقوع أفرادها في براثن المخدرات، وإلى تطوير التشريعات والإجراءات اللازمة لمكافحة الفساد لديها.