علمت «عكاظ» أن هيئة المواصفات والمقاييس، منحت الجهات الرقابية صلاحيات سحب عينات «عشوائية» من السجائر الإلكترونية للتأكد من مطابقتها للمواصفات، مع إمكان تحميل (المصنعين والموردين) تكاليف إجراء الاختبارات على السجائر الإلكترونية.
ووفقا للائحة الفنية للأجهزة المستخدمة للنظم الإلكترونية للتدخين، سيمنع توريد المنتجات المعنية التي ثبت عدم مطابقتها للمواصفات، مع سحبها وإتلافها.
وصنفت هيئة المواصفات كافة الأجهزة بـ(غير المطابقة) للمواصفات، في حال لم يقم موردوها باستيفاء متطلبات اللائحة.
وأقرت الهيئة سحب المنتجات المخالفة من السوق (عند الإمكان) أو إعادة تصديرها، في حال ضبط المورد قيامه بأي مخالفة لما أقرته اللائحة، مع إمكان سحب المنتجات المخالفة أو حجزها على نفقة المخالف.
ووفقا للائحة، فإن للهيئة صلاحيات إلغاء شهادة المطابقة إذا خالف المورد بنود اللائحة، مع إمكان اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة. وقصرت الهيئة أحقيتها فقط بتفسير مواد اللائحة، مؤكدة أن على جميع المستفيدين الالتزام بما يصدر عن الهيئة من تفسيرات. وأكدت أن مورد السجائر الإلكترونية ستطبق بحقه العقوبات التي نص عليها نظام مكافحة الغش التجاري والأنظمة ذات العلاقة، إذا ثبت مخالفة المنتجات لأي مادة من مواد اللائحة.
وشددت اللائحة، على ضرورة تقديم جميع موردي الأجهزة الإلكترونية للتدخين، جميع التسهيلات لمفتشي الجهات الرقابية وجهات التنفيذ وجهات المطابقة، لتنفيذ المهام الموكلة لهم.
وبينت أنه في حال نشأت أية حالة لا يمكن معالجتها وفقا لأحكام اللائحة، أو نشأ خلاف في تطبيقها، سيتم الرفع إلى لجنة مختصة في الهيئة لإصدار القرار المناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخلاف، وبما يحقق المصلحة العامة.
ووفقا للائحة الفنية للأجهزة المستخدمة للنظم الإلكترونية للتدخين، سيمنع توريد المنتجات المعنية التي ثبت عدم مطابقتها للمواصفات، مع سحبها وإتلافها.
وصنفت هيئة المواصفات كافة الأجهزة بـ(غير المطابقة) للمواصفات، في حال لم يقم موردوها باستيفاء متطلبات اللائحة.
وأقرت الهيئة سحب المنتجات المخالفة من السوق (عند الإمكان) أو إعادة تصديرها، في حال ضبط المورد قيامه بأي مخالفة لما أقرته اللائحة، مع إمكان سحب المنتجات المخالفة أو حجزها على نفقة المخالف.
ووفقا للائحة، فإن للهيئة صلاحيات إلغاء شهادة المطابقة إذا خالف المورد بنود اللائحة، مع إمكان اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة. وقصرت الهيئة أحقيتها فقط بتفسير مواد اللائحة، مؤكدة أن على جميع المستفيدين الالتزام بما يصدر عن الهيئة من تفسيرات. وأكدت أن مورد السجائر الإلكترونية ستطبق بحقه العقوبات التي نص عليها نظام مكافحة الغش التجاري والأنظمة ذات العلاقة، إذا ثبت مخالفة المنتجات لأي مادة من مواد اللائحة.
وشددت اللائحة، على ضرورة تقديم جميع موردي الأجهزة الإلكترونية للتدخين، جميع التسهيلات لمفتشي الجهات الرقابية وجهات التنفيذ وجهات المطابقة، لتنفيذ المهام الموكلة لهم.
وبينت أنه في حال نشأت أية حالة لا يمكن معالجتها وفقا لأحكام اللائحة، أو نشأ خلاف في تطبيقها، سيتم الرفع إلى لجنة مختصة في الهيئة لإصدار القرار المناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخلاف، وبما يحقق المصلحة العامة.