دخلت الضوابط الخاصة بتطبيق لائحة الذوق العام حيز النفاذ في السعودية، بعدما وافق عليها وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف والتي حددت 19 مخالفة يعاقب مرتكبها بغرامات مالية تتراوح بين 50 و6000 ريال.
وتشمل:
المخالفة، العقوبة لأول مرة، العقوبة في حال التكرار
1- التصرفات الخادشة للحياء التي تتضمن تصرفا ذا طبيعة جنسية، لأول مرة: 3000، وفي حال التكرار: 6000
2- رفع صوت الموسيقى داخل الأحياء السكنية إذا اشتكى أحد سكان الحي من ذلك، شريطة أن لا يكون هناك موافقة مسبقة: 500 ـ 1000
3- تشغيل الموسيقى في أوقات الأذان وإقامة الصلاة: 1000 ـ 2000
4- عدم إزالة مخلفات الحيوانات الأليفة من قبل مالكها: 100 ـ 200
5- البصق، وإلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة لها: 500 ـ 1000
6- إشغال مرافق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة: 200 ـ 400
7- تجاوز الحواجز للدخول إلى الأماكن العامة: 500 ـ 1000
8- ارتداء اللباس غير اللائق في الأماكن العامة بحسب طبيعة كل مكان، وتكون قواعد اللباس في الأماكن العامة لزوار المملكة العربية السعودية وفق النموذج المعد لهذا الغرض: 100 ـ 200
9- ارتداء الملابس الداخلية وثياب النوم: 100 ـ 200
10- ارتداء ملابس في الأماكن العامة تحمل عبارات أو صورا أو أشكالا تخدش الحياء، أو الذوق العام: 100 ـ 200
11- ارتداء ملابس في الأماكن العامة تحمل عبارات أو صورا أو أشكالا فيها إثارة للعنصرية، أو النعرات، أو الترويج لتعاطي الممنوعات، أو الإباحية: 500 ـ 1000
12- الكتابة أو الرسم أو ما في حكمهما على وسائل النقل وعلى جدران الأماكن العامة أو أي من مكوناته أو موجوداته دون ترخيص: 100 ـ 200
13- وضع عبارات أو صور على وسائل النقل فيها إثارة للعنصرية، أو الترويج لتعاطي الممنوعات أو الإباحية: 100 ـ 200
14- وضع الملصقات وتوزيع المنشورات التجارية في الأماكن العامة دون ترخيص: 100 ـ 200
15- إشعال النار في الحدائق والأماكن العامة في غير الأماكن المسموح بها: 100 ـ 200
16- التلفط بقول أو الإتيان بفعل في الأماكن: 100 ـ 200
17- تخطي طوابير الانتظار بالأماكن العامة لغير الحالات المستثناة التي تحددها الجهة المعنية: 50 ـ 100
18- استخدام الإضاءة المؤذية، كالليزر وما في حكمها في الأماكن العامة بما يؤذي أو يضر مرتاديها أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر: 100 ـ 200
19- تصوير الأشخاص بشكل مباشر دون استئذانهم، أو تصوير الحوادث الجنائية أو المرورية أو العرضية دون الحصول على إذن أطرافها: 1000 ـ 2000