أعاد «اتفاق الرياض» الحياة إلى طبيعتها في عدن وسط تفاؤل كبير ببدء عجلة التنمية فور وصول الحكومة اليمنية الأسبوع القادم، خصوصاً بعد إعادة انتشار القوات السعودية ونجاحها في فرض الأمن والاستقرار وتطبيع الحياة العامة وإلغاء كل مظاهر ودعوات التفكك والتشرذم.
وقال وكيل وزارة الإعلام صلاح القاعدي لـ«عكاظ»، إن «اتفاق الرياض» خطوة إيجابية يضاف إلى رصيد القيادة السعودية والدبلوماسية الناجحة الحريصة على مصالح الشعب اليمني بالدرجة الأولى وضرورة أن ينعم بالأمن والاستقرار وتنجلي عنه الأزمات المفتعلة التي تسعى مليشيا الحوثي إلى فرضها واقعا، مؤكداً أن الشعب اليمني والقيادة السياسية بكل مكوناتها لمست جهود أشقائها في المملكة بكل حفاوة وتقدير. ولفت إلى أن الاتفاق سيكون له انعكاسات إيجابية على المستويين السياسي والاقتصادي، خصوصاً أن عودة الحكومة، وتوحيد الأطر العسكرية والأمنية تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية سيسهمان في تطبيع الأوضاع في عدن وعودة كافة مؤسسات الدولة للعمل، وهذا سيشجع على عودة السلك الدبلوماسي والحياة السياسية.
وأضاف: «الحضور الكبير هذا سيكون له انعكاسات على إدارة كافة موارد الدولة المتاحة للحكومة بكفاءة عالية وانتعاش الحياة الاقتصادية وسيكون مقدمة لعودة الكثير من رؤساء المال الذين غادروا اليمن، متوقعاً أن يسهم الاتفاق في توحيد الجهود لإنهاء الانقلاب الحوثي». من جهته، أكد المبعوث الأممي مارتن غريفيث أمس، أن توقيع هذه الاتفاقية يُمثِّل خطوة مهمة في جهودنا الجماعية الرامية الى التوصّل الى تسوية سلمية للنزاع في اليمن، كما أن الإصغاء إلى أصحاب العلاقة الجنوبيين المعنيين غاية في الأهمية للجهود السياسية المبذولة لإحراز السلام في البلاد. وهنأ الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي على توصلهما لاتفاق يرسم ملامح المرحلة المقبلة. وعبر غريفيث عن امتنانه للمملكة لتوسطها الناجح من أجل إبرام هذه الاتفاقية ولجهودها الدبلوماسية الحثيثة التي بذلتها دون كلل أو ملل. كما عبر عن أمله أن تعزز هذه الاتفاقية الاستقرار في عدن وتوطده في المحافظات المحيطة بها وتنعكس تحسيناً في حياة المواطنين اليمنيين.
وقال وكيل وزارة الإعلام صلاح القاعدي لـ«عكاظ»، إن «اتفاق الرياض» خطوة إيجابية يضاف إلى رصيد القيادة السعودية والدبلوماسية الناجحة الحريصة على مصالح الشعب اليمني بالدرجة الأولى وضرورة أن ينعم بالأمن والاستقرار وتنجلي عنه الأزمات المفتعلة التي تسعى مليشيا الحوثي إلى فرضها واقعا، مؤكداً أن الشعب اليمني والقيادة السياسية بكل مكوناتها لمست جهود أشقائها في المملكة بكل حفاوة وتقدير. ولفت إلى أن الاتفاق سيكون له انعكاسات إيجابية على المستويين السياسي والاقتصادي، خصوصاً أن عودة الحكومة، وتوحيد الأطر العسكرية والأمنية تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية سيسهمان في تطبيع الأوضاع في عدن وعودة كافة مؤسسات الدولة للعمل، وهذا سيشجع على عودة السلك الدبلوماسي والحياة السياسية.
وأضاف: «الحضور الكبير هذا سيكون له انعكاسات على إدارة كافة موارد الدولة المتاحة للحكومة بكفاءة عالية وانتعاش الحياة الاقتصادية وسيكون مقدمة لعودة الكثير من رؤساء المال الذين غادروا اليمن، متوقعاً أن يسهم الاتفاق في توحيد الجهود لإنهاء الانقلاب الحوثي». من جهته، أكد المبعوث الأممي مارتن غريفيث أمس، أن توقيع هذه الاتفاقية يُمثِّل خطوة مهمة في جهودنا الجماعية الرامية الى التوصّل الى تسوية سلمية للنزاع في اليمن، كما أن الإصغاء إلى أصحاب العلاقة الجنوبيين المعنيين غاية في الأهمية للجهود السياسية المبذولة لإحراز السلام في البلاد. وهنأ الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي على توصلهما لاتفاق يرسم ملامح المرحلة المقبلة. وعبر غريفيث عن امتنانه للمملكة لتوسطها الناجح من أجل إبرام هذه الاتفاقية ولجهودها الدبلوماسية الحثيثة التي بذلتها دون كلل أو ملل. كما عبر عن أمله أن تعزز هذه الاتفاقية الاستقرار في عدن وتوطده في المحافظات المحيطة بها وتنعكس تحسيناً في حياة المواطنين اليمنيين.