فهد بارباع
خالد النويصر
جيهان قربان
كشفت إحصائية أخيرة لوزارة العدل أن عدد المحامين السعوديين قفز إلى 6270 محاميا ومحامية يحملون رخصة الهيئة السعودية للمحاماة، بينهم 5783 رجالا و487 نساء، بعد وصول عدد الرخص الممنوحة خلال 2019 إلى 774 رخصة بينهم 619 للمحامين و155 رخصة للمحاميات.
ويتفق خبراء قانونيون على أن العدد يبدو متواضعاً مع وصول المنشآت السعودية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة إلى أكثر من مليون منشأة، ما يعني أن محاميا واحدا لكل 5263 شخصا بالمملكة، وأن كل 160 شركة ستجد محامياً واحداً يمكن أن يدافع عن حقوقها ومكتسابتها.
وفيما يطالب كثيرون بالتوسع في منح رخص المحاماة للسعوديين المؤهلين من الجنسين، يرى آخرون غير ذلك ويطالبون بالتدقيق في الاختيار ووضع معايير عالية تزيد من كفاءة المحامي وتجعله مؤهلا لحمل لواء مهنة تضطلع بالدفاع عن أصحاب الحقوق.
ويرى المحامي الدولي الدكتور خالد النويصر أن عدد المحامين السعوديين قليل ما يسمح لكثير من الشركات الاستعانة ببعض القانونيين من الخارج. ويشدد على ضرورة العمل على زيادة العدد في السنوات الخمس القادمة لتلبية الاحتياجات المحلية، دون أن يؤثر ذلك على المعايير الأساسية للمهنة وكفاءة من يحملون لواءها. ويوصي النويصر بالتوسع في إنشاء كليات الشريعة والقانون، وتوفير فرص كبيرة للتأهيل والتدريب مع تحفيز المحامين السعوديين على فتح مكاتب محاماة دولية والاستعانة بالخبرات الكبيرة التي تساهم في تأهيل جيل جديد من المحاماة.
اما المحامية جيهان قربان فتقترح منح حوافز لطلاب الشريعة والقانون للحاق بركب القضاء والمحاماة، وتشير إلى أن عدد المحاميات السعوديات اقترب من 500 محامية ما يعد إنجازا كبيرا إذ كانت المهنة على مدار سنوات طويلة حكراً على الرجال، مثلما كان يحتكرها الأجانب في عقود سابقة. وعلى السياق ذاته يشدد المحامي فهد بارباع على أهمية تحرك المنشآت، خصوصا الكبيرة والمتوسطة للاستعانة بمحام ومستشار قانوني، مثلما يحدث في أغلب دول أوروبا، وكثير من الدول العربية، إذ يعد الممثل القانوني إحدى الوظائف الرئيسية في الشركات والمؤسسات والكيانات، لافتاً إلى أن ذلك من شأنه أن يوفر آلاف الوظائف، الأمر الذي سيحفز المجتمع على التركيز بشكل كبير على دراسة الشريعة والقانون، وسيضاعف عدد المحامين المؤهلين في فترة وجيزة.
ويتفق خبراء قانونيون على أن العدد يبدو متواضعاً مع وصول المنشآت السعودية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة إلى أكثر من مليون منشأة، ما يعني أن محاميا واحدا لكل 5263 شخصا بالمملكة، وأن كل 160 شركة ستجد محامياً واحداً يمكن أن يدافع عن حقوقها ومكتسابتها.
وفيما يطالب كثيرون بالتوسع في منح رخص المحاماة للسعوديين المؤهلين من الجنسين، يرى آخرون غير ذلك ويطالبون بالتدقيق في الاختيار ووضع معايير عالية تزيد من كفاءة المحامي وتجعله مؤهلا لحمل لواء مهنة تضطلع بالدفاع عن أصحاب الحقوق.
ويرى المحامي الدولي الدكتور خالد النويصر أن عدد المحامين السعوديين قليل ما يسمح لكثير من الشركات الاستعانة ببعض القانونيين من الخارج. ويشدد على ضرورة العمل على زيادة العدد في السنوات الخمس القادمة لتلبية الاحتياجات المحلية، دون أن يؤثر ذلك على المعايير الأساسية للمهنة وكفاءة من يحملون لواءها. ويوصي النويصر بالتوسع في إنشاء كليات الشريعة والقانون، وتوفير فرص كبيرة للتأهيل والتدريب مع تحفيز المحامين السعوديين على فتح مكاتب محاماة دولية والاستعانة بالخبرات الكبيرة التي تساهم في تأهيل جيل جديد من المحاماة.
اما المحامية جيهان قربان فتقترح منح حوافز لطلاب الشريعة والقانون للحاق بركب القضاء والمحاماة، وتشير إلى أن عدد المحاميات السعوديات اقترب من 500 محامية ما يعد إنجازا كبيرا إذ كانت المهنة على مدار سنوات طويلة حكراً على الرجال، مثلما كان يحتكرها الأجانب في عقود سابقة. وعلى السياق ذاته يشدد المحامي فهد بارباع على أهمية تحرك المنشآت، خصوصا الكبيرة والمتوسطة للاستعانة بمحام ومستشار قانوني، مثلما يحدث في أغلب دول أوروبا، وكثير من الدول العربية، إذ يعد الممثل القانوني إحدى الوظائف الرئيسية في الشركات والمؤسسات والكيانات، لافتاً إلى أن ذلك من شأنه أن يوفر آلاف الوظائف، الأمر الذي سيحفز المجتمع على التركيز بشكل كبير على دراسة الشريعة والقانون، وسيضاعف عدد المحامين المؤهلين في فترة وجيزة.