أكدت هيئة حقوق الإنسان السعودية أنها تابعت مع الجهات المختصة مباشرة واقعة تعرض عائلة للعنف.
وبينت أنها تفاعلت مع ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي في هاشتاق باسم «أسماء وعائلتها يتعرضون للعنف»، مشيرة إلى أن العمل جارٍ على استكمال الإجراءات النظامية ذات العلاقة.
وكانت سيدة مطلقة تدعى أسماء ظهرت في مقطع فيديو متداول ادعت فيه أن بناتها يتعرضن للتعنيف من قبل والدهن (طليقها) وأخيه (عم البنات). وأوضحت أنها أبلغت وحدة الحماية الاجتماعية في إحدى المحافظات ولم يتخذوا أي إجراء لحماية بناتها، بل إنهم سلموا المعنفات لأبيهن وعمهن اللذين يعنفانهن، حسب قولها.
وأضافت أن إحدى بناتها تعرضت للطعن بالسكين من قبل عمها -حسب الادعاء-، لافتة إلى أن عم البنات يبتزها، داعية إلى حمايتها وبناتها، إذ إنها حاصلة على صك حضانة لبناتها.
من ناحية أخرى، شددت الهيئة على حق الطفل في التعليم، لافتة إلى أنه يجب أن يلتزم والد الطفل أو من له حق حضانته أو من يقوم مقامه بإلحاق الطفل بالمدرسة، وأنه لا يجوز لأي منهم التسبب في انقطاعه عن التعليم.
وأضافت «حقوق الإنسان» أنه في حالة انقطاع الطفل عن الدراسة تعمل إدارة المدرسة الملتحق بها الطفل على الاستفسار عن أسباب انقطاعه، وترفع عن ذلك إن لزم الأمر للجهات المختصة.
وبينت أنها تفاعلت مع ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي في هاشتاق باسم «أسماء وعائلتها يتعرضون للعنف»، مشيرة إلى أن العمل جارٍ على استكمال الإجراءات النظامية ذات العلاقة.
وكانت سيدة مطلقة تدعى أسماء ظهرت في مقطع فيديو متداول ادعت فيه أن بناتها يتعرضن للتعنيف من قبل والدهن (طليقها) وأخيه (عم البنات). وأوضحت أنها أبلغت وحدة الحماية الاجتماعية في إحدى المحافظات ولم يتخذوا أي إجراء لحماية بناتها، بل إنهم سلموا المعنفات لأبيهن وعمهن اللذين يعنفانهن، حسب قولها.
وأضافت أن إحدى بناتها تعرضت للطعن بالسكين من قبل عمها -حسب الادعاء-، لافتة إلى أن عم البنات يبتزها، داعية إلى حمايتها وبناتها، إذ إنها حاصلة على صك حضانة لبناتها.
من ناحية أخرى، شددت الهيئة على حق الطفل في التعليم، لافتة إلى أنه يجب أن يلتزم والد الطفل أو من له حق حضانته أو من يقوم مقامه بإلحاق الطفل بالمدرسة، وأنه لا يجوز لأي منهم التسبب في انقطاعه عن التعليم.
وأضافت «حقوق الإنسان» أنه في حالة انقطاع الطفل عن الدراسة تعمل إدارة المدرسة الملتحق بها الطفل على الاستفسار عن أسباب انقطاعه، وترفع عن ذلك إن لزم الأمر للجهات المختصة.