وجه أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بالتركيز على العمل التطويري جنباً إلى جنب مع العمل التشغيلي لتقديم أنموذج يحتذى به في صناعة رأس المال البشري على المستوى المناطقي، مطالباً بربط مخرجات التعليم بالمنظومة الاقتصادية لتلبية حاجات سوق العمل ومجالات الاستثمار والابتكار والاختراع في القطاعات الاقتصادية، مثمنا الدعم والاهتمام من قبل القيادة الرشيدة بالتنمية البشرية من خلال تخصيص برنامج منفرد من برامج رؤية 2030 الـ12 لأهمية الموارد البشرية الوطنية كركيزة أساسية في تحقيق مستهدفاتها، مشيراً إلى أن الاقتصاد الإنتاجي التنافسي الذي اعتمدته بلادنا بديلا للاقتصاد الريعي يقوم على الثروة البشرية القادرة على صناعة الثروات في القطاعات كافة.
وشدد على ضرورة صناعة ثروات بشرية وطنية بالمنطقة بتضافر الجهود لبناء أفضل الخطط الإستراتيجية وتنفيذها بفاعلية ومتابعتها وفق مؤشرات قياس معتمدة وتحقيق أعلى درجات التنسيق والتكامل بين جميع الجهات المعنية بالتعليم والتأهيل الحكومية والخاصة وغير الربحية. وناقش خلال ترؤسه في قاعة الاجتماعات بالإمارة أمس، الاجتماع الثاني لمبادرة صناعة رأس المال البشري بمنطقة الحدود الشمالية «جسور»، مقترح جامعة الحدود الشمالية لتطوير وتنفيذ ومتابعة مبادرة جسور من خلال جمع وتحليل البيانات والمعلومات، وتحديد خطوط الأساس وفق مستهدفات 2030، وتحديد الفجوات والإستراتيجيات وخطط معالجتها وفق جدول زمني ملائم، وتشكيل أمانة لمبادرة جسور وهيكلتها ومقر عملها، إضافة إلى تفعيل أو تكوين وحدات متابعة للطلاب بجميع المراحل ووحدات متابعة للمتدربين في برامج «هدف» وبرامج وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التأهيلية.
وشدد على ضرورة صناعة ثروات بشرية وطنية بالمنطقة بتضافر الجهود لبناء أفضل الخطط الإستراتيجية وتنفيذها بفاعلية ومتابعتها وفق مؤشرات قياس معتمدة وتحقيق أعلى درجات التنسيق والتكامل بين جميع الجهات المعنية بالتعليم والتأهيل الحكومية والخاصة وغير الربحية. وناقش خلال ترؤسه في قاعة الاجتماعات بالإمارة أمس، الاجتماع الثاني لمبادرة صناعة رأس المال البشري بمنطقة الحدود الشمالية «جسور»، مقترح جامعة الحدود الشمالية لتطوير وتنفيذ ومتابعة مبادرة جسور من خلال جمع وتحليل البيانات والمعلومات، وتحديد خطوط الأساس وفق مستهدفات 2030، وتحديد الفجوات والإستراتيجيات وخطط معالجتها وفق جدول زمني ملائم، وتشكيل أمانة لمبادرة جسور وهيكلتها ومقر عملها، إضافة إلى تفعيل أو تكوين وحدات متابعة للطلاب بجميع المراحل ووحدات متابعة للمتدربين في برامج «هدف» وبرامج وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التأهيلية.