وقع النائب العام الشيخ سعود المعجب مع وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أمس (الخميس) اتفاق «تعاون مشترك»، سعياً لتطوير ودعم أطر التفاهم في آليات العمل بينهما، وتأسيس بيئة تعاون إيجابي مشترك مستمر، وبناء علاقة تكاملية مؤسسية بما ينسجم مع الدور الريادي لكل منهما.
وجاء توقيع اتفاق التعاون في مجالات عدة تتمحور في تطوير إجراءات الضبط والاستدلال، وتحديد متطلبات استكمال الملفات المحالة للنيابة العامة للتحقيق والادعاء فيها، والتنسيق بشأن الأوامر المتعلقة بالإجراءات التحفظية والاحترازية، كما تم عقد اتفاق تدريب مشترك بين الطرفين، والربط الإلكتروني وتسريع عملية التعاون التقني، إضافة إلى وضع بروتوكول عمل شامل بين الجهات ذات الاختصاص، وتطوير إجراءات إصدار التقارير المخبرية بما يحقق السرعة والجودة، وتطوير إجراءات إصدار التقارير الطبية الصادرة من المستشفيات الحكومية والخاصة من حيث البناء والصياغة الجنائية والترجمة العلمية، وبحث وتطوير ضوابط إدخال الأدوية التي تحتوي على مواد مخدرة أو لها تأثير عقلي للقادمين إلى المملكة.
كما تتمحور مجالات الاتفاق في دعم الدراسات البحثية المشتركة وتبادل المعلومات الإحصائية في القضايا ذات الاختصاص، والتعاون بين الجهتين في تبادل الخبرات حسب الأنظمة المتبعة، والمشاركة في تطوير الأنظمة ذات العلاقة والرفع بالتوصيات المناسبة للجهات المختصة، فيما تم التنسيق بشأن اختصاص لجان النظر في مخالفات أحكام نظام مزاولة المهن الصحية، والتنسيق في ما يستجد من ممارسات خاطئة تتعلق باختصاص وزارة الصحة والنيابة العامة.
وجاء توقيع اتفاق التعاون في مجالات عدة تتمحور في تطوير إجراءات الضبط والاستدلال، وتحديد متطلبات استكمال الملفات المحالة للنيابة العامة للتحقيق والادعاء فيها، والتنسيق بشأن الأوامر المتعلقة بالإجراءات التحفظية والاحترازية، كما تم عقد اتفاق تدريب مشترك بين الطرفين، والربط الإلكتروني وتسريع عملية التعاون التقني، إضافة إلى وضع بروتوكول عمل شامل بين الجهات ذات الاختصاص، وتطوير إجراءات إصدار التقارير المخبرية بما يحقق السرعة والجودة، وتطوير إجراءات إصدار التقارير الطبية الصادرة من المستشفيات الحكومية والخاصة من حيث البناء والصياغة الجنائية والترجمة العلمية، وبحث وتطوير ضوابط إدخال الأدوية التي تحتوي على مواد مخدرة أو لها تأثير عقلي للقادمين إلى المملكة.
كما تتمحور مجالات الاتفاق في دعم الدراسات البحثية المشتركة وتبادل المعلومات الإحصائية في القضايا ذات الاختصاص، والتعاون بين الجهتين في تبادل الخبرات حسب الأنظمة المتبعة، والمشاركة في تطوير الأنظمة ذات العلاقة والرفع بالتوصيات المناسبة للجهات المختصة، فيما تم التنسيق بشأن اختصاص لجان النظر في مخالفات أحكام نظام مزاولة المهن الصحية، والتنسيق في ما يستجد من ممارسات خاطئة تتعلق باختصاص وزارة الصحة والنيابة العامة.