وافق المقام السامي على التعاقد المباشر بين شركة «علم» والأمانات في المناطق، لتطوير برنامج الرقابة والتفتيش البلدية لتنمية وتحصيل الإيرادات من خلال برنامج «إجادة».
وجاءت موافقة المقام السامي بعد الاطلاع على نجاح تجربة أمانة الرياض في خصخصة العمليات التشغيلية للرقابة الصحية وتحقيق الأهداف المنشودة وتطوير آليات وإجراءات الرقابة البلدية وفقاً لبرنامج التحول الوطني.
وأكد المقام السامي أنه على وزارة الشؤون البلدية والقروية أن ترفع تقارير أداء نصف سنوي وما تم إنجازه حيال تطبيق البرنامج على جميع الأمانات، وكذلك رفع تقرير شامل بما تم تحقيقه من أهداف وتحديد السلبيات والإيجابيات الناتجة من تطبيق البرنامج والدروس المستفادة منه خلال سنتين من تطبيقه.
ويهدف برنامج «إجادة» إلى تطوير وتحسين آلية الرقابة والتفتيش، وتطبيق أفضل المعايير المهنية والتقنيات الحديثة المستخدمة في هذا المجال، وتطوير مهارات المراقبين والمفتشين، وضمان الحفاظ على مستوى عالٍ وثابت لأعمال الرقابة والتفتيش، ورفع مستويات التزام أصحاب المنشآت والمحلات التجارية بالاشتراطات الخاصة والعامة لممارسة الأنشطة والعمل على الحد من الممارسات الخاطئة بما يوفر بيئة ترتقي بالخدمات المقدمة للسكان. كما يهدف البرنامج إلى زرع ثقة المجتمع بالرقابة والخدمات البلدية، وتوفير بيئة حضرية ذات معيشة صحية لقاطنيها، تماشيًا مع مبادرات التحول البلدي المنبثقة من برنامج تحقيق رؤية المملكة 2030.
وجاءت موافقة المقام السامي بعد الاطلاع على نجاح تجربة أمانة الرياض في خصخصة العمليات التشغيلية للرقابة الصحية وتحقيق الأهداف المنشودة وتطوير آليات وإجراءات الرقابة البلدية وفقاً لبرنامج التحول الوطني.
وأكد المقام السامي أنه على وزارة الشؤون البلدية والقروية أن ترفع تقارير أداء نصف سنوي وما تم إنجازه حيال تطبيق البرنامج على جميع الأمانات، وكذلك رفع تقرير شامل بما تم تحقيقه من أهداف وتحديد السلبيات والإيجابيات الناتجة من تطبيق البرنامج والدروس المستفادة منه خلال سنتين من تطبيقه.
ويهدف برنامج «إجادة» إلى تطوير وتحسين آلية الرقابة والتفتيش، وتطبيق أفضل المعايير المهنية والتقنيات الحديثة المستخدمة في هذا المجال، وتطوير مهارات المراقبين والمفتشين، وضمان الحفاظ على مستوى عالٍ وثابت لأعمال الرقابة والتفتيش، ورفع مستويات التزام أصحاب المنشآت والمحلات التجارية بالاشتراطات الخاصة والعامة لممارسة الأنشطة والعمل على الحد من الممارسات الخاطئة بما يوفر بيئة ترتقي بالخدمات المقدمة للسكان. كما يهدف البرنامج إلى زرع ثقة المجتمع بالرقابة والخدمات البلدية، وتوفير بيئة حضرية ذات معيشة صحية لقاطنيها، تماشيًا مع مبادرات التحول البلدي المنبثقة من برنامج تحقيق رؤية المملكة 2030.