ذكرت شبكة «سي بي سي» الكندية أن إدارة الشؤون العالمية بوزارة الخارجية الكندية أبلغت وزير الخارجية الكندي، في مذكرة داخلية، بأنها لم تجد أي صلة «قابلة للتصديق» بين صادرات الأسلحة الكندية للسعودية وما يتردد عن مزاعم انتهاكات لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي. وقال السفير الكندي الذي طردته السعودية العام الماضي دينيس هوراك للشبكة المذكورة إنه يتفق مع ما توصلت إليه إدارة الشؤون العالمية الكندية. وزاد: «الأسلحة التي نبيعها للسعودية لا تستخدم في أي انتهاكات مزعومة». وقدرت الإدارة الخسائر التي حاقت بشركات كندية جراء الإجراءات التي اتخذتها السعودية ضد كندا لتدخلها بالشؤون السعودية بنحو ملياري دولار منذ أغسطس 2018.