أكد النائب العام الشيخ سعود المعجب، أن أعضاء النيابة سيخضعون في بداية العام الجديد 2020 لبرنامج دولي خاص لتطوير مهاراتهم في مجال مكافحة غسل الأموال بالتعاون مع إحدى المنظمات الأمريكية المتخصصة، مشددا على أن النيابة العامة ومن خلال الكفاءات النيابية والإدارية الحالية سعت لوضع الخطط العامة التي تواكب ما تتطلبه المرحلة القادمة من أهمية العمل على مكافحة هذه الجريمة البشعة في كافة المنافذ الاقتصادية والتجارية.
وبين في كلمته خلال الحفلة الختامية للبرنامج التدريبي (المستجدات الدولية في مكافحة غسل الأموال)، الذي أقيم في مقر النيابة العامة بالرياض بمشاركة خبراء دوليين، أن النيابة تعمل حاليا على إعداد خطة متكاملة تتضمن عددا من البرامج المتخصصة لتأهيل أعضاء النيابة ومنسوبيها في كافة المهارات الفنية والإدارية، لافتا إلى أن النيابة العامة شاركت في التحضيرات الأولية لترتيب انضمام المملكة للمنظمة الدولية لمكافحة غسل الأموال (فاتف)، وتحقق اعتمادها من ضمن الدول الرئيسة في (فاتف) خلال العام الحالي 2019، كما نفذت النيابة ما يزيد على 15 برنامجا تدريبيا داخليا وخارجيا في آليات التحقيق والادعاء في جرائم غسل الاموال لأعضاء النيابة العامة ورؤساء دوائر غسل الأموال في الفروع خلال العام الحالي، شارك فيها ما يقارب 215 عضوا ومختصا من جميع المناطق.
ولفت المعجب إلى أن تنفيذ مثل هذه البرامج يأتي في ظل تفعيل رؤية المملكة 2030 ودعم لإستراتيجياتها الرئيسة من دعم للاستثمار وتحسين لمكانة المملكة في مجال الاقتصاد العالمي. موضحا أن جريمة غسل الأموال أصبحت أحد أهم القضايا التي تؤرق الجهات المختصة بما فيها النيابات العامة في الساحة الدولية، بما تمثله من أبعاد اقتصادية وأمنية.
ونوه النائب العام بأهمية التعاون مع الجامعات وبيوت الخبرة الدولية لتطوير آليات العمل النيابي لمواجهة المستجدات والتسارع في طرق الاحتيال في الجرائم بشكل عام وجريمة غسل الأموال على وجه الخصوص.
من جانبه، أشار البرفيسور بيل كلونقر من جامعة كيست وسترن الأمريكية، إلى أهمية تبني مثل هذه البرامج التدريبية لكافة المختصين في مجال مكافحة جريمة غسل الأموال، مثنيا على جهود النيابة في جمع مثل هذه الجهات الرئيسية وتنفيذ هذا البرنامج التدريبي الدولي.
وأشاد البرفيسور بيل بانضمام المملكة لمجموعة العمل المالي (الفاتف) كأول دولة عربية تنظم رسميا، موكدا أن هذه الخطوة سوف تعزز دعم مكانة المملكة في العالم وزيادة الاستثمار الأجنبي.
يذكر أن البرنامج تم بمشاركة خبراء دوليين من جامعة كيست وسترن بالولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
وقد شارك في البرنامج مختصون من مجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية ورئاسة أمن الدول ومؤسسة النقد، بالإضافة إلى أعضاء النيابة العامة وعدد من المستشارات في الدوائر المتخصصة.
واستعرض الخبراء المختصون في مجال مكافحة غسل الأموال في قسم القانون بجامعة كيست وسترن عددا من المحاور الرئيسية، حيث تم تناول الآثار الاقتصادية والسياسية لجريمة غسل الأموال، وآليات متابعة واكتشاف مراحل غسل الأموال في المؤسسات المالية، وكذلك المستجدات في إجراءات الاستدلال والتحقيق في جرائم غسل الأموال، وطرق متابعة غسل الأموال باستخدام التقنية الحديثة مثل عملات البتكوين والبلوشين. وفي ختام الحفل كرم النائب العام المحاضرين في البرنامج التدريبي من جامعة كيست وسترن البرفيسور بيل كلونقر والبرفيسور اليك القمحاوي والدكتور ماجد العتيبي.
وبين في كلمته خلال الحفلة الختامية للبرنامج التدريبي (المستجدات الدولية في مكافحة غسل الأموال)، الذي أقيم في مقر النيابة العامة بالرياض بمشاركة خبراء دوليين، أن النيابة تعمل حاليا على إعداد خطة متكاملة تتضمن عددا من البرامج المتخصصة لتأهيل أعضاء النيابة ومنسوبيها في كافة المهارات الفنية والإدارية، لافتا إلى أن النيابة العامة شاركت في التحضيرات الأولية لترتيب انضمام المملكة للمنظمة الدولية لمكافحة غسل الأموال (فاتف)، وتحقق اعتمادها من ضمن الدول الرئيسة في (فاتف) خلال العام الحالي 2019، كما نفذت النيابة ما يزيد على 15 برنامجا تدريبيا داخليا وخارجيا في آليات التحقيق والادعاء في جرائم غسل الاموال لأعضاء النيابة العامة ورؤساء دوائر غسل الأموال في الفروع خلال العام الحالي، شارك فيها ما يقارب 215 عضوا ومختصا من جميع المناطق.
ولفت المعجب إلى أن تنفيذ مثل هذه البرامج يأتي في ظل تفعيل رؤية المملكة 2030 ودعم لإستراتيجياتها الرئيسة من دعم للاستثمار وتحسين لمكانة المملكة في مجال الاقتصاد العالمي. موضحا أن جريمة غسل الأموال أصبحت أحد أهم القضايا التي تؤرق الجهات المختصة بما فيها النيابات العامة في الساحة الدولية، بما تمثله من أبعاد اقتصادية وأمنية.
ونوه النائب العام بأهمية التعاون مع الجامعات وبيوت الخبرة الدولية لتطوير آليات العمل النيابي لمواجهة المستجدات والتسارع في طرق الاحتيال في الجرائم بشكل عام وجريمة غسل الأموال على وجه الخصوص.
من جانبه، أشار البرفيسور بيل كلونقر من جامعة كيست وسترن الأمريكية، إلى أهمية تبني مثل هذه البرامج التدريبية لكافة المختصين في مجال مكافحة جريمة غسل الأموال، مثنيا على جهود النيابة في جمع مثل هذه الجهات الرئيسية وتنفيذ هذا البرنامج التدريبي الدولي.
وأشاد البرفيسور بيل بانضمام المملكة لمجموعة العمل المالي (الفاتف) كأول دولة عربية تنظم رسميا، موكدا أن هذه الخطوة سوف تعزز دعم مكانة المملكة في العالم وزيادة الاستثمار الأجنبي.
يذكر أن البرنامج تم بمشاركة خبراء دوليين من جامعة كيست وسترن بالولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
وقد شارك في البرنامج مختصون من مجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية ورئاسة أمن الدول ومؤسسة النقد، بالإضافة إلى أعضاء النيابة العامة وعدد من المستشارات في الدوائر المتخصصة.
واستعرض الخبراء المختصون في مجال مكافحة غسل الأموال في قسم القانون بجامعة كيست وسترن عددا من المحاور الرئيسية، حيث تم تناول الآثار الاقتصادية والسياسية لجريمة غسل الأموال، وآليات متابعة واكتشاف مراحل غسل الأموال في المؤسسات المالية، وكذلك المستجدات في إجراءات الاستدلال والتحقيق في جرائم غسل الأموال، وطرق متابعة غسل الأموال باستخدام التقنية الحديثة مثل عملات البتكوين والبلوشين. وفي ختام الحفل كرم النائب العام المحاضرين في البرنامج التدريبي من جامعة كيست وسترن البرفيسور بيل كلونقر والبرفيسور اليك القمحاوي والدكتور ماجد العتيبي.