تأسف المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الوطني الدكتور ماجد العيسى، لـ«عكاظ»، عن غياب إحصائيات دقيقة عن العنف ضد الأطفال، لافتا إلى أن قواعد البيانات الموجودة في الأجهزة الحكومية أقل من الحجم الحقيقي للمشكلة، وإن كانت ضمن النطاق العالمي الذي رصدته المنظمات الدولية المعنية بالعنف الأسري. وقدر في حواره مع «عكاظ»، عدد حالات العنف ضد الطفل المسجلة في القطاع الصحي، بأنها لا تشكل سوى 2% من حالات العنف في المجتمع، لافتا إلى أنها تتركز في المناطق الرئيسية. ووعد العيسى بمحاولة استعادة تطبيق مشروع وقائي متكامل عن ظاهرة التنمر، أعده البرنامج وموجه للمرشدين الطلابيين، ومنسوبي المدارس، والأهالي، والطلاب أنفسهم، لافتا إلى أنه سبق أن سُلم المشروع إلى وزارة التعليم التي بادرت لتنفيذه لكنه توقف. وأكد في حواره مع «عكاظ» أن خط مساندة الطفل تلقى الشهر الماضي 192 بلاغا من أطفال يشكون من التنمر، منها 20 بلاغا عن تنمر إلكتروني.
وأبدى قلقا من نتائج دراسة استطلاعية شملت نحو 13 ألف شخص على مستوى المملكة، والتي أكدت أن ضحايا التنمر أو من يتعرضون لتجارب سيئة في الطفولة سواء عنف أو أهمال أو تحرش أو تعاطي أحد الوالدين للمخدرات، تتضاعف لديهم نسبة الإصابة بالأمراض مقارنة بالأشخاص الذين لم يتعرضوا للعنف. وفي ما يلي تفاصيل الحوار:
• مع بداية العام الدراسي ألقى التنمر ظلاله في مدارس التعليم العام، بعدة حوادث، هل سيتحرك برنامج الأمان الأسري لبذل مزيد من جهود توعية الطلاب والمشرفين لمواجهة هذه الإشكالية؟
•• فعلاً، تشغل قضايا التنمر المؤسفة التي حدثت هذا الفصل الدراسي الرأي العام، خاصة بين أوساط التربويين، والأهالي الذين لديهم أبناء على مقاعد الدراسة، كنا في البرنامج قد أعددنا مشروعاً وقائياً متكاملاً موجها للمرشدين الطلابيين، ومنسوبي المدارس، والأهالي، والطلاب أنفسهم، يتضمن بيانات حول المشكلة ومظاهرها وأسبابها في المجتمع من واقع الدراسات المحلية والدولية بما فيها دراسة أجراها البرنامج لهذا الغرض، كما يشتمل البرنامج على استعراض التجارب الناجحة في دول مختلفة، وأدلة تدريبية ورسائل تثقيفية مختلفة، وقد قام البرنامج بتسليم هذا المشروع لوزارة التعليم التي بادرت بتنفيذه حينها ثم توقف، ونحن في البرنامج نعمل مع وزارة التعليم لدراسة تطبيق هذا المشروع مرة أخرى.
10.5 % تنمر إلكتروني
• للتنمر أشكال متعددة منها التنمر الإلكتروني، هل وردت لخط مساندة الطفل شكاوى لحالات من هذا النوع، وكم تبلغ نسبة البلاغات، وهل يتجه البرنامج مع الجهات ذات العلاقة لإغلاق هذه الحسابات؟•• التنمر الإلكتروني في تزايد مستمر خاصة مع انتشار الهواتف الذكية في أيدي الصغار، والاعتماد على هذه الأجهزة في التواصل فيما بينهم مما يتيح فضاءً أوسع لممارسي التنمر، وقد ورد لخط مساندة الطفل 192 بلاغاً حول التنمر الشهر الماضي، منها 20 بلاغاً حول التنمر الإلكتروني (نسبة 10.5%)، ومن اللافت أن هذه البلاغات كانت لمشكلات رصدت عبر رسائل نصية أو عبر تطبيق الوتساب، ولم ترصد عبر منصات تواصل أخرى، وعادة ما تتم معالجة المشكلة من خلال المدرسة أو الإرشاد الطلابي بوزارة التعليم وذلك لانتماء الأطفال –في الأغلب- لنفس المدرسة.
• بلغة الأرقام نود معرفة أيهما تتصدر حالات الإيذاء، المرأة أم الطفل، وكم آخر إحصائية وأي المناطق تتصدر البلاغات؟•• تتباين الأرقام حول العنف بحسب مصدر هذه البيانات، فالإحصاءات التي مصدرها قواعد البيانات في الأجهزة الحكومية المختلفة لا تشمل جميع الحالات، وبالتالي هي أقل من الحجم الحقيقي للمشكلة، والسبب يعود إلى أن نسبة قليلة من ضحايا العنف يلجؤون للأجهزة المختلفة لمساعدتهم، وكذلك لأن بعض هذه الأجهزة لا توثق هذه الحالات، أو لا تتوافر لديها قواعد بيانات لها، وليس بمستغرب عندما قارنا عدد حالات العنف ضد الطفل المسجلة في القطاع الصحي وجدنا أنها لا تشكل سوى 2% من حالات العنف في المجتمع من واقع الدراسات الاستطلاعية التي أجراها البرنامج. ومن واقع دراساتنا وجدنا أن معدلات انتشار العنف ضد الطفل أو المرأة هي ضمن النطاق العالمي التي رصدته المنظمات الدولية المعنية بالعنف الأسري.
أما بالنسبة لتوزيع المناطق، فنجد أنها تتركز بصورة أكبر في المناطق الرئيسية الثلاث بحكم الكثافة السكانية وإمكانية الوصول إلى الخدمات بصورة أيسر مما يتيح رصداً أكبر من هذه المناطق.
• ما هي الحالات النادرة والأغرب التي تطلب المساندة من خط مساندة الطفل على المستوى النفسي والاجتماعي؟ •• هناك العديد من قصص النجاح لخط مساندة الطفل في التعامل مع حالات غير مألوفة، يحضرني هنا التدخل الناجح للخط مع إمارات المناطق لإيقاف بعض قضايا الزواج المبكر التي تضمنت محاولة تزويج فتيات بل وحتى ذكور في أعمار صغيرة جداً لدوافع أغلبها مادية.
تأهيل 350 معنفة
• أطلق برنامج الأمان الأسري في وقت سابق برامج لتوظيف 200 ناجية من عنف ذوي القربى، إلى أين وصل البرنامج في توظيف المعنفات، وماذا بشأن المعنفات بشكل عام في المناطق؟•• للتوضيح هذا البرنامج لا يقوم بتوظيف المعنفات مباشرة، بل يستهدف تأهيل المعنفات لاستعادة الثقة بأنفسهن وبقدراتهن ومن ثم تمكينهن نفسياً، واجتماعياً، وصحياً، واقتصادياً، وقانونياً، وقد تجاوز العدد حالياً 350 معنفة تم تأهيلهن في مناطق الرياض، مكة المكرمة، القصيم، والجوف، والعمل جارٍ لتنفيذه في بقية المناطق بالتعاون مع شركائنا في المناطق.
• هل يستطيع البرنامج التوصل لحالات معنفة داخل المنازل، خصوصا المناشدات التي تنتشر بين فترة وأخرى على السوشيل ميديا أم ماذا؟•• لدينا تعاون مع الأمن العام في حالة ورود بلاغات عن حالات عنف تظهر في وسائل التواصل الاجتماعي، إذ نوفر لهم كافة البيانات المتاحة حول القضية والتي عادة ما تكون محدودة للأسف، ويقومون بدورهم بجهود كبيرة للوصول إلى الضحية.
• كبار السن ضمن اهتماماتكم، ما نوع العنف الذي يمارس ضدهم، وهل هناك إحصاءات لعدد الحالات؟•• أغلب حالات العنف ضد كبار السن تنجم عن الإهمال خاصة من هم بحاجة للرعاية الصحية، تليها حالات الإيذاء النفسي ومحاولة الاستحواذ على ممتلكاتهم وعزلهم عن المجتمع، كما توجد حالات للعنف الجسدي المباشر ضدهم وإن كانت بدرجة أقل. ونظراً لأن أعداد كبار السن أقل بكثير من الشباب في مجتمعنا فإن الإحصاءات تظل محدودة.
• أصدر البرنامج دليل وحملة «كرت أحمر ضد تشغيل الأطفال»، هل رصدتم حالات لتشغيل الأطفال وما نوعية الأعمال، وكيف تتخد الإجراءات تجاه المستغلين للأطفال في العمل؟•• نفذنا هذه الحملة قبل عدة سنوات لتوعية المجتمع بمشكلة تشغيل الأطفال، معظم هؤلاء الأطفال وافدون يتم تشغيلهم في التسول والرعي وأعمال البناء، وتتعامل الجهات الأمنية مع هذه القضايا وفق نظام حماية الطفل ونظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، كما نشير إلى أن استغلال الأطفال تجارياً عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعتبر جريمة وفق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
مشروعنا للوقاية من التنمر توقف في التعليم
350 معنفة
تأهلن نفسياً واجتماعياً وصحياً واقتصادياً وقانونياً
وأبدى قلقا من نتائج دراسة استطلاعية شملت نحو 13 ألف شخص على مستوى المملكة، والتي أكدت أن ضحايا التنمر أو من يتعرضون لتجارب سيئة في الطفولة سواء عنف أو أهمال أو تحرش أو تعاطي أحد الوالدين للمخدرات، تتضاعف لديهم نسبة الإصابة بالأمراض مقارنة بالأشخاص الذين لم يتعرضوا للعنف. وفي ما يلي تفاصيل الحوار:
• مع بداية العام الدراسي ألقى التنمر ظلاله في مدارس التعليم العام، بعدة حوادث، هل سيتحرك برنامج الأمان الأسري لبذل مزيد من جهود توعية الطلاب والمشرفين لمواجهة هذه الإشكالية؟
•• فعلاً، تشغل قضايا التنمر المؤسفة التي حدثت هذا الفصل الدراسي الرأي العام، خاصة بين أوساط التربويين، والأهالي الذين لديهم أبناء على مقاعد الدراسة، كنا في البرنامج قد أعددنا مشروعاً وقائياً متكاملاً موجها للمرشدين الطلابيين، ومنسوبي المدارس، والأهالي، والطلاب أنفسهم، يتضمن بيانات حول المشكلة ومظاهرها وأسبابها في المجتمع من واقع الدراسات المحلية والدولية بما فيها دراسة أجراها البرنامج لهذا الغرض، كما يشتمل البرنامج على استعراض التجارب الناجحة في دول مختلفة، وأدلة تدريبية ورسائل تثقيفية مختلفة، وقد قام البرنامج بتسليم هذا المشروع لوزارة التعليم التي بادرت بتنفيذه حينها ثم توقف، ونحن في البرنامج نعمل مع وزارة التعليم لدراسة تطبيق هذا المشروع مرة أخرى.
10.5 % تنمر إلكتروني
• للتنمر أشكال متعددة منها التنمر الإلكتروني، هل وردت لخط مساندة الطفل شكاوى لحالات من هذا النوع، وكم تبلغ نسبة البلاغات، وهل يتجه البرنامج مع الجهات ذات العلاقة لإغلاق هذه الحسابات؟•• التنمر الإلكتروني في تزايد مستمر خاصة مع انتشار الهواتف الذكية في أيدي الصغار، والاعتماد على هذه الأجهزة في التواصل فيما بينهم مما يتيح فضاءً أوسع لممارسي التنمر، وقد ورد لخط مساندة الطفل 192 بلاغاً حول التنمر الشهر الماضي، منها 20 بلاغاً حول التنمر الإلكتروني (نسبة 10.5%)، ومن اللافت أن هذه البلاغات كانت لمشكلات رصدت عبر رسائل نصية أو عبر تطبيق الوتساب، ولم ترصد عبر منصات تواصل أخرى، وعادة ما تتم معالجة المشكلة من خلال المدرسة أو الإرشاد الطلابي بوزارة التعليم وذلك لانتماء الأطفال –في الأغلب- لنفس المدرسة.
• بلغة الأرقام نود معرفة أيهما تتصدر حالات الإيذاء، المرأة أم الطفل، وكم آخر إحصائية وأي المناطق تتصدر البلاغات؟•• تتباين الأرقام حول العنف بحسب مصدر هذه البيانات، فالإحصاءات التي مصدرها قواعد البيانات في الأجهزة الحكومية المختلفة لا تشمل جميع الحالات، وبالتالي هي أقل من الحجم الحقيقي للمشكلة، والسبب يعود إلى أن نسبة قليلة من ضحايا العنف يلجؤون للأجهزة المختلفة لمساعدتهم، وكذلك لأن بعض هذه الأجهزة لا توثق هذه الحالات، أو لا تتوافر لديها قواعد بيانات لها، وليس بمستغرب عندما قارنا عدد حالات العنف ضد الطفل المسجلة في القطاع الصحي وجدنا أنها لا تشكل سوى 2% من حالات العنف في المجتمع من واقع الدراسات الاستطلاعية التي أجراها البرنامج. ومن واقع دراساتنا وجدنا أن معدلات انتشار العنف ضد الطفل أو المرأة هي ضمن النطاق العالمي التي رصدته المنظمات الدولية المعنية بالعنف الأسري.
أما بالنسبة لتوزيع المناطق، فنجد أنها تتركز بصورة أكبر في المناطق الرئيسية الثلاث بحكم الكثافة السكانية وإمكانية الوصول إلى الخدمات بصورة أيسر مما يتيح رصداً أكبر من هذه المناطق.
• ما هي الحالات النادرة والأغرب التي تطلب المساندة من خط مساندة الطفل على المستوى النفسي والاجتماعي؟ •• هناك العديد من قصص النجاح لخط مساندة الطفل في التعامل مع حالات غير مألوفة، يحضرني هنا التدخل الناجح للخط مع إمارات المناطق لإيقاف بعض قضايا الزواج المبكر التي تضمنت محاولة تزويج فتيات بل وحتى ذكور في أعمار صغيرة جداً لدوافع أغلبها مادية.
تأهيل 350 معنفة
• أطلق برنامج الأمان الأسري في وقت سابق برامج لتوظيف 200 ناجية من عنف ذوي القربى، إلى أين وصل البرنامج في توظيف المعنفات، وماذا بشأن المعنفات بشكل عام في المناطق؟•• للتوضيح هذا البرنامج لا يقوم بتوظيف المعنفات مباشرة، بل يستهدف تأهيل المعنفات لاستعادة الثقة بأنفسهن وبقدراتهن ومن ثم تمكينهن نفسياً، واجتماعياً، وصحياً، واقتصادياً، وقانونياً، وقد تجاوز العدد حالياً 350 معنفة تم تأهيلهن في مناطق الرياض، مكة المكرمة، القصيم، والجوف، والعمل جارٍ لتنفيذه في بقية المناطق بالتعاون مع شركائنا في المناطق.
• هل يستطيع البرنامج التوصل لحالات معنفة داخل المنازل، خصوصا المناشدات التي تنتشر بين فترة وأخرى على السوشيل ميديا أم ماذا؟•• لدينا تعاون مع الأمن العام في حالة ورود بلاغات عن حالات عنف تظهر في وسائل التواصل الاجتماعي، إذ نوفر لهم كافة البيانات المتاحة حول القضية والتي عادة ما تكون محدودة للأسف، ويقومون بدورهم بجهود كبيرة للوصول إلى الضحية.
• كبار السن ضمن اهتماماتكم، ما نوع العنف الذي يمارس ضدهم، وهل هناك إحصاءات لعدد الحالات؟•• أغلب حالات العنف ضد كبار السن تنجم عن الإهمال خاصة من هم بحاجة للرعاية الصحية، تليها حالات الإيذاء النفسي ومحاولة الاستحواذ على ممتلكاتهم وعزلهم عن المجتمع، كما توجد حالات للعنف الجسدي المباشر ضدهم وإن كانت بدرجة أقل. ونظراً لأن أعداد كبار السن أقل بكثير من الشباب في مجتمعنا فإن الإحصاءات تظل محدودة.
• أصدر البرنامج دليل وحملة «كرت أحمر ضد تشغيل الأطفال»، هل رصدتم حالات لتشغيل الأطفال وما نوعية الأعمال، وكيف تتخد الإجراءات تجاه المستغلين للأطفال في العمل؟•• نفذنا هذه الحملة قبل عدة سنوات لتوعية المجتمع بمشكلة تشغيل الأطفال، معظم هؤلاء الأطفال وافدون يتم تشغيلهم في التسول والرعي وأعمال البناء، وتتعامل الجهات الأمنية مع هذه القضايا وفق نظام حماية الطفل ونظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، كما نشير إلى أن استغلال الأطفال تجارياً عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعتبر جريمة وفق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
مشروعنا للوقاية من التنمر توقف في التعليم
350 معنفة
تأهلن نفسياً واجتماعياً وصحياً واقتصادياً وقانونياً